كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان (تحليل أثر نسبة الاحتياطي القانوني على قدرة المصارف التجارية في منح الائتمان النقدي في العراق2008-2020)
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان (تحليل أثر نسبة الاحتياطي القانوني على قدرة المصارف التجارية في منح الائتمان النقدي في العراق2008-2020) حاضر فيها المدرس ضياء عبد الرزاق حسن
تهدف الورشة الى التركيز على نسبة الاحتياطي القانوني كأداة من أدوات السياسة النقدية في التأثير على قدرة المصارف التجارية في منح الائتمان النقدي في العراق للمدة 2008-2020 بواقع بيانات ربع سنوية، لذلك تناولت الورشة عدة محاور وهي مفهوم نسبة الاحتياطي القانوني و الالية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في المتغيرات الاقتصادية من خلال نسبة الاحتياطي القانوني و المحور الثاني مفهوم الائتمان النقدي و المحور الثالث اتجاهات نسبة الاحتياطي القانوني و الائتمان النقدي في العراق و المحور الرابع النموذج القياسي المستخدم للتحقق من العلاقة بين المتغيرين، و من خلال النموذج1القياسي الذي استخدم فيه نموذج Ardl توصلت الدراسة الى وجود اثر و علاقة ضعيفة بين المتغيرين في الاجل القصير، و هذا الأثر ينعدم في الاجل الطويل على الرغم من ان البنك المركزي1العراقي عمل على تخفيض نسبة الاحتياطي1القانوني على اجمالي الودائع من اجل تحفيز المصارف بالاتجاه نحو السوق، بينما الاحتياطي1الفائض كان مرتفعا طيلة مدة الدراسة على الرغم من اتجاه الائتمان1النقدي نحو الارتفاع لكن ليس بالحجم الكبير الذي يوازي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني، و هذا يؤكد على تحفظ المصارف على الأموال المودعة لديها و عدم الاتجاه نحو السوق بشكل كبير و الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي1العراقي على شكل احتياطي فائض بالإضافة الى النسبة القانونية المفروضة عليها من قبل البنك المركزي1العراقي بموجب القانون ، لذلك توصي الدراسة بالاهتمام بالقطاع الحقيقي و بالتالي فان ذلك يتيح زيادة التعامل مع الجهاز المصرفي بسبب حاجة المستثمرين لتلك الاموال لتوظيفها بالاقتصاد، كذلك زيادة الوعي المصرفي للأفراد تجاه المصارف من اجل زيادة تعامل الافراد مع المصارف، و كذلك إعادة النظر بالضمانات المقدمة او سعر الفائدة المدفوع من قبل المقترض اذا كان السبب ناجم عنها متمثلا بانخفاض حجم القروض الممنوحة، و بالتالي فان تلك الإجراءات تتيح للبنك المركزي1العراقي القدرة الكبيرة في التحكم بعرض النقد من خلال هذه الأداة و لما لهذه الامكانية من أهمية كبيرة للبنك1المركزي في تحقيق أهدافه في الاقتصاد من خلال التحكم في حجم المعروض النقدي.
