محرك البحث

ملخص بحوث الطلبة للاقتصاد

ملخصات البحوث  2018 / 2019

ت

عنوان البحث

اسم الاستاذ المشرف

اسم الطالب

الملخص

1

السياسة الدينية في العراق دراسة تحليلية للتحديات والفرص (محافظة كربلاء انموذجآ)

ا0د مهدي صالح  دواي

احمد فاضل ياسين

احمد صباح حميد

           تعد السياحة بأنواعها المختلفة احد الانشطة الحيوية على المستوى العالمي , فهي الاكثر تحضراً والاقل تلوثاً , ويمثل هذا النشاط مكانة مهمة في اقتصاديات الدول التي تدرك اهمية هذا القطاع , لذلك بداء هذا القطاع يتصدر مكانة متميزة في العديد من الدول لاسيما الدول التي تتمتع بتوفر الامكانات والمقومات السياحية . والعراق من بين هذه الدول يمتلك الكثير من المقومات والامكانات التي من الممكن ان تدعم هذا القطاع المهم , حيث يتميز العراق بوجود تنوع كبير في قطاع السياحة من ( سياحة دينية وترفيهية وحضارية وعلاجية وثقافية وغيرها ) وتحتل السياحة الدينية الحيز الاكبر بين هذه الانواع كون العراق من البلدان التي شرفها الله سبحانه وتعالى باحتضانه للعديد من المراقد الانبياء والائمة والصالحين عليهم السلام ويتوافد اليه سنويا الاف الزائرين وبالأخص محافظة كربلاء لممارسة الشعائر الدينية , الا ان هذا القطاع في العراق لم يلقى الاهتمام المطلوب والمناسب ,بل وواجه العديد من التحديات والعقبات على كافة المستويات والتي مازالت تعيق تكوين بيئة سياحية مثلى على الرغم من الامكانات التي يمكن الانطلاق منها لتأسيس العديد من الفرص السياحية  للتغلب على التحديات , عليه يمبغي تفعيل هذا القطاع بكل الامكانيات والعمل على تنميته  بما يؤدي الى اثار ايجابية على عموم الاقتصاد  اضافة الى الاثار الاجتماعية الاخرى

2

دور الاستثمار في تخفيض البطالة في العراق

م0م محمد ليث طلال

يحيى كريم محمد

أن أن العاطلين عن العمل تعد من اهم المشكلات التي تواجه بلدنا وكثير من بلدان العالم النامي وحتى المتقدم وتبرز خطورة هذه المشكلةفي  ان

ان تزايد عدد العاطلين من قوة العمل يشكل هدرا للعنصر البشري مع ماينجم عن ذالك من اثار سلبية في جوانب الحياة جميعها اذ باتت

ظاهرة العاطلين عن العمل تشكل بيئة خصبة لنمو الانحراف والجريمة والتطرف واعمال العنف وتشكل احد الاسباب المهمة في انخفاض

مستوى المعيشة وتزايد اعداد الشباب اللذين تحت خط الفقر  ولعل مسألة عدم التوازن بين العامل الديمغرافي والعامل الاقتصادي

يجعل المشكلة مضاعفة وهذه الظاهرة اكثر وضوحا في دول العالم الثالث لان هناك زيادة في نسبة السكان بدرجة اكبر من النمو في

النشاط الاقتصادي فوجود هذه الفجوة بين سوق العمل وامكانياتة في استيعاب اليد العاملة والتي  تفوق نسبتها امكانيات السوق في

استيعابها يؤدي الى حدوث البطالة 0

 

 

 

 

 

3

قياس وتحليل اثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في العراق  (2005/2017)

م0م محمد نوري فرحان

عصماء حميد

عمر جمال جبار

 

يياا  يعد التضخم من ابرز الظواهر الاقتصادية غير المرغوبة التي تعاني منها البلدان ويزداد تأثيرها على

الضغوطات التضخمية لذلك على الدولة ان تتدخل لمعالجة هذه الظاهرة  من خلال ادواتها ومنها

السياستين المالية والنقدية فالسياسة المالية تعني استخدام الضرائب والانفاق الحكومي اي مجموعة

الاجراءات التي تتخذها الدولة بما يتصل بنفقاتها وايراداتها في حين يستخدم السياسة النقدية نسبة

لاحتياطي القانوني وسعر اعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة كأدوات لتحقيق الاهداف الاقتصادية

وحيث يحتلان مكانة هامة ضمن السياسات الاقتصادية ويرتبطان مع بعضها ارتباطا وثيقا لذلك نحاول في

هذا البحث التطرق الى نوع العلاقة الموجودة بين السياستين واثر كل منهما في التضخم للاقتصاد

الوطني خلال مدة الدراسة 0

 

4

التنمية الزراعية المستدامة في محافظة ديالى دراسة تحليلية للفرص والتحديات

أ0د مهدي صالح دواي

اسماء فرحان منصور

تكتسب التنمية الزراعية اهميتها من اهمية وحيوية القطاع الذي تعمل فيه ذلك القطاع الذي يعد حقل

الانتاج الاول والمصدر الاساسي للتراكم الراسمالي وتحرير القوى العاملة الضرورية لتنمية

القطاعات الاقتصادية الاخرى وهو بالوقت نفسه المصدر الاساسي لمدة الصناعات الوطنية بما تحتاج

الية من المواد الخام الاولية خصوصا الصناعات التحويلية كما انه يعتبر سوقا كبيرة لتصريف منتجاتها

لذا تعد التنمية الزراعية ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة لذلك انطلق  البحث من اشكالية مفادها

ان ديالى محافظة غنية بأمكانياتها ومواردها وقد تحولت الى محافظة تعتمدعلى الاستيراد للغذاء لسد

حاجاتها من السلع الضرورية 0

5

القروض الميسرة ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصادية دراسة تحليلية في محافضة ديالى

م0 زهير حامد سلمان

ميسر عبد عنبر

 

نادرة جميل مهدي

لقد أصبحت مشكلة البطالة تمس استقرار المجتمعات وتماسكها لا سيما في البلدان النامية، نظراً لآثارها السلبية ومما يزيد من خطورة المشكلة على مستوى العراق، وهو تزايد اعداد العاطلين سنة بعد أخرى، في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وباتت مشكلة البطالة تؤرق السياسيين والاقتصاديين وهاجس خوف العراقيين كونها تزيد من معدلات الفقر والبطالة التي تدفع الشباب باتجاه ارتفاع معدلات الجريمة وغيرها، فضلا عن تداعياتها الاجتماعية الأخرى.

