اتجاهات الدين العام الداخلي وأثره في أرباح المصارف التجارية، العراق حالة دراسية
الإدارة والاقتصاد تقيم حلقة نقاشية بعنوان اتجاهات الدين العام الداخلي وأثره في أرباح المصارف التجارية، العراق حالة دراسية
برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبإشراف عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم أقامت كلية الادارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد حلقة نقاشية بعنوان (اتجاهات الدين العام الداخلي وأثره في أرباح المصارف التجارية، العراق حالة دراسية) للتدريسي م. م ضياء عبد الرزاق حسن
هدفت الحلقة النقاشية الى معرفة اتجاهات الدين العام الداخلي وتحديدا تراكم حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية في الاقتصاد العراقي ودوره في تعزيز ربحيتها للمدة 2010-2016 ، اذ كانت السياسة المالية في العراق بعد عام 2003 تعتمد على المورد النفطي بشكل اساس في تمويل نفقاتها المتزايدة وبعض الاحيان قد تلجأ السياسة المالية في الاجل القصير الى الدين العام الداخلي وعن طريق حوالات الخزينة في تمويل نفقاتها عندما تحدث هزات مؤقته في اسعار النفط العالمية وبسبب الفارق الزمني بين الايرادات و النفقات، و بينت الحلقة النقاشية بان السياسة المالية وعن طريق الدين العام الداخلي يؤثر على ارباح المصارف التجارية وذلك جراء حيازتها لحوالات الخزينة خلال مدة البحث اذ تم استخدام القياسي و من خلال استخدام نموذج ARDL اذ اتضح وجود علاقة عكسية بين الدين العام الداخلي لدى المصارف التجارية و ربحيتها على رغم من ضعف الاثر الذي تتركه السياسة المالية على ارباح المصارف التجارية، و لغرض معالجة ذلك الأثر السلبي يجب تنويع الاقتصاد العراقي والذي يعتمد في الوقت الحالي وخلال مدة البحث على المورد النفطي أي خلق قاعدة إنتاجية تسهم جميع القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتشكل بالنهاية مصادر مولدة للإيرادات للموازنة العامة لغرض تجنب الصدمات التي تتركها السياسة المالية الحالية المعتمدة على المورد النفطي على الاقتصاد وبالأخص المصارف التجارية هذا من جانب و من جانب اخر فان هذا الاجراء يعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية للمصارف التجارية، كذلك يجب ان تعمل السياسة المالية على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص المصارف التجارية من خلال الاقتراض المستمر.
