آليات تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم
وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

نضّم قسم الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد في يوم الاحد الموافق 16/1/2022، ورشة عمل حضورية بعنـوان (آليات تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان) القاها التدريسي (م.م محمد طارق عبد علي).
اذ هدفت هذه الورشة الى بيان الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان ومقارنة تلك الالتزامات بالوضع في العراق للوصول الى مكانة العراق دولياً في هذا الإطار، فضلاً عن التعرف على اهم الالتزامات الملقاة على عاتق العراق بالقياس الى الاتفاقيات الدولية التي انضّم اليها، ومن ثم تشخيص مواقع الخلل في النظام القانوني العراقي في مجال حقوق الانسان.
فتضمنت الندوة محوران، المحور الاول تناول نطاق الالتزامات الدولية و القانونية في مجال حقوق الانسان ، اذ ان هذه العملية تتم بصفة رضائية اي بدون قسر على الدولة المعنية للانضمام الى الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان، لذلك تمثل هذه الالتزامات طابع الالتزام الوطني كونها التزام تجاه مواطني البلد المعين اضافة الى ان الانضمام الواسع النطاق يعبر بشكل او بآخر عن ايمان الدولة بحقوق الانسان على الاقل بجانبها المعلن وايمانها ايضا بأهمية وفاعلية هذه الاتفاقيات في حماية واحترام وتعزيز حقوق الانسان ، فالحماية الدولية لحقوق الانسان، تعد في عصرنا الحالي ضرورة إنسانية واخلاقية  في المقام الاول، اتفقت اغلب دول العالم على ضرورة تفعيلها, من اجل تحقيق جملة من الاهداف من بينها ضمان السلم والامن الدوليين، لما تنطوي عليه انتهاكات حقوق الانسان من تهديد لهما.
اما المحور الثاني فتناولت الورشة فيه التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان اذ ان من المعروف ان العراق انخرط ومنذ وقت مبكر في سياق تثبيت واقرار هذه الاتفاقيات بل وحتى الاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان رغم ضعف قيمتها القانونية ، فالعراق كان في صف المؤيدين للإعلان العالمي لحقوق الانسان عندما تم التصويت عليه في الجمعية العامة في كانون الأول عام 1948 وكان له مشاركات في النقاشات التي جرت قبل صياغته النهائية كذلك كان من المؤيدين لجملة من الاعلانات المهمة مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية عام 2007 وإعلان المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عام 2001 والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا عام 1999 وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة عام 1994وإعلان وبرنامج عمل فينا عام 1993 وغيرها الكثير من الاعلانات، وهذه الورشة حاولت ان تبين موقف العراق ازاء الاتفاقيات الدولية الاساسية في مجال حقوق الانسان ، كما ان الدستور العراقي حرص على أن يعطي للمواطنين حقوقهم في صلب الوثيقة الدستورية من أجل ضمان هذه الحقوق وعدم التلاعب بها. 
واختتمت الورشة ببعض والتوصيات التي من شأنها تعزيز موقف حقوق الانسان من خلال تعديل العديد من التشريعات العراقية لمواكبة التطور الحاصل في مجال حقوق الانسان، فضلاً عن سن قوانين جديدة تنظم تمتع حقوق الانسان بحقوقهم وحرياتهم الاساسية التي كفلها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 خاصة بمسئلة تنظيم حق التظاهر في العراق.