توصيات مؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد العــلمي الرابع

ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي الامثل عن طريق تقليص العجز غير النفطي وتعظيم الايرادات المحلية وضبط النفقات المحلية، ووضع سقف محدد للنفقات التشغيلية.

وتحديد سقف محدد وضيق لمقدار عجز الموازنة العامة سنوياً وممارسة رقابة فعالة على تنفيذها وادارة فعالة للاحتياطي النقدي للخزينة.

واحتساب الاثار المحتملة على الاحتياطيات الاجنبية عند اعداد الموازنة العامة لتبقى بمستوى الكفاية وعدم تعريضها لمخاطر الانخفاض الحاد.

واستمرار البنك المركزي بمبادراته بدعم القطاعات الحقيقية عبر الاقراض الزراعي والصناعي والاسكاني لتحفيز القطاعات غير النفطية وامتصاص جزء من زخم الركود الاقتصادي في البلد

الحد من تراكم ديون القطاع الخاص المحلي والاجنبي المنفذ للمشاريع الحكومية لما يولده ذلك من مناخ غير مستقر وغير امن للعمل والاستثمار في العراق.

واهمية اشراك البنك المركزي في اعداد الموازنات السنوية من اجل رفع الضغط عن احتياطي البنك ومواجهة التحديات المالية والنقدية.

وعلى صناع السياسة الاقتصادية في العراق سواء كانت مالية او نقدية دراسة الوضع الاقتصادي داخليا وخارجيا ووضع السياسات والخطط لتجنب الاقتصاد العراقي أثر الصدمات النفطية.

وضرورة قيام السلطة النقدية وضع سياسة نقدية أكثر فاعلية لغرض تحقيق الاهداف الأساسية للتوازن الداخلي من خلال التنسيق مع السياسات الاخرى يتم من خلال احداث تأثيرات كبيرة على النشاط الاقتصادي تسهم في معالجة الاختلالات المزمنة لأغلب القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً في مجال القاعدة الإنتاجية وتأثرها بالصدمات الاقتصادية النقدية.

والالتزام بتوفير مناخ استثماري متطور ومتقدم ملتزم بوسائل التكنلوجيا العالية وملتزما بالتوقيتات الخاصة بمنح الفرصة الاستثمارية وبعيداً عن التعقيدات الادارية والروتين والبيروقراطية الادارية من اجل القضاء على صور الفساد كافة وبالتالي فأنه يشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على اخذ الفرص الاستثمارية.

وان الاهتمام بالتنمية المستدامة تجعل الاقتصاد في البلد معافي ومتطور، وعلى الحكومة الاخذ بتجارب البلدان التي فيها حلول منطقية وواقعية للاقتصاد لضمان اقتصاد معافى في المستقبل.

وتتطلب التنمية المستدامة بعد استراتيجيا لارتباطها بالكثير من العوامل منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.

والعمل على توفير المتطلبات التي تحتاجها التنمية المستدامة في معالجة الصدمات الاقتصادية في العراق وايجاد الوسائل الناجحة من خلال اهداف التنمية المستدامة لمعالجة تلك الصدمات.

ومراعاة معايير الموازنة الدولية (الشفافية. المشاركة. الرقابة) عند الحكم عن كفاءة وفاعلية ونجاح ادارة وتخطيط الموازنة وعمليات اعدادها وتحضيرها وتنفيذها ومتابعتها.