الإدارة والاقتصاد تقيم ندوة علمية بعنوان (اسباب الاختلال الهيكلي للموازنة العامة في العراق بعد عام 2003)

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم أقام قسم الاقتصاد بالتعاون مع شعبة الشؤون العلمية ندوة علمية بعنوان (اسباب الاختلال الهيكلي للموازنة العامة في العراق بعد عام 2003) يوم الاحد الموافق 11/12/2022 وحاضر في هذه الندوة رئيس قسم الاقتصاد (أ.م.د. ضياء حسين سعود) وتضمنت الندوة المحاور الآتية:

المحور الأول: نبذة عن عجز الموازنة

يعد عجز الموازنة العامة من المشاكل المالية الكبيرة التي تواجه الدول بشكل مستمر ومتزايد لاسيما وان استمرار هذا العامل يقودنا بالنهاية الى مشكلة المديونية وما يترتب عليها من تبعات مالية واقتصادية وسياسية وبالتالي فان العجز الهيكلي لأي اقتصاد لا يعني الخلل الحاصل بشكل عرضي وبين فترة واخرى مما يتسبب في قصور الايرادات العامة عن مواكبة الانفاق العام وانما يركز على العجز الهيكلي المتجذر في بنية وتركيبة الاقتصاد وبشكل يجعلها صفة لصيقة نتيجة الخلل الهيكلي لتركيبة وبنية الاقتصاد ككل. الهدف من الندوة هو دراسة مكامن الخلل في نقاط الضعف التي ولدّت عجزاً هيكلياً للاقتصاد العراقي وبالتالي تحليل تلك العوامل المؤثرة وتسليط الضوء على كيفية تأثير كل عامل مما يسهل الامر لواضعي السياسة المالية في تجاوز تلك المشكلة.

المحور الثاني: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للاختلال الهيكلي للموازنة العامة

تكمن اسباب اقتصادية واجتماعية وامنيه  وراء الاختلال الهيكلي للموازنة العامة خصوصا في البلدان النامية ,اذ كلما كبر دور الدولة في النشاط الاقتصادي للمجتمع كلما ادى ذلك الى ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية المختلفة مثل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع حدة التضخم وزيادة المديونية الخارجية ونمو عجز ميزان المدفوعات , والعكس صحيح بمعنى انه كلما تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي للمجتمع وانحصرت الوظائف التقليدية كالأمن والدفاع كلما ادى ذلك الى علاج هذه المشاكل , لذلك فان تطور دور الدولة مر بمرحلتين مهمتين هما:

• المرحلة الاولى (دولة حارسة)

تسبق هذه المرحلة الحرب العالمية الاولى اذ كان النظام السائد هو النظام الرأسمالي التقليدي الذي يؤمن بفلسفة مفادها ان موارد المجتمع الانسانية والطبيعية والفنية سوف تستعمل بأقصى فاعلية وتوظف توظيفا كاملا إذا تركت الحكومة الافراد احرارا في معاملاتهم، وبهذا المعنى اقتصر دور الموازنة ومجال المالية العامة عموما على ضمان الحصول على الايرادات لتغطية النفقات هو الاساس، وهذا ما جعل دور الموازنة في الحياة الاقتصادية دور حيادي يتجنب التدخل في الشؤون الاقتصادية وخالي من اية تأثيرات اجتماعية.

• المرحلة الثانية (دولة متدخلة)

اذ اضطرت الدولة الى التدخل في مسيرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بسبب حدوث الكساد الكبير في ازمة 1929 – 1931 وتوالي الازمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحروب ,في ظهور الفكر الكينزي الذي قاد العديد من الاقتصاديين الى دراسة الموازنة العامة ليس فقط على انها اداة محاسبة تشريعية فحسب وانما ايضا على انها اداة لإدارة الاقتصاد وسياسة القطاع العام , ذلك ان هذا الفكر حرر التفكير في موضوع الموازنة الى منطلقات اوسع وافاق ارحب لأدوات الموازنة في كل الاقتصاد , هذه الافكار تضمنت ما يطلق عليه بثورة مالية في هذا المجال , فيه بدأت تربط الموازنات بشكل فاعل مع ادارة الدفة الاقتصادية للبلد, وبالتالي لم يعد ينظر للموازنة بمعزل عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما جعل العلاقة المتبادلة بين النفقات العامة واوجه الحياة الاخرى تتضح بشكل جيد.

المحور الثالث: التوصيات

1- ايجاد مصادر بديلة للدخل سواء من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ، أومن خلال تحسين دور ادارة الايرادات التقليدية من اجل تقليل اعتماد الايرادات العامة على الايرادات النفطية.

2- تقليص النفقات التشغيلية السنوية في الموازنة العامة من خلال تحجيم عدد العاملين في       القطاع العام وتقليل الهدر في المصاريف التشغيلية.

3- تقليل الدعم الحكومي خصوصا في المجلات التي تنخفض فيها المنفعة المتحققة واللجوء الى مبدأ انتاجية النفقة.