الإدارة والاقتصاد تقيم ندوة علمية بعنوان( الاثار الاقتصادية والمالية لتغيير سعر الصرف في العراق)

 
برعاية السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم أقام قسم الاقتصاد وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر ندوة علمية بعنوان ( الاثار الاقتصادية والمالية لتغيير سعر الصرف في العراق ) وحاضر فيها المدرس(عدنان طه كرفوع) التدريسي في قسم الاقتصاد وعدد من الأساتذة والمختصين بالإضافة الى عدد من طلاب المرحلة الرابعة من قسم الاقتصاد وكان للندوة ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الاول: مفهوم سعر الصرف
المحور الثاني: اسباب ودوافع رفع سعر الصرف في العراق
المحور الثالث: الآثار الاقتصادية والمالية لتغيير سعر الصرف
في المحور الاول: تم توضيح مفهوم سعر الصرف على انه (السعر الذي يتم بموجبه استبدال العملة المحلية بالعملة الأجنبية) أو هو سعر مبادلة عملة ما بعملة أخرى، وهكذا تعد إحدى العملتين سلعة في حين تعتبر الأخرى السعر النقدي لها أو هو ثمن عملة دولة مقومة في شكل عملة دولة أخرى .
في المحور الثاني: تم التطرق الى الاسباب الرئيسة والدوافع التي ادت بالحكومة الى اتخاذ رفع سعر الصرف في العراق، حيث كما هو معلوم لدى الجميع في عام 2020 ونتيجة تداعيات جائحة كورونا والانكماش الكبير للاقتصاد العالمي وتراجع اسعار النفط بشكل كبير، تم خفض قيمة الدينار العراقي استجابةً لضغوط التمويل الحرج لموازنة عام 2021، وقد خُفضت قيمة الدينار العراقي من (1182) الى (1450) دينار للدولار الواحد، لتعظيم الايرادات النفطية وتقليص العجز المالي الحكومي.
اما في المحور الثالث: تم تسليط الضوء على الاثار الاقتصادية والمالية لتغيير سعر الصرف في العراق ، حيث ساهم قرار رفع سعر صرف الدولار في تقليص العجز المالي الحكومي عبر زيادة الايرادات الحكومية بنسبة (23%)، نظرا لتعظيم الايرادات النفطية بالدينار حين تباع دولارات الحكومة الى البنك المركزي بـ (1450) بدلا من (1182) وايضا للحفاظ على الاحتياطي الاجنبي وتفادي تعريضه لمستويات الخطر اذا ما استمرت الاسعار في التدهور عام 2021، فقد كانت توقعات اسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي في تراجع سيما بعد ظهور متحور دلتا وتوقع هبوط الاحتياطيات الى (27) مليار دولار بحلول نهاية عام 2021 فبحسب توقعات صندوق النقد في وقتها لأسواق النفط نهاية عام 2020 فان الاحتياطيات الاجنبية كانت ستصل الى مستويات الخطر، أي دون (30) مليار دولار.
مخرجات الندوة
اسباب رفع سعر صرف الدينار العراقي:
اضطرت الحكومة العراقية الى اتخاذ قرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي في عام 2020 نظرا لمرور العالم بجائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالميا وشبه الانسداد للاقتصاد العالمي.
العجز المالي الكبير نتيجة انخفاض الايرادات وعدم قدرتها على مواجهة النفقات الاساسية المطلوبة.
تراجعت الاحتياطيات الاجنبية بقرابة (20%) نهاية عام 2020، فقد انخفضت احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي من (67.9) مليار دولار في كانون الاول 2019 الى (54) مليار دولار.
أما المتطلبات الاساسية لتعزيز المكاسب الاقتصادية من تغيير سعر الصرف هي :
توفير الدعم المناسب للقطاعات الانتاجية المهمة( الزراعية والصناعية).
بناء قاعدة انتاجية خارج القطاع النفطي من اجل زيادة الانتاج المحلي وتقليل الطلب على الدولار وبالتالي تخفيض نسبة الاستيرادات الى الاستهلاك المحلي.
ضبط المنافذ الحدودية.
قيام وزارة المالية بإصلاح أوضاع المالية العامة من خلال تعظيم الايرادات وتقليل الانفاق غير الضروري.
اصلاح النظام المصرفي في العراق، واعتماد نظام الكتروني يمكن الحكومة من ممارسة الدور الرقابي بصورة دقيقة وخصوصا ما يتعلق بالحوالات الخارجية وتهريب العملة.