الإدارة والاقتصاد تقيم دورة تدريبية بعنوان  كيفية قياس ظاهرة الانكشاف الاقتصادي وآثاره السلبية على مالية الدولة

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم أقام قسم الاقتصاد بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر دورة تدريبية بعنوان ( كيفية قياس ظاهرة الانكشاف الاقتصادي وآثاره السلبية على مالية الدولة ) للمدة 12-13 /12/2022 ، وحاضر بالدورة التدريبية أ.م.د. ضياء حسين سعود   و  م . علي طالب حسين

وتضمنت الدورة المحاور الآتية :

أولا: نبذة عن الاقتصاد العراقي

أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد في تحقيق نموه الاقتصادي بشكل كبير على إيراداته من الصادرات النفطية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية بشكل عام وكذلك اعتماده على الاستيرادات من السلع الاستهلاكية والاستثمارية وان عملية الحصول على العملة الصعبة تتأثر من خلال مصدر واحد هو تصدير النفط الخام .وأن من الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة هو تحقيق نمواً اقتصاديا حقيقياً وذلك من خلال إشراك جميع القطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية كلاً حسب الأهمية ، والتجارة الخارجية بعملياتها (الاستيراد والتصدير) وتشغل اهتمام كبير في تحقيق عملية النمو والتنمية ، إذ اجمع الاقتصاديون على أهمية التصدير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وأكثر من ذلك إذ اعتبروا الصادرات محرك للنمو والتنمية الاقتصادية من خلال ما تقدمه في الحصول على النقد الأجنبي وتصريف الفائض من الإنتاج، وعليه فأن دراسة وتحليل العلاقة ما بين هذين المتغيرين ذات اهمية كبيرة.

وعليه  فالاقتصاد العراقي يواجه مشكلة على درجة عالية من الخطورة إلا وهي عمق فجوة التجارة الخارجية والانكشاف الاقتصادي، إذ شكلت نسبة مؤشر الانكشاف وفقاً للتقرير الإحصائي لصندوق النقد العربي الخاصة في عام 2017،  أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي  وشكلت نسبة مؤشر التركيز السلعي للصادرات 99% من إجمالي الصادرات  وهي اكبر من نسبة المعيار (70%) ، وشكلت نسبة مؤشر الميل المتوسط للاستيراد 27.97% من الناتج إي إن ثلث الناتج المحلي تقريباً يذهب للعالم الخارجي لتغطية ما يتم استيراده وهذه نسبة كبيرة لها انعكاساتها على النمو الاقتصادي وبالتالي على استدامته (أي التأثير على القاعدة المادية اللازمة لعملية التنمية ) ، وهذا يمثل وجود خللا تنمويا يستلزم معالجته .

ثانياً : مفهوم الانكشاف الاقتصادي وطرق قياسه

• يشير مفهوم الانكشاف الاقتصادي الى نسبة التجارة الخارجية (الصادرات +الاستيرادات) الى (GDP) الناتج المحلي الاجمالي، وإذا كانت النتيجة كبيرة دل ذلك على انكشاف وتبعية البلد للعالم الخارجي وإذا كانت النسبة صغيرة فأن ذلك يعني استقلال البلد وعدم تبعيته للعالم الخارجي. ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار انه لا يمكن الاعتماد على هذا المؤشر بشكل مستقل من اجل الحكم على تبعية البلد من عدمه، لان هناك بعض البلدان يرتفع فيها هذا المؤشر وهي غير تابعة لان العالم الخارجي شديد الاعتماد عليها في تلبية احتياجاته وليس العكس ، يعتمد لقياس الانكشاف الاقتصادي ثلاثة مؤشرات هي:
• 1- نسبة الاستيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي وبموجب هذا المؤشر يعتبر الاقتصاد منكشفاً اذا تجاوزت النسبة 20)%)
• 2- نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي فاذا ما كانت هذه النسبة 25)% ) فما فوق دل ذلك على وجود انكشاف اقتصادي .
• 3- نسبة التجارة الخارجية (صادرات وواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي ووفق هذا المؤشر تعتبر نسبة (45% ) درجة دالة على الانكشاف الاقتصادي للبلد
• حساب الانكشاف الاقتصادي وهو عبارة مجموع الصادرات والاستيرادات إلى اجمالي الناتج المحلي في 100.
• وبذلك يكون مؤشر الانكشاف هو عبارة عن المعادلة الاتية: 100 *
• إذ ان X)) تمثل الصادرات
• M)) تمثل الاستيرادات
• (GDP) يمثل الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثاً : الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الانكشاف الاقتصادي

• انشاء برامج للنمو المستدام من خلال صناديق خاصة بعوائد النفط لدعم مشاريع التنمية.
• تشجيع القطاع الخاص سوف يساعد على انشاء ايرادات جديدة ممثلة في الضرائب والجمارك وهما من الإيرادات السيادية للدولة وهذا يؤدي إلى إعادة التوازن في ميزانية الدولة، ويساعد على اعادة التوازن في هيكل التجارة.
• توجيه العمل نحو تنمية القطاعات الأخرى (غير النفطية) لا سيما القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من اجل تنويع القاعدة الإنتاجية.
• تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوجيه الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات والمجالات المحفزة للاقتصاد، وضرورة إعطاء التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين والتوجيه نحو المشاريع التنموية المستدامة.
• السعي لتحقيق التوازن التدريجي في الميزان التجاري العراقي مع الدول المختلفة وبين الصادرات والاستيرادات، والتي يمكن أن تؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات.