الإدارة والاقتصاد تقيم ندوة علمية بعنوان التنمية المشتركة سباق الحاضر للظفر بالمستقبل نظرية وتطبيق متقدم للتنمية الحديثة

برعاية السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

تقييم كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد وشعبة الشؤون العلمية بالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية العامة / شعبة البيت الثقافي في ديالى الندوة العلمية  الموسومة بــ(التنمية المشتركة سباق الحاضر للظفر بالمستقبل نظرية وتطبيق متقدم للتنمية الحديثة) يوم الأربعاء بتاريخ 8/ 11/2023  يحاضر فيها الدكتور راسم العكيدي المحترم  بإدارة   ا.م.د علياء حسين خلف الزركوشي معاون العميد للشؤون العلمية

وتهدف الندوة الى بيان أهمية موضوع التنمية بكل صورها إذ تعد مصدر اهتمام للعديد من الدوائر الأكاديمية  والحكومية والمجتمعية، فهو عمل مشترك بين علماء الاجتماع والاقتصاد والإدارة والسياسة، وهو موضع اهتمام الدولة والمجتمع المدني.

وتُشغل عملية التنمية المخططون وصناع القرار والمنفذون في كل المستويات وفي جميع الميادين  والمجالات وتزداد أهميتها بالنظر لتعدد مجالاتها فمنها الاقتصادي-والسياسي-والاجتماعي- الثقافي والإداري والحضاري.

 يُعَد مفهوم التنمية إشكالية معرفية، لما ينطوي عليه من مفارقات منطقية، من حيث مؤشرات التغيير ومديات التأثير، فهو ليس مفهوماً اقتصادياً خالصاً ولا اجتماعياً منقطعاً بل هو صلة الوصل بين النشاط الاقتصادي وتجليات تأثيراته الاجتماعية والثقافية والسياسية، أي هو ذلك الكل المتكامل الابعاد الذي يؤطر المجتمع بعد حراك دائم ومتوازن، لم يتواضع الاقتصاديون على معنى محدد له مرة واحدة بل استغرق الامر حقباً وعقودا حتى توصلوا الى فهم نسبي لمضمونهِ ومرتكزات بنائهِ، وتوصلت الندوة الى مجموعة من التوصيات منها:

اجراء خطوات سريعة باتجاه تغيير هيكل الاقتصاد والتخلص مَن الريعية التي تجعل الاقتصاد رهينة للعوامل والضغوطات الخارجية.

دعم الإطار المؤسسي لإعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الذي يتيح الفرصة لاختيار الكادرات الإدارية على أسس الكفاءة والموضوعية والاستقلالية بعيداً عن الولاءات والانتماءات الضيقة.

وضع مَنهاج عمل للمسار التنموي يقوم على العقلانية الراشَدة، ويَستَند الى فلسفة اقتصادية واضحة تتَرجم الى استراتيجية مستقرة بعيدة المدى متناسقة ومتكاملة.

الإسراع فَي تنفَيذ المشاريع الاستثمارية، فالتَنمية هي باعتقادنا أولاً واخيراً تراكم مشَروعات.

بنَاء الدولة الإنمائية القادرة على التصدي للازمات، ويتم ذلك مَن خلال اختيار الأشخاص (النخبة) الذين يتصفون بالإخلاص والكفاءة والنزاهة.

دعم وتشجيع الصناعة النفطية والاعتَماد على الشَراكة التَقنية وبالاعتماد على الكادر الوطني.

انشاء صناديق الثروة السيادية لاستَثمار الفوائض النفطية على الصعيدين الداخلي والخارجي لتأميَن عوائد مستديمة وضمَان عدالة توزيع الريع النفطَي بين الأجيال.

تفعيل دور القطاع الخاص الوطني وبشكل خاص القطاع المصرفَي، وخاصة فَي هذه المرحلة لتمويل المشاريع الاستثمارية.

اعتماد مَنهج تقييم المخاطر والازمات وسرعة الاستجابة لها مَن خلال وضع خطط للاستدامة وسياسات متَكاملة وميزانيات مرنة.

 تطوير القطاع الزراعي بوصَفه محَركاَ للتنَمية ومصَدراً لتَمويلها خاصَة فَي مِراحَلها الأولى، فضلاً عن تحقَيق الامَن الغَذائي الضروري للاستقَرار الاقتصادي وتَخفَيض تَكاليف البناء التَنموي. 

بناء علاقات خارجَية متَوازنة ومتَكافئة تَقوم على مبَدأ عَدم التَفريط بالسَيادة الوطنَية والتَضحية بالأهداف التَنموية.