مشاركة تدريسية في قسم الاقتصاد بمؤتمر علمي دولي
شاركت الأستاذ المساعد الدكتور (علياء حسين خلف الزركوشي) في مؤتمر عقدتهُ جامعة واسط /كلية الادارة والاقتصاد ،كلية الكوت الجامعة قسم ادارة الاعمال، جامعة سومر /كلية الادارة والاقتصاد، المعهد التقني / واسط، رابطة الجامعات الإسلامية المؤتمر العلمي الخامس الدولي للعلوم الإدارية والاقتصادية
26 – 27 / 3 / 2022 ببحث بعنوان (التحول الى الاقتصاد الرقمي في العراق ضرورة تنموية)، وتناول البحث أهمية التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أدى إلى تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، سواء على المستوى الفردي أو الأسري، وعلى مستوى المجتمعات، والاقتصاد والبيئة، إذ أدى بشكل مباشر إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وأنتج نوعاً جديداً من الاقتصاد عرف بالاقتصاد الرقمي، وانعكس تأثيره إيجابياً على المجتمع في العموم إذ إن التحول للاقتصاد الرقمي كفيل بتغيير وتحقيق أحداث جديدة تؤثر إيجابياً على المصالح الاقتصادية للدول عامة وللعراق بشكل خاص.
وقد طرأت تحولات كبيرة على المجتمع وعلى الاقتصاد ، بسبب ما شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال من نمو وتكامل وتعقيد ، إذ أصبحت أجهزة الحاسوب والأدوات الإلكترونية قادرة على تحقيق الاتصال المباشر مع بعضها البعض بغض النظر عن تباعد المسافات بينها ، وهذا الاتصال والتواصل يتحقق عبر شبكات عالمية أهمها الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، وان التطور المذهل في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي ، ولاشك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي إذ يمثل التحول الرقمي واحداً من اهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية مما يفرض على الشركات التطوير باتجاه حلول مبتكرة، تضمن استقرارها في دائرة المنافسة، وان تنامي استخدام الإنترنت لثورة رقمية أدى إلى الانفجار الواسع في النسيج الترابطي التي عملت على إحداث تغيرات جوهرية في هيكل الاقتصاد وتفكيك النظم التقليدية ، وإرساء بنود نظام جديد هو الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد الإنترنت أو الاقتصاد الجديد ، الذي نتجت عنه أثار ملموسة في مجالات عديدة كالإعمال التجارية، الإدارة العامة ، التعليم ، الصحة والزراعة وغيرها، وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات من أهمها:
1- أهمية العمل لمواجهة التحديات ومعالجة الفرص المرتبطة بالتحول والأجندة الرقمية.
2- ضرورة التخطيط الدقيق لمواجهة مخاطر العولمة الرقمية وبناء القدرات البشرية وخلق فرص العمل.
3- تأسيس صناديق استثمارية لتمويل خطط التحول الرقمي والابتكار.
4- تصميم وتنفيذ مسرعات القمنة بهدف رفع نسب المشاركة والتحول الرقمي، والشفافية والمساءلة ومعايير جودة الحياة.
5- مراعاة التأثير الرقمي المجتمعي الإيجابي والالتزام بمستهدفات التنمية المستدامة.
6- تحديث التشريعات والقوانين لضمان الموثوقية والأمن الرقمي والخصوصية الفردية.
7- تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يساعد على الإسراع بجهود التحول الرقمي مع الاهتمام بتوفير تلك الخدمات بالتكلفة الملائمة لكافة فئات المجتمع.