كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان أهمية الرقمنة في ترشيد النفقات العامة لتحقيق الاستدامة المالية
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقام قسم الاقتصاد بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر ورشة عمل بعنوان (أهمية الرقمنة في ترشيد النفقات العامة لتحقيق الاستدامة المالية) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور ضياء حسين سعود
في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الرقمنة أداة أساسية ومحورية لتحسين كفاءة العمليات الإدارية والمالية في مختلف القطاعات. فهي لا تقتصر على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، بل تساهم أيضًا في تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة. تسعى الحكومات على مستوى العالم إلى تبني التكنولوجيا الرقمية كجزء من خططها للتحول الرقمي، بهدف تحقيق إدارة ذكية وشاملة تواكب متطلبات العصر الحديث، خاصة في مجال إدارة الموارد المالية الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لاستقرار الدول ونموها الاقتصادي، تضمنت الورشة محاور عدة منها المحور الأول هو مفهوم الرقمنة: وتشير الرقمنة إلى عملية تحويل العمليات والإجراءات التقليدية إلى صيغة إلكترونية باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وتهدف إلى تحسين الكفاءة، الشفافية، وتقليل التكاليف. المحور الثاني هو ترشيد النفقات العامة: ترشيد النفقات العامة يعني توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية، مثل تحسين البنية التحتية، دعم التعليم والصحة، وتشجيع الابتكار. كذلك ترشيد النفقات يعزز من استدامة المالية العامة ويحسن من شفافية العمليات المالية، أيضا ًنعني بترشيد النفقات تحديد الأولويات المالية وتقليل الهدر لتحقيق الاستدامة المالية. المحور الثالث هو مفهوم الاستدامة المالية: وتعرف الاستدامة المالية (fiscal sustainability) بانها (القدرة على تحقيق ايرادات صافية كافية على تغطية الدﱠين المتراكم والتزاماته)
والمحور الرابع هو دور الرقمنة في ترشيد النفقات لتحقيق الاستدامة المالية – من خلال الابعاد التالية
البعد الاقتصادي: يساعد في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تخفيض العجز المالي، وتحسين إدارة الديون، مما يسهم في جذب الاستثمارات. وفقًا لتقرير “صندوق النقد الدولي” لعام 2020، يُعد ترشيد الإنفاق عاملاً أساسياً في تعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي.
البعد الاجتماعي: يتيح توجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية. كذلك يؤدي تخصيص النفقات بكفاءة إلى تحسين الخدمات العامة وتقليل معدلات الفقر. البعد البيئي: الهدر في النفقات يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمالية. من خلال الترشيد، يمكن تقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية. البعد التنموي: من خلال تقليل النفقات غير الضرورية، تتوفر موارد إضافية يمكن توجيهها للاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت الورشة الهدف الرابع (التعليم الجيد) من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
