كلية الإدارة والاقتصاد تقيم دورة تدريبية بعنوان اتجاهات الدين العام الداخلي وأثره في أرباح المصارف التجارية العراق حالة دراسية
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم تقيم كلية الإدارة والاقتصاد دورة تدريبية بعنوان اتجاهات الدين العام الداخلي وأثره في أرباح المصارف التجارية، العراق حالة دراسية 29-30 / 1/ 2025 حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور علياء حسين خلف الزركوشي معاون العميد للشؤون العلمية والتدريسي المدرس ضياء عبد الرزاق حسن
تهدف الدورة التدريبية الى معرفة اتجاهات الدين العام الداخلي في العراق، والتوصل الى أثر السياسة المالية على ارباح المصارف التجارية من خلال الاقتراض وتحديدا حوالات الخزينة قصيرة الاجل، إذ يُعَدُّ الدين الداخلي أحد الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض من المؤسسات المحلية، بما في ذلك المصارف التجارية في العراق، شهد الدين الداخلي تصاعدًا ملحوظًا نتيجة الأزمات المالية، وتذبذب أسعار النفط، والاضطرابات الاقتصادي.
كما يؤدي الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية إلى تقليل السيولة المتاحة لهذه المصارف، مما يحد من قدرتها على تقديم القروض للقطاع الخاص، في بعض الحالات، قد تحجم المصارف عن الإقراض التجاري وتفضّل الاستثمار ، إذ بينت الدورة التدريبية تأثيره على الإقراض والاستثمار إذ عند ارتفاع الدين الداخلي، تتوجه المصارف إلى شراء السندات الحكومية بدلاً من تقديم القروض للمشاريع الاستثمارية، مما يقلل من تمويل المشاريع الإنتاجية ويؤثر على النمو الاقتصادي، وان انخفاض الإقراض للقطاع الخاص يؤدي إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والزراعة
وخرجت الدورة بالتوصيات التالية وهي تنويع الاقتصاد العراقي والذي يعتمد في الوقت الحالي على المورد النفطي.
ويجب ان تعمل السياسة المالية على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص المصارف التجارية من خلال الاقتراض المستمر. ويجب ان تعمل السياسة المالية متمثلة بوزارة المالية على دعم المصارف التجارية من خلال الدعم المالي في حال تعثرها في تسديد التزاماتها وكذلك قيام وزارة المالية تسديد ما بذمتها من ديون لدى المصارف التجارية. وقياس أثر الدين الداخلي على السيولة المصرفية. وتحليل تأثير شراء المصارف التجارية للسندات الحكومية على قدرتها على منح القروض للقطاع الخاص. ودراسة مستوى المخاطر الناتجة عن تزايد الدين الداخلي وانعكاسه على استقرار المصارف. ودراسة العلاقة بين حجم الدين الداخلي وعوائد المصارف من الفوائد على السندات الحكومية. وتحليل تأثير زيادة الدين الداخلي على قدرة المصارف على تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي وإلزام المؤسسات الحكومية والمصارف بالإفصاح عن سياسات الدين الداخلي وتأثيره على القطاع المصرفي. وضع سياسات مالية تحمي المصارف التجارية من مخاطر ارتفاع الدين الداخلي، مثل إنشاء صناديق احتياطية أو منح تسهيلات تمويلية.
