الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان بيان اثر الدين العام الداخلي على عرض النقد بالمفهوم الضيق للمدة 2010-2020
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان بيان اثر الدين العام الداخلي على عرض النقد بالمفهوم الضيق للمدة 2010-2020
هدفت الورشة التي حاضر فيها التدريسي في قسم الاقتصاد (م.م. ضياء عبد الرزاق حسن) الى بيان اثر الدين العام الداخلي على عرض النقد بالمفهوم الضيق للمدة 2010-2020
اذ تناولت الورشة ثلاثة محاور اذ جاء المحور الاول التعرف على مفهوم الدين العام الداخلي والمحور الثاني توضيح مفهوم عرض النقد بالمفهوم الضيق و المحور الثالث الجانب التحليلي و القياسي لبيان اثر الدين العام الداخلي على عرض النقد بالمفهوم الضيق، اذ توصل الدراسة في الجانب التحليلي و في الجانب القياسي و من خلال استخدام نموذج ARDL الى وجود علاقة طردية و معنوية بين الدين العام الداخلي و عرض النقد بالمفهوم الضيق و ذلك بسبب ان تمويل الانفاق الحكومي من خلال حوالات الحزينة سيعمل على زيادة عرض النقد من خلال اقتراض جزء من احتياطيات المصارف التجارية و ضخها من خلال الانفاق الحكومي للتداول لدى الافراد و يتضح ذلك في عام 2020 فان عرض النقد ارتفع بشكل كبير عن عام 2019 بسبب ازمة كورنا و انخفاض أسعار النفط العالمية مما أدى ذلك الى زيادة الاقتراض و تحديدا بواسطة حوالات الخزينة و بالدينار مما يشكل تحديا امام البنك المركزي العراقي في سحب عرض النقد بالدينار الناتج الاقتراض، و من اجل تجاوز اثار الاقتراض الداخلي على عرض النقد توصي الدراسة اما تعمل الموازنة العامة على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك تجنب الاثار العديدة غير مرغوبة التي تتركها على المتغيرات الاقتصادية ومن بينها عرض النقد و كذلك تنويع مصادر الاقتصاد العراقي والذي يعتمد في الوقت الحالي وخلال مدة البحث (2010-2020) على المورد النفطي أي خلق قاعدة إنتاجية تسهم جميع القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتشكل بالنهاية مصادر مولدة للإيرادات للموازنة العامة لغرض تجنب الصدمات التي تتركها السياسة المالية الحالية المعتمدة على المورد النفطي على متغيرات الاقتصاد في حال انخفاض اسعار النفط.
