اهم التحديات التي تواجه النمو السكاني وآثارها على خطط التنمية واتجاهات الانفاق للدولة
مقال بعنوان اهم التحديات التي تواجه النمو السكاني وآثارها على خطط التنمية واتجاهات الانفاق للدولة
بقلم الأستاذ المساعد الدكتور انعام عبد الرحمن نعمان
حجم الزيادة السكانية تعتبر من اهم المشاكل التي تواجه الحكومات والدول ولها تأثير كبير على المصادر الطبيعية والثروات التي توجد في البلدان ،والعراق يشهد زيادة سكانية كبيرة وعالية ويساهم في الضغط على الموارد المتاحة والمؤسسات والخدمات والبنى التحتية مما يستوجب الاهتمام بالقضايا التي تخص السكان والعمل على ايجاد سياسات سكانيه تهدف الى انخفاض الزيادة في النمو لتحسين الواقع الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفرد العراقي وكذلك المجتمع وقد عانى العراق كثيرا من عدم تنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجيات للتخفيف من الفقر وذلك بسبب النزوح والهجرة القسرية للملايين من السكان في المحافظات التي تعرضت للاحتلال من قبل الارهابيين والعصابات المسلحة مما اثر وبشكل كبير في تدمير البنى التحتية ومؤسساتها العامة والخاصة كذلك تدمير منازلهم وقد واجهة سكان تلك المحافظات ظروف امنيه واقتصادية واجتماعيه صعبة وخلف الالاف الايتام والارامل والمعاقين وما واجهته حروب التحرير من انفاق امني واقتصادي وتلكؤ في مشاريع البنى التحتية وتراجع في الوضع الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط اسفرت عن تداعيات اقتصادية وتأثر اغلب السكان من نواحي عديده وقد ساعدت الحكومة فئات المجتمع لإقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية مختلفة وترغب في نمو اقتصادي سريع لأنه يصب في مصلحة الفرد من خلال زيادة دخله الحقيقي وهذا تسعى له المجتمعات كافة لزيادة الناتج المحلي والاجمالي .
ومن اكبر التحديات واقع السكان في العراق ومجالات الخدمات والنمو السكاني والسياسات ذات العلاقة والاستفادة من تجارب الدول ومقدار الانفاق الحكومي والتخصيصات المالية للقطاعات المرتبطة بالفرد وآثار الزيادة السكانية وما هي الاثار من هذه الزيادة ،حيث بلغ عدد سكان العراق في عام ٢٠٢٣ حسب اعداد هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ٤٣,٣ مليون نسمة حيث ان معدل النمو للمدة (٢٠١٠-٢٠٢٣) بلغ ٢,٥ سنويا وفي ظل معدل الزيادة سيصل سكان العراق الى ٦٢,٨ مليون نسمه في عام ٢٠٤٠وسيتم الضغط على الموارد والخدمات من صحة وتعليم وخدمات اجتماعيه عامة وخاصة وكذلك الموارد الاقتصادية و المالية وتؤثر بشكل خاص على سوق العمل وهذه الزيادة تشكل تحدي كبير امام قدرة الاقتصاد والموارد حيث ان اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي واحادي وان نسبة العاطلين ستزداد اعدادهم سنة بعد اخرى اضافة الى تدني الواقع ومخرجات التعليم والتعليم العالي وعدم وجود فرص عمل كافية تتلاءم مع احتياجهم كذلك ابرز التحديات معدلات النمو والخصوبة العالية وازدياد الزواج دون السن القانوني وازدياد العشوائيات والضغط على البنى التحتية والصحية والخدمات والتعليم وتدهور البيئة الحضرية وقلة الموارد
والتخصيصات للسكان خاصة التعليم والصحة
ويشير معدل التراكيب السكانية ان مجتمع العراق يتصف بانه مجتمع فتي حيث هنالك نسبة عالية من الاطفال والشباب بين سكان العراق ويتصف بأن اكثر من ٦٨٪ من سكان العراق هم دون سن الثلاثين وان زيادة هذه النسبة تعني زيادة السكان النشطين اقتصاديا ويساهمون في زيادة التنمية الاقتصادية عند توفر فرص العمل لهم وزيادة التشغيل حيث بلغ سكان العراق في سنة ٢٠١٠ (٣٢,٤٠٠,٠٠٠ )نسمة وفي عام ٢٠٢٣ بلغ (٤٣,٣٢٤,١٠٨ )نسمه
ومن اهم الخطط المستقبلية التي ستوضع من قبل الجهات المعنية هي الاهتمام بالشباب والبرامج التوعوية وزيادة التمويل والتخصصات المالية وتحديث المناهج للمدارس والجامعات بما يواكب سوق العمل وتعزيز البحث العلمي وزيادة التوجيه المهني والاهتمام بالتحويل الرقمي والتعاون الدولي والتنمية المستدامة وتطبيق نظام صحي كفوء والعمل بقانون الضمان الاجتماعي وتحديثه والاهتمام بدور الايتام وتوفير فرص عمل للنازحين ودعمهم بالقروض الميسرة ودعم المرأة اقتصاديا وخاصة المرأة الريفية لبدء مشاريع صناعية حرفية تقليدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة
