الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة بعنوان متطلبات سياسة ترشيد الانفاق العام في العراق
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم أقام قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان (متطلبات سياسة ترشيد الانفاق العام في العراق) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور ضياء حسين سعود
تعد سياسة ترشيد الإنفاق العام من الخطوات الضرورية والهامة التي تساهم في استخدام المال العام بشكل رشيد وحسن، مما ينعكس ايجاباً على رفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمجتمع، وبالتالي اعداد الموازنة الحكومية بطريقة أفضل، ووفقاً للأساليب العلمية الحديثة، الأمر الذي يؤدي الى تحقيق زيادة في مستوى الرفاهية الاجتماعية، وكما هو الحال في معظم المفاهيم. ويقصد بترشيد الإنفاق العام ايضاً بأنه “حسن التصرف بالأموال الحكومية وأنفاقها بحكمة وعقلانية، وعلى اساس حكيم دون إسراف، وتشتمل سياسة ترشيد الإنفاق، ضبط الإنفاق العام، واحكام الرقابة عليه، وتجنب الإنفاق غير ضروري، والوصول بالإسراف والتبذير الى ادنى حد له، والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة، أي بمعنى آخر هي أدارة الإنفاق العام بصورة جيدة” ، وبالتالي فإن سياسة ترشيد الإنفاق لا تعني تخفيضه إنما يقصد بها الحصول على أعلى انتاجية عامة ممكنة بأدنى قدر ممكن من الإسراف والتبذير في الإنفاق العام، ولا يتم ذلك الا لو استطاعت السلطات المالية التقليل بقدر الامكان من تبديد الموارد العامة والإسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة تزايدت أهمية سياسة ترشيد الإنفاق العام في السنوات الاخيرة مع تزايد تدخل الدولة في الميادين الاقتصادية، اذ تعد سياسة ترشيد الإنفاق من الوسائل الهامة للخروج من اشكالية شح وقصور مصادر التمويل، التي تستند اساساً على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، والتخصيص الامثل للموارد المتاحة مع التقيد بتحقيق مختلف الاهداف الاقتصادية، وضمان تحقيق الاستمرارية في المكاسب الاجتماعية التي تسعى الدولة الى تحقيقها .
الهدف من سياسة ترشيد الانفاق العام هو رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة بالشكل الذي يقلل من المدخلات بنفس القدر من المخرجات، او على النحو الذي يزيد من كمية ونوع المخرجات بنفس القدر من المدخلات. وتقليص الفجوة بين الايرادات المتاحة والإنفاق المطلوب، والمساعدة في السيطرة على التضخم. وتعزيز القدرات الوطنية التي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطويل، وبالتالي تجنيب الدولة مخاطر التبعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. وتقليص نوعية وحجم المصروفات التي لا تحقق مردود اقتصادي كبير، عن طريق مراجعة هيكل المصروفات للدولة. ومحاربة الإسراف والتبذير وكافة اشكال سوء استعمال السلطة والاموال العامة. والعمل على دفع عجلة التنمية، ومحاربة الإسراف والتبذير وكافة أشكال ومظاهر سوء استعمال السلطة للمال العام، وكذلك العقلانية في استخدام الموارد الاقتصادية وحسن توجيهها. والمحافظة على التوازن بين السكان والموارد المتاحة في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة.
وان متطلبات سياسة ترشيد الإنفاق العام هي تحديد الأهداف بدقة ويتم تحديد الأهداف متوسطة وطويلة الأمد من خلال حصر الاختصاصات الرئيسية التي من اجلها تطلب الأموال، بمعنى تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج والمشاريع الحكومية مع ترتيب هذه الأهداف وفقا لأهميتها النسبية وتحديد الأولويات في ظل قيد الموازنة الحكومية:
يقصد بتحديد الأولويات تحديد درجة أهمية المشروع أو البرنامج الذي تسعى الدولة الى تنفيذه، ومدى قدرتها على اشباع حاجات المجتمع المتزايدة في ظل محدودية الموارد المتاحة لديها والقياس الدوري لأداء برامج الإنفاق العام ويشير قياس اداء برامج الإنفاق العام الى تقييم مدى إنتاجية الوحدات والأجهزة الحكومية عند قيامها بتنفيذ البرامج والخدمات المختلفة الموكلة اليها بشكل سنوي والابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص ويقصد بذلك عدم إقامة المزيد من المشروعات الحكومية المملوكة للدولة، واعطاء المجال لاستثمارها في القطاع الخاص باستثناء الجوانب التي لا يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها أو ليس لديه المقدرة المالية الكافية لذلك، اذ أثبتت التجارب الخاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق، أنه بإمكان الاعتماد على القطاع الخاص في إنجاز العديد من المشروعات التي كانت حكرا على الدولة . وتفعيل دور الرقابة على الإنفاق العام ويتم تفعيل الرقابة على الإنفاق الذي تقوم به الدولة من أجل التأكد من الوصول الى النتائج المطلوبة، وعلى وفق ما خطط له مسبقاً بشرط ان تتضمن عملية الرقابة على الإنفاق مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز، مع تحديث وتطوير مفهوم الرقابة المستندية إلى الرقابة التقييمية.
معوقات سياسة ترشيد الإنفاق العام هي تفشي ظاهرة الفساد ويعتبر الفساد أحد أبرز اسباب عدم ترشيد الإنفاق ومن اهم عوامل التخلف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، اذ يعد الفساد المالي والاداري من أكثر انواع الفساد انتشارا، حيث يمثل الفساد المالي ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ذات جذور عميقة تتداخل فيها عدة عوامل وظاهرة التضخم حيث ان حدوث التضخم يؤدي الى أرباك العملية المالية ويجعل الدول غير قادرة على التحكم في اقتصادها، وبالتالي مواجهة الصعوبة في تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق. وعدم وجود أرادة حقيقية للترشيد أي بمعنى ضعف الإرادة والعزيمة السياسية الحقيقية والمشاركة الفعالة في تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق العام والتبعية الاقتصادية وتعرف التبعية الاقتصادية على انها عملية بنائية يتغلغل من خلالها الاقتصاد العالمي وخصوصا اقتصاديات الدول المتقدمة صناعيا في اقتصاديات الدول النامية.
وان الاساليب والاجراءات المتبعة في ترشيد الانفاق العام ويتم اتخاذ الاساليب والاجراءات وتنفذ بصورة فورية في حالة حدوث انخفاض مفاجئ في الإيرادات العامة خلال السنة المالية، وكذلك عند حصول عجز كبير في الموازنة الحكومية، وتتمثل هذه الاساليب والإجراءات هي ايقاف تعبئة الوظائف الحكومية الشاغرة، وكذلك ايقاف شراء السيارات والمعدات والاثاث. وتقليص بنود المكافآت والسفر والامتيازات المالية الاخرى للموظفين. وتخفيض بنود المصروفات العامة التي تتحمل التخفيض، مثل الضيافة والنثرية وفواتير الهواتف. وفرض تخفيض شامل بنسب معينة على جميع بنود الموازنة الحكومية، والوزارات الحكومية. وتشكيل اللجان الحكومية من اجل تحديد بنود الإنفاق التي يمكن تخفيضها في الوزارات الحكومية، واقتراح ما يلزم من اساليب واجراءات لترشيد الإنفاق في تلك الوزارات.
