الادارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان (تعزيز وحماية حقوق الأقليات في العراق)

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم أقام قسم الاقتصاد وبالتعاون مع لجنة حقوق الانسان ورشة عمل بعنوان (تعزيز وحماية حقوق الأقليات في العراق) حاضر فيها مدرس مساعد انمار شهاب احمد

تضمنت الورشة بيان مفهوم حقوق الأقليات وهي عبارة عن مجموعة إثنية أو دينية أو لغوية، يكون عددها أقلّ من عدد بقية السكان. أمّا السكان الأصليون فهم الأشخاص الذين كانوا يملكون أراضٍ في إقليم محدّد قبل غزوه أو استعماره .كما تم التطرق الى اهم الأهداف المطوب تحقيقها حول حقوق الأقليات، أهمها:

1. رفع مستوى الوعي والفهم لحقوق الأقليات وأهمية احترام وحماية هذه الحقوق:- تثقيف المشاركين حول القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحكم حقوق الأقليات. وفضح الممارسات والانتهاكات التمييزية ضد الأقليات.

2. تعزيز التسامح والتنوع في المجتمع: تشجيع احترام الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية وتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع.

3. تمكين الأقليات وإشراكهم في صنع القرار: تمكين الأقليات والمطالبة بحقوقهم وإسماع صوتهم. وإشراك ممثلي الأقليات في عمليات صنع السياسات والقرارات ذات الصلة بهم.

4. تحديد التحديات والعوائق أمام حقوق الأقليات: رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الأقليات. وضع توصيات وحلول عملية لمواجهة هذه التحديات.

5. تعزيز التعاون والشراكات بين الأطراف المعنية: تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. وإقامة شراكات استراتيجية لحماية وتعزيز حقوق الأقليات. في المجمل، تهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي وتمكين الأقليات والعمل على معالجة التحديات التي تواجه حقوقهم بشكل شامل وتشاركي.

لأبرز التطورات الدولية المعاصرة قي حقوق الأقليات ومناهج تعامل المجتمع الدولي مع أصل قضايا الأقليات واليات استيعاب المشكلات التي يثيرها وجود أقليات مختلفة داخل إقليم الدولة المحددة.

شهدت القواعد القانونية الدولية التي يمكن ان تنطبق على الأقليات تطورا إيجابيا خلال القرن الماضي فالحقوق الدولية تغطي ميدان حقوق الأقليات تغطية كافية وقد حظيت الحقوق الخاصة بالأقليات باهتمام كبير وخاصة ما أصبح يقدم من تقارير حول أوضاع الأقليات من قبل الدولة والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية.

لقد أصبح اليوم مصطلح الأقلية غير مرغوب فيه في عصر الديمقراطية وحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرهم لما يحمله ذلك المصطلح من معاني تدلل على الاضطهاد والعبودية في بلدان تفتقر الى اداني درجات ممارسة الحياة الديمقراطية وعليه أصبح استخدام القومية الصغيرة أكثر قبولا لدى المعنيين.

تمثيل المتزايدة لموضوع الحماية القانونية لحقوق الأقليات وما تمثله تلك الحقوق من ضمانه للوصول الى تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي داخل إقليم الدولة

تناولت عدا جوانب منها مجموعة من المبادئ والضمانات التي تحميها في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية. وكذلك تم التطرق على  المشكلات العامة والتي يشترك فيها أغلب الأقليات في العالم :

إن احترام حقوق الأقليات أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة. هناك بعض التوصيات الأساسية لحماية حقوق الأقليات:

1. ضمان المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الخلفية اللغوية.

2. القضاء على التمييز والتحيز ضد الأقليات في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التوظيف والتعليم والخدمات العامة.

3. الاعتراف بالحقوق الثقافية والدينية للأقليات وحمايتها، بما في ذلك حرية ممارسة الشعائر والتعبير عن الهوية.

4. ضمان مشاركة الأقليات في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

5. تعزيز التسامح والحوار بين مختلف فئات المجتمع والحد من الصراعات والتوترات.

6. تخصيص الموارد والبرامج لتحسين الفرص التعليمية والاقتصادية للأقليات.

7. إنشاء آلية فعالة للشكاوى والتظلمات لمعالجة انتهاكات حقوق الأقليات.

8. تعزيز والتثقيف حول أهمية التنوع واحترام الاختلافات الثقافية.

إن التنفيذ الشامل والمتسق لهذه التوصيات هو الأساس لبناء مجتمع عادل ومتسامح يضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.