التوصيات الخاصة بالمؤتمر العلمي المحلي السادس

 (الابتكارات ومسارات التنمية المستدامة وفق رؤى اقتصادية وإدارية استشرافية) للفترة من 16 -17 نيسان 2025

استضاف مؤتمرنا (٦٠) بحثًا في مجالي الابتكار والتنمية المستدامة، بمشاركة واسعة ومتنوعة من جامعات عراقية مرموقة وجامعات عربية من الجزائر والسودان والمغرب والأردن،  وقد أكد المؤتمر على أهمية البحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة، من ضمن البحوث المشاركة (3) بحوث تناقش الهدف الأول ( القضاء على الفقر) و(1) بحث يعالج  الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع) توفير الامن الغذائي، (1) بحث يناقش الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) ، و(12) بحث يناقش الهدف الرابع (التعليم الجيد)، و(10) بحوث تناقش الهدف السابع (طاقة نظيفة )، (16) بحث يناقش الهدف (9) الصناعة والابتكار، و(1) بحث يناقش الهدف (10) الحد من أوجه عدم المساواة، و(14) بحث يناقش الهدف  (12)  الاستهلاك والإنتاج. و(2) بحث يناقش الهدف( 16) السلام والعدل .

كما تميز المؤتمر بعملية تقييم علمي دقيقة ومحايدة للبحوث، شاركت فيها نخبة من الأكاديميين من جامعات عراقية وعربية من الأردن والبحرين ومصر، مما يعكس المستوى الرفيع للبحوث المقدمة.

1. معالجة الفجوة الرقمية من خلال تنفيذ استراتيجيات لتعزيز محو الأمية الرقمية وتوفير قنوات وصول بديلة للقطاعات المحرومة من السكان.
2. تعزيز الأمن السيبراني من خلال الاستثمار في البنية التحتية القوية للأمن السيبراني وتدريب الموظفين على بروتوكولات حماية البيانات.
3. تدريب وتطوير الموظفين عبر تقديم برامج تدريبية شاملة لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للاستفادة بشكل فعال من حلول التكنولوجيا المالية.
4. إجراء المزيد من البحوث حول كيفية تشجيع الابتكار في القطاع العام، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتبني التكنولوجيا الحديثة.
5. الإسراع بتشريع القوانين التي تجيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أمن  وغير مضر بالإنسان وملتزمة أخلاقياً.
6.  ضرورة وضع سياسية عامة واستراتيجية لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وفي المجالات كافة.
7.  تعزيز الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان استخدامه بشكل مسؤول ومتزن.
8.  ضرورة تشريع قواعد وبناء معايير تنظم حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
9. تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص: تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل مشاريع البحث والتطوير.عن طريق تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وإنشاء مراكز بحثية مشتركة

1. ين الجامعات والقطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية من خلال توفير التمويل والتدريب.
2.  تحسين البنية التحتية للبحث العلمي وتوفير الأدوات والتقنيات الحديثة، وتدريب الباحثين على استخدام التقنيات الحديثة في مجالاتهم.
3. تعزيز التعليم والتدريب في مجالات البحث والتطوير عن طريق تحسين جودة التعليم العالي والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا  وتطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل والبحث العلمي،وتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين في مجالات البحث والتطوير وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهارات الباحثين.
4. إنشاء نظام وطني للابتكارإنشاء نظام وطني للابتكار يربط بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.وتشجيع تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات تسهم في التنمية الاقتصادية.
5.  توفير الدعم المالي والموارد البشرية المتخصصة لتنفيذ عمليات التدقيق البيئي بشكل فعال. يمكن للحكومات والمنظمات الدولية تقديم منح ودعم فني لمساعدة المؤسسات على تبني هذه الممارسات.
6.  هناك حاجة لتطوير معايير موحدة ومعترف بها دوليًا للتدقيق البيئي لضمان جودة وفعالية هذه العمليات. هذه المعايير ستساعد في تقليل الاختلافات في جودة التدقيق بين المؤسسات.
7.  ينبغي على المؤسسات تبني أنظمة إدارة بيئية متقدمة مثل ISO 14001، والتي تشجع على التدقيق البيئي الدوري وتحسين الأداء البيئي بشكل مستمر. هذا سيعزز من شفافية المؤسسات ومسؤوليتها البيئية.
8.  يجب تشجيع المؤسسات على تبني التكنولوجيا النظيفة والابتكار في عملياتها الإنتاجية لتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استخدام الموارد. يمكن أن يساعد التدقيق البيئي في تحديد الفرص المتاحة لتحقيق هذه الأهداف.

أهم التوصيات العامة التي تضمنها مؤتمرنا

 (الابتكارات ومسارات التنمية المستدامة وفق رؤى اقتصادية وإدارية استشرافية )

1. التأكيد على أن الابتكار هو محرك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمستقبل المزدهر للعراق.
2.  الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كإطار عمل شامل لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
3. الترابط بين الابتكار والتنمية المستدامة إذ نؤكد على أن الابتكار الموجَّه نحو الاستدامة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق.
4. الدعوة إلى العمل المشترك لخلق بيئة محفزة للابتكار، من خلال دعم البحث والتطوير، وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة، وحماية الملكية الفكرية.
5. تعزيز التعليم والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، وتوفير فرص التعلم المستمر.
6. تبني حلول تكنولوجية مبتكرة وصديقة للبيئة في مختلف القطاعات، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والزراعة المستدامة، والنقل النظيف.
7. تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة (العام والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني) محليًا ودوليًا لتبادل المعرفة والخبرات وتسريع وتيرة الابتكار والتنمية المستدامة.
8. وضع سياسات واستراتيجيات وطنية واضحة تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وتوفير آليات التمويل اللازمة لتنفيذها.
9. تعزيز الوعي بأهمية الابتكار والتنمية المستدامة في المجتمع، وتشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
10. وضع آليات لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، وتحديد التحديات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.