كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ندوة علمية في النظام النقدي في العراق

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الاستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبإشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم
 أقام قسم الاقتصاد ندوة علمية بعنوان (النظام النقدي في العراق)
 والتي أدارها ا.م.د. ضياء حسين سعود وحاضر فيها الاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون المالية، على قاعة الملتقى الثقافي الأكاديمي 
تضمنت الندوة ثلاث محاور رئيسية: 
المحور الاول: تضمن عرض مفاهيمي ومنهجي عن النظام النقدي في العراق بعد عام 2003 
المحور الثاني: تضمن اليات عمل النظام النقدي والسياسة النقدية بين الاعوام 2004-2014 
المحور الثالث: تضمن اتجاهات النظام النقدي والسياسة النقدية في العراق منذ عام 2015 
هدف الندوة هو التعرف على واقع السياسة النقدية في العراق بعد عام 2003 وأهم الاجراءات والسبل المعتمدة من قبل السياسة النقدية في محاولة ضبط معدلات التضخم خلال هذه المدة الزمنية من خلال تطبيق الادوات التي يتحكم ويسيطر عليها البنك المركزي سواء كانت ادوات مباشرة او غير مباشرة ، كالاحتياطي القانوني ، وعمليات السوق المفتوحة التي من خلالها تدار عمليات بيع وشراء العملة من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ، وكذلك من خلال اداة سعر الخصم بواسطة المصارف الحكومية ، لذلك فان السياسة النقدية في العراق عبر ادواتها استطاعت ان تحقق نوع من الاستقرار النقدي .
توصيات الندوة:
– بما ان الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعيآ بالدرجة الاساس يعتمد على مورد واحد للدخل المتأتي من صادرات النفط الخام، لذلك فانه يتعرض الى الصدمات الخارجية عند انخفاض اسعار النفط العالمية، لذا يتطلب إنشاء صناديق الثروة السيادية، للاستفادة منها في فترات العجز المالي في الموازنات العامة.
– انشاء صندوق تعويض الديون المترتبة على العراق طوال حقبة طويلة من السنوات.
– إقامة صناعات ملائمة للبيئة العراقية تلبي حاجة الطلب المحلي بعيداً عن الاعتماد المتزايد على الاستيراد الاجنبي.
– استثمار المواد الخام المتوفرة في البلاد وتجنب الاعتماد المتزايد على استيرادها من خارج البلاد.
– اتباع الاجراءات الكفيلة لضبط ارتفاع الاسعار بما يحقق حالة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.