الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل الكترونية بعنوان ( الاقتصاد الدائري – دعم لجهود التعافي وإعادة بناء التنمية )

برعاية السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور  تحسين حسين مبارك المحترم  وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ المساعد الدكتور  نزار معن عبد الكريم المحترم  اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل الكترونية بعنوان ( الاقتصاد الدائري – دعم لجهود التعافي وإعادة بناء التنمية ) حاضر فيها  أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر  

وتضمنت  الآتي :

  الاقتصاد الدائري هو أحد النتائج المهمة لتطبيقات للثورة الصناعية الرابعة، خاصة في مجال الطابعات الثلاثية الأبعاد ويعر ف هذا الاقتصاد على انه:

منهج منظم للتنمية الاقتصادية، وبالشكل الذي يعظم منافع المستثمرين، والمجتمع، والبيئة. حيث أن هذا الاقتصاد وعلى عكس الاقتصاد الخطي  (Linear Economy )القائم على رمي المخلفات والفاقد وما تسببه من أضرار بيئية وتعظيم تكاليف المدخلات الوسيطة، ضمن نتائج سلبية اخرى ،  يقوم بإعادة تدوير استخدام الفاقد والمخلفات، وبشكل متكرر، لغاية استنفاذ آخر إمكانية للإعادة الاستخدام. ويتم ذلك من خلال أحدث التطبيقات التكنولوجية في مختلف المجالات المرتبطة بإعادة التدوير وإعادة الاستخدام .

مفهوم الاقتصاد الدائري

يعتبر ” الاقتصاد الدائري Circular Economy”  منهج منظم للتنمية الاقتصادية ويعظم منافع المستثمرين والمجتمع والبيئة من خلال اعادة تدوير الفاقد والمخلفات باستخدام احدث الطرق التكنولوجية.

يُعرَّف الاقتصاد الدائري بأنه الاقتصاد الذي يسعى إلى الحفاظ على قيمة المنتجات والمواد والموارد لأطول فترة ممكنة ، وبالتالي يساعد في فصل النمو في التصنيع والإنتاج والاستهلاك عن استخدام الموارد الطبيعية، ويعد بمنافع اقتصادية واجتماعية و بيئية.

الانتقال الى الاقتصاد الدائري يتطلب تحقيق التالي:

•         الطلب على المواد الاولية: ضاعف العالم استخدامه من المواد الاولية خلال المائة سنة الماضية (27 ضعف من المعادن, و12 ضعف من الوقود الاحفوري, 3.6 ضعف من الكتلة الحيوية).

•         الاعتماد على الخارج: بعض الدول اعتمدت كثيرا على الخارج في الحصول على المواد الاولية.

•         يترتب على استخدام المواد الاولية اضرارا على راس المال الطبيعي وزيادة انبعاث ثاني اوكسيد الكاربون.

•         خلق اعمال جديدة لاسيما ادارة المخلفات واعادة التدوير واعادة الاستخدام والتصليح والتشغيل ونتائج ايجابية في مجال النمو.

متطلبات التحول نحو الاقتصاد الدائري:

يتطلب الاقتصاد الدائري تحولات جوهرية في التصميم والانتاج والاستهلاك والاستخدام واعادة تدوير النفايات واستخدام المنتجات والموارد, وتوفير معلومات دقيقة عن المواد والمنتجات وموقعها وحالتها وجعل العمليات الانتاجية اكثر كفاءة داخل المؤسسات وتقليل الفاقد, اضافة الى تقليل التكاليف وزيادة استخدام الموارد وكل هذا يوفره التحول الرقمي الذي بدوره يساعد على التحول نحو الاقتصاد الدائري, ويتطلب الاخير ثقافة ووعي بيئي وتغييرا في انماط السلوك وعملت دول اوربية مثل المانيا وهولندا وفنلندا على وضع خطط لتطبيق الاقتصاد الدائري ,وطبقت الحكومة البولندية الاقتصاد الدائري داخل الاقتصاد القومي عام 2016.

التوصيات :

1-       من أجل تحقيق التحول الناجح نحو نموذج الاقتصاد الدائري، بما يضمن من احداث توازن أفضل والانسجام بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع، لن يتم إلا من خلال تدابير مشتركة تقوم على استراتيجيات تتضمن مختلف الإجراءات التشريعية، القانونية، الإنتاجية، التمويلية.

2-       تجمع أطراف المجتمع الفاعلة المتمثلة في : الحكومات، المنظمات الدولية، الجماعات المحلية، شركات القطاع العام والخاص، المجتمع المدني والمستهلكين لتحقيق التنمية المستدامة.

3-       السعي في تحقيق بيئة نظيفة وصناعة مستدامة وخلق الثروة كأحد الخيارات الاستراتيجية للالتحاق بركب الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة.

4-       وضع حوافز مناسبة لدعم ممارسات الاقتصاد الدائري تستهدف القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الأطر السياسية والتنظيمية والقانونية اللازمة لذلك.

5-       تكثيف الجهود للاستفادة من التمويل الاخضر (وخاصة ذلك المتعلق بتغير المناخ .