كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان السلامة الرقمية: التصدي للتحرش الالكتروني وحماية الخصوصية

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم تقيم وحدة شؤون المرأة في الكلية ورشة عمل بعنوان ( السلامة الرقمية: التصدي للتحرش الالكتروني وحماية الخصوصية) حاضر فيها المدرس المساعد صبا احمد عبد الله

ان التحرش الإلكتروني هو تهديد عن طريق استخدام التقنيات الرقمية ويمكن أن يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والهواتف المحمولة، حيثُ إنه سلوك متكرر يهدف إلى تهديد وإخافة وفضح وإسكات المستهدفين.

يشير التحرش الإلكتروني إلى استخدام الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني كوسائل لإزعاج أو تهديد أو مضايقة الآخرين. يحدث هذا النوع من التحرش عبر القنوات الرقمية العامة والخاصة التي تعتمد على الإنترنت.

ومن أشكال التحرش الإلكتروني التحرش اللفظي: مثل الإهانات، أو الشتائم، أو التعليقات العدوانية والتهديدات: توجيه تهديدات بالعنف أو الإضرار و التنمر الإلكتروني: نشر شائعات أو أكاذيب بهدف الإساءة إلى سمعة شخص معين و انتحال الهوية: استخدام هوية شخص آخر لإرسال رسائل أو نشر محتوى مسيء و الابتزاز الإلكتروني: تهديد بنشر معلومات شخصية حساسة إذا لم يتم تلبية طلبات معينة و الملاحقة الرقمية: مراقبة وتتبع نشاطات شخص ما عبر الإنترنت دون إذن و الإغراق بالمحتوى: إرسال عدد كبير من الرسائل بهدف إزعاج الضحية أو تعطيلها.

واوصت الورشة الى تعزيز الأمان الرقمي: استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حسابات الإنترنت و تفعيل خاصية المصادقة الثنائية على الحسابات الإلكترونية و تجنب مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة عبر الإنترنت و تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام لتجنب الثغرات الأمنية و التوعية بكيفية التعامل مع الابتزاز وعدم الاستجابة للمحتوى المهدد أو المسيء وتجنب التفاعل مع المبتزين و تجنب دفع أموال أو تلبية مطالب المبتزين لأن هذا قد يعزز سلوكهم و حفظ الأدلة (مثل لقطات الشاشة، الرسائل، أو المحادثات) لاستخدامها في الإجراءات القانونية و الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو تحرش إلكتروني فوراً إلى السلطات المختصة أو من خلال منصات الإنترنت و استخدام أدوات الإبلاغ المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المبتزين والتوجه للمساعدة القانونية والنفسية و استشارة محامٍ متخصص لحماية الحقوق القانونية والتعامل مع الحالات المعقدة في حالة التأثر النفسي و يُنصح بالتوجه إلى مختصين نفسيين للحصول على الدعم والمشورة.