البصمة البيئية وخيارات استدامة التنمية

مدرس علياء حسين خلف

     تمثل البصمة البيئية جانب الطلب على الموارد الطبيعية وهي تقيس القدرة البيولوجية، وتمثل ما تستهلكه دولة من موارد محلية ومُستوردة وحجم الضرر الذي تولده عملية استخدام هذه الموارد ومن هنا جاءت أهمية حساب البصمة البيئية لمعالجة تحديات البيئة ومتابعة خيارات البقاء والاستدامة، وترصد حسابات البصمة الوطنية التأثير المشترك للضغوط البشرية التي يمكن تقييمها بشكل مستقل، مثال على ذلك تغير المناخ ، انهيار مصائد الأسماك، وتدهور الأراضي ، وتغير استخدامها واستهلاك الغذاء ، ويمكن اعتبارها نظاماً حسابياً اقتصادياً وبيئياً متكاملاً، حيث تترجم بمصطلحات وبيانات بيئية تكشف نتائج تركيبة اقتصاد بلد ما وطريقة عمله.

     ان القضية الجوهرية التي تواجه المجتمعات هي كيفية اشباع الحاجات البشرية الاساسية بشكل يكفل حماية قاعدة الموارد (العنصر الاساسي للبيئة)، كما تمثل البيئة المخزن للموارد المادية والاجتماعية اللازمة لإشباع الحاجات البشرية، ويُنظر الى التنمية على انها عملية تهدف الى زيادة الرفاه البشري وبهذا يكون الهدف النهائي لسياسات التنمية والبيئة هو السعي نحو تطوير نوعية الحياة من منظور اشباع الحاجات البشرية الاساسية.

     كما ان استدامة التنمية هو الخيار الابقى والوسيلة المستخدمة لهذا الغرض هو الحد من استخدام الموارد بالسرعة التي تنمو بها وهذا يستلزم تخفيض استهلاك الموارد من ( طاقة ، غابات ،مياه، ومعادن) لكل وحدة من المردود الاقتصادي ، ويتم قياس نسبة الحد من استخدام الموارد على اساس نسبة الانخفاض في كثافتها التي تُعزى على انها كمية الموارد المستهلكة لكل وحدة من المردود الاقتصادي ، وتتطلب عملية التوجه نحو خيارات الاستدامة الى توافر استراتيجيات طويلة الامد لغرض فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد وهذا يتم وفق إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة كبديل عن الاقتصادات القائمة على الاستهلاك المسرف للموارد ، وكذلك السعي باتجاه تفعيل تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعمل على تخفيض البصمة الكربونية ،  والعمل على ردم فجوة القدرات من خلال زيادة التعليم والتدريب وتوسيع الابحاث العلمية وتبني سياسات تسعى نحو الانسجام بين الطاقة والامن الغذائي والمياه، ويمكن توضيح خيارات البقاء بالشكل ادناه: