هدفت الورشة التي حاضر فيه المستشار القانوني محمد صالح من كلية الادارة والاقتصاد بجامعة ديالى الى التعريف بقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وكافة المواد الموجود فيه مثل التعريف بالوظيفة وواجبات الموظف والعقوبات التي تفرض على الموظف المخالف لأحكام القانون والاحكام القانونية الاخرى وقانون الخدمة المدنية والاحكام الموجودة فيه وضرورة التزام الموظفين به وكيفية اتخاذ الطرق القانونية في الاعتراض على العقوبات الانضباطية والإدارية الصادرة بحقه و تناولت الورشة شروط التوظيف على الملاك الدائم وشرح واجبات الموظف العام والعقوبات الادارية وآثارها القانونية وتناولت ايضا التظلم الاداري من العقوبة وشرح طرق الطعن القضائي بالعقوبة وكذلك حقوق موظفي العقود على الملاك المؤقت والاجور اليومية, من جهته اكد المحاضر ان اهم ما يميز تلك الورش هو الجانب التوعوي للمواطن والموظف بشكل خاص والذي تطلب الالتزام منه بالقوانين الوظيفية.