دورة تدريبية بعنوان (مفاهيم اقتصاد السوق: التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي)
دورة تدريبية بعنوان (مفاهيم اقتصاد السوق: التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي)
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبإشراف عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم اقامت كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد ضمن أطر تفعيل التعاون المشترك مع القطاع الصناعي وبالتعاون مع شركة ديالى العامة دورة تدريبية بعنوان (مفاهيم اقتصاد السوق: التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي) يوم الاثنين بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠٢٣ في شركة ديالى العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمذكرة تعاون مشترك تم توقيعها بين الجانبين بتاريخ ٣١ تشرين الاول ٢٠٢٢ بحضور عميد كلية الادارة والاقتصاد الدكتور مهدي صالح دواي والتي أثمرت عن تفعيل برامج التعاون العلمي بين الجانبين والمشاركة الفاعلة بالمؤتمرات العلمية والندوات والدورات وورش العمل والحلقات النقاشية وتبادل الخبرات والمشورة العلمية ،وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة( علياء حسين خلف الزركوشي والدكتور ضياء حسين سعود )، وتم تسليط الضوء على مفهوم اقتصاد السوق وخصائصه من خلال التطرق الى مجموعة من المفاهيم ، كما تم الإشارة الى آليات التكيف في التحول الى اقتصاد السوق والحتمية الواقعية في عملية التحول وبشكل تدريجي عبر مفهوم جديد يحمل خصائص مشتركة للاقتصاد الموجه والاقتصاد الحر وهو اقتصاد السوق الاجتماعي وهو من حيث الجوهر محاولة للجمع بين قوانين الاقتصاد الحر كما عرفتها الرأسمالية وبين مبادئ تناقضها تتعلق بالجانب الاجتماعي في النظام الاشتراكي، حيث تحتل مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والضمانات الصحية والتعليمية المرتبة الأولى من سلم الاهتمامات، وإذ يسمي البعض هذا الخيار بالليبرالية المنظمة وآخرون يرونه الرأسمالية الملطفة، يعتقد الكثيرون أنه أشبه بمحاولة لخط طريق ثالثة بين الرأسمالية والاشتراكية تتميز باستمرار حضور الدولة والقرار السياسي في صياغة ومراقبة العلاقة بين التنافس والتضامن وبين حرية السوق والعدالة، اما أهم التوصيات فكانت:
1-الاعتماد على الذات وتعبئة الطاقات لمواجهة عجز الموازنة يجب أن يكون بتفعيل الاستثمار والنمو وزيادة الإنتاجية والارتقاء بالنوعية.
2- تأسيس نظرية ذات بعدين، الأول اقتصادي والثاني اجتماعي مبني على الموازنة بين نظام السوق (العرض والطلب في ظل المنافسة والربح) ونظام الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
3- التحول التدريجي لمسؤوليات الدولة والقطاع الخاص وليس عن طريق الصدمة لأن القطاع الخاص غير قادر الآن على تحمل المسؤولية الإنمائية.
وأشاد المشاركون بالدورة برصانة المادة العلمية المطروحة في الدورة وتفاعلوا معها من خلال المداخلات العلمية فيها
