الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة بعنوان (الاصلاح الاقتصادي والمالي في العراق)

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم يقيم قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان (الاصلاح الاقتصادي والمالي في العراق) حاضر فيها ا.م.د نادية مهدي عبد القادر

 بسبب اخفاقات التنمية الاقتصادية في معظم الدول النامية مثل الديون، تراجع أداء الاقتصادات المحلية، والبطالة كل هذه اجبرت الدول النامية للأخذ بسياسات الاصلاح الاقتصادي.

من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق، لا بد  من :

اولا:-العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والذي يحتل فيه الجانبان الأمني والقضائي ركناً أساسياً ومهماً، على اعتبار أن إصلاح القضاء يمثل المرتكز الأساسي لإصلاح باقي مؤسسات الدولة، ودستور حديث ومتطور يواكب التطورات التي حصلت في العالم، وهذا يتطلب إزالة ورفع الاجتثاث والإقصاء والتهميش والطائفية من دستور العراق الذي أقر عام 2005، ومشاركة جميع العراقيين من دون استثناء أو إقصاء لأي جهة في بناء العراق، آخذين في الحسبان أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، وحرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية الانتماء الحزبي، والأمن الإنساني، وأمن الفرد… هذه جميعاً تمثل مقدمات أساسية وضرورية لتحسين مناخ استثمار مناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثانياً: قيام الحكومة بإجراءات صارمة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي من قبل الشرائح الاجتماعية القادرة على دفعها؛ إذ تشكل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة في العراق عام 2019 نحو 10.8 في المائة، مقارنة مع المغرب (86.2 في المائة)، ومصر 74.3 في المائة، ولبنان 83.8 في المائة، والأردن 64.4 في المائة، والإمارات البلد النفطي 51.6 في المائة، وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2020

ثالثاً: العمل في إطار برنامج زمني محدد على استغلال الإيرادات النفطية لأغراض الاستثمار في الأنشطة التي تساهم مباشرة في التنويع الاقتصادي وتطوير الصادرات غير النفطية، وانتهاج سياسة انتقائية في دعم أو تحفيز الأنشطة التنموية وتوجيه الدعم والحوافز للأنشطة التي تساهم مباشرة في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي، وجعل رفع الإنتاجية على رأس الأولويات الوطنية، مع ضمان اتساق كل السياسات مع هذه الأولوية، وتوفير البيئة التي تخدم هذه التوجهات.

رابعاً: في إطار الإصلاح النقدي، لا بد من تحديد سعر صرف الدينار العراقي من خلال السعي إلى تقريب سعر الصرف من واقع السوق (تخفيض مدروس، وعلى البنك المركزي ممارسة «إدارة فاعلة» في حال حصول تقلبات واسعة في سعر الصرف.
– خامساً: نؤكد على أهمية الاستمرار في العمل بالبطاقة التموينية (الدعم)، وتأجيل النظر في إلغائها حتى تتحسن ظروف العراق الاقتصادية والسياسية، حيث من الصعب الآن التمييز بشكل دقيق بين من يستحق البطاقة التموينية ومن لا يستحقها لتعويضه مالياً ودعم دخله

سادساً: ثمة مجال للأخذ بالأشكال الجديدة للسياسة الصناعية التي وضعت مؤخراً في الدول المتقدمة والدول النامية المتقدمة، والتي تستند إلى نموذج مختلط قائم على السوق، حيث تعمل المشاريع الخاصة والحكومة معاً على نحو وثيق من أجل خلق نوع من التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ إذ تعمل الحكومة على مساعدة القطاع الخاص في استكشاف واستغلال الإمكانات الاقتصادية، ودعمه مالياً وفنياً عندما يحتاج إلى ذلك باعتبار أن الدولة هي الراعي والموجه.