كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان دور القطاع الخاص في الحد من مشكلة البطالة
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان (دور القطاع الخاص في الحد من مشكلة البطالة) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور ضياء حسين سعود
ان تعاظم دور وأهمية القطاع الخاص في الآونة الأخيرة وشهدت العقود الثلاثة الماضية زيادة في دور القطاع الخاص في مختلف اقتصادات الدول النامية ومنها الدول العربية ، وذلك في إطار برامج الإصلاح الهيكلي المعروفة، التي لخصت الهدف التقليدي للنظرية الاقتصادية السائدة فيما يتعلق بالتخصيص الأمثل للموارد الإنتاجية ، وقد اشتملت برامج الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها هذه البلدان على سياسات تضمنت إطلاق حرية السواق في تخصص المواد، وتصحيح التشوهات السعرية على المستوى التجميعي وإخراج الدولة من مجال أداء الأعمال وإنتاج السلع والخدمات، إلى الترحيب بالاستثمار الأجنبي وتحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات، وبالإضافة إلى الهدف التنظيمي الذي انطوت عليه برامج الإصلاح المتمثل في اعلى هدف اقتصادي تمثل في تحفيز عملية النمو وتعزيز دور القطاع الخاص مجال في التنمية الاقتصادية و تمثــــل قضــــية البطالــــة فــــي الوقــــت الــــراهن إحــــدى المشــــاكل الأساسية التــــي تواجــــه معظــــم دول العـــــالم باختلاف مســـــتويات تقـــــدمها وأنظمتهـــــا الاقتصادية والاجتماعية والسياســـــية ، ولعـــــل أســـــوأ وأبــــرز ســــمات الأزمة الاقتصادية التــــي توجــــد فــــي الــــدول العربيــــة والناميــــة علــــى حــــد ســــواء هــــي تفــــاقم مشـــــكلة البطالـــــة أي التزايـــــد المســـــتمر المطـــــرد فـــــي عـــــدد الأفراد القـــــادرين علـــــى العمـــــل والـــــراغبين فيـــــه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه ، و يشكل القطاع الخاص جزء كبير من حجـم القـوى العاملـة، وبإمكانه اسـتيعاب المزيـد مـن هذ القوى .
وهدفة الورشة الى التعرف على دور البارز للقطاع الخاص في الحد من مشكلة البطالة، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد استقرار المجتمعات في البلدان النامية والعربية منها، لكون القطاع الخاص قادر على استيعاب القوى العاملة العاطلة عن العمل، كذلك دوره الواسع في تنويع مصادر الدخل.
وخرجت الورشة بأن يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة من خلال خلق فرص العمل، ودعم الابتكار، وتنمية الموارد البشرية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفسح المجال لممارسة العمل الاقتصادي، وتوسيع عقود الشراكة مع القطاع العام، وهذه تعد من أهم الأدوات لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
