الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاحتوائي ومساهمته في تفعيل سوق العمل
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان (دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاحتوائي ومساهمته في تفعيل سوق العمل) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور نادية مهدي عبد القادر
يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الشامل الذي يعزز من رفاهية المجتمع ككل. يُعد النمو الاحتوائي أحد الأهداف الرئيسة للتنمية الاقتصادية، حيث يسعى لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع في عملية النمو الاقتصادي والاستفادة من ثمارها. يبرز دور القطاع الخاص كفاعل رئيسي في توفير فرص العمل، زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال سياسات مبتكرة وشاملة.
النمو الاحتوائي (Inclusive Growth) هو عملية نمو اقتصادي تركز على تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة، مع توفير فرص متساوية للوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية.
أهمية النمو الاحتوائي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي. يعتبر القطاع الخاص المصدر الأكبر لفرص العمل، حيث يسهم في توظيف الملايين من الأفراد في مختلف القطاعات. يعمل على دمج الفئات المهمشة (مثل النساء والشباب) في سوق العمل. دعم ريادة الأعمال: يشجع القطاع الخاص على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاحتوائي. يقدم دعمًا ماليًا وتقنيًا للرياديين. تعزيز المهارات والتدريب ويساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تواكب متطلبات السوق. ويسهم في سد فجوة المهارات بين القوى العاملة واحتياجات السوق. المساهمة في التنمية المحلية: يركز على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية، مما يعزز من توزيع فرص التنمية بشكل عادل. الشراكة مع القطاع العام: من خلال الشراكات الاستراتيجية، يمكن تحقيق مشاريع كبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية. تفعيل سوق العمل من خلال القطاع الخاص توفير فرص العمل اللائق: يلتزم القطاع الخاص بخلق بيئة عمل عادلة تتضمن أجورًا مناسبة، أمانًا وظيفيًا، وحقوقًا للعمال. تشجيع التنوع والشمولية: يعتمد على سياسات تشجع على توظيف النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. الابتكار التكنولوجي: يسهم القطاع الخاص في إدخال التكنولوجيا والرقمة، مما يفتح مجالات عمل جديدة تتطلب مهارات حديثة. الاستثمار في التعليم المهني: دعم برامج التعليم المهني والتقني لتأهيل العمالة بما يتناسب مع متطلبات السوق. التحديات التي تواجه القطاع الخاص ضعف البيئة الاستثمارية: البيروقراطية، والفساد، وغياب الشفافية تعيق الاستثمار. عدم توافر بنية تحتية ملائمة: نقص الموارد والخدمات في المناطق النائية يحد من التوسع الاقتصادي. التفاوت في توزيع الفرص: يتركز الاستثمار والفرص في المناطق الحضرية أكثر من الريفية.
واوصت الورشة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وتقليل القيود البيروقراطية وتشجيع الابتكار والاستثمار. ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق المهمشة. وإطلاق مبادرات تدريبية وتعليمية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