ان المجتمع العراقي مثل سائر المجتمعات في الدول النامية يواجه مشكلة هامة هي الفقر والبطالة وخاصة في المناطق الريفية حيث يحظى الناس باهتمام اقل من الحكومة ، وتتميز هذه المناطق بهامشية الموارد وسوء ادارتها ونقص الخدمات والبنية التحتية فيها وبالرغم من كافة الجهود المبذولة الا ان ظاهرة الفقر والبطالة لا تزال ماثلة امام العيان ولا زالت هنالك مهام وواجبات يجب الشروع بتنفيذها ولقد شهد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك الى مساهمة هذه المشروعات في توفير فرص العمل، وفي زيادة الناتج القومي الإجمالي فضلا عن كونها احد العناصر الرئيسية في معالجة الفقر والحد من البطالة.

وفي سبيل تحقيق اهداف البحث قد تم دراسة كلاً من الجانبين القروض والبطالة كمتغيرات أساسية ومدى تأثير كل منها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاطلين على العمل، ثم دراسة الآفاق المستقبلية لهذا الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه القروض الميسرة مستقبلاً في ظل الظروف التي انتابت معظم الاقتصاديات.

 

6

دور السياسة النقدية وفاعليتها في السيطرة على السيولة في العراق للمدة

(2000/2015)

م0 زهير حامد سلمان

نبيل نعمان حسين

وجدان عدنان جعفر

تناول البحث العلاقة بين السيولة العامة والسياسة  النقدية ، والسبب في ذلك يعود إلى الآثار التي تتركها السيولة العامة على الناتج ومن ثم التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي، فهي تهدف إلى تحليل تطورات السيولة العامة في العراق ومدى تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال سيطرة السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على حجم السيولة العامة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، استطاع البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة من السيطرة على السيولة العامة، التي من خلالها يمكن التأثير في الناتج ومن ثم فأن التأثير في الناتج المحلي الإجمالي هو خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد افترضت الدراسة وجود علاقة دالية معنوية أحادية الجانب بين السيولة العامة والناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما اثبتته الاختبارات القياسية، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة، وجود علاقة دالية موجبة بين السيولة العامة وبين السياسة النقدية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال هذه العلاقة يمكن للسلطة النقدية التأثير في الناتج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي.

أن تأثير حجم السيولة العامة في النشاط الاقتصادي يبرز من تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات الاقتصادية الكلية من جهة وعلى المستوى العام للأسعار من جهة أخرى، لذا تعد السيولة العامة أداة رئيسة تستخدمها السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي في توجيه سياستها النقدية نحو تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد، من خلال تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية الكلية  إذ يكون تأثيرها إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد، لذلك تسعى السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتأثير في حجم السيولة العامة والسيطرة عليها من خلال ادواتها بما يحقق التعادل بين حجم السيولة العامة والناتج القومي الإجمالي في الاقتصاد.

 

7

اثر سعر الصرف على الميزان التجاري في العراق

م0م علي طالب حسين

غالب عماد عمران

عمر سعد مجيد

يعد سعار الصرف إحدى السياسات الاقتصادية المتبعة في إدارة الاقتصاد العراقي ، لما له من آثار على عدة لا سيما على الميزان التجاري في العراق وبيان اثر تغير أسعار صرف الدولار ومدى تأثيرها على التجارة الخارجية في العراق في السنوات الاخيرة.

 

8

أثر سعر الصرف الدينار العراقي على الميزان التجاري في العراق (2004/2017)

م0 علياء حسين خلف

نور جاسم صالح

ميس عبدالرحمن خلف

ان أهمية دراسة سياسية سعر الصرف في تطور مستمر وهذا يعود التطورات التي يشهدها العالم، خصوصا بما يتعلق بظهور الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتفاقم بعض المشكلات الاقتصادية، على غرار أزمة البطالة، واختلال ميزان المدفوعات، كل هذه الاختلالات أثرت على المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية الكلية. فضلا عن ذلك، أن الواقع الاقتصادي الراهن يفرض مبادلات خارجية، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أفرزت شبكة من العلاقات الاقتصادية الدولية فيما بينها، تجاوزت نشاطاتها وعلاقتها المألوفة في نطاقها الخارجي.

كما يحظى الميزان التجاري بأهمية بالغة على مستوى التحليل الاقتصادي لأي دولة، لكونه يعكس درجة تداخل الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، فضلا عن أن ما يدرج فيه من معاملات، إنما يعكس من حيث المحتوى، قوة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية على المستوى الدولي. مع الأهمية البالغة لميزان المدفوعات تحاول الدول من بينها العراق، معالجة الاختلالات التي تطرأ على ميزان المدفوعات، وذلك على اختلاف الأسباب المؤدية لهذا الاختلال، وذلك من خلال إتباع مناهج ومداخل مختلفة.

 

 

 

 

9

اشكاليات وتحديات اقتصاد المعرفة في العراق

م0 احمد صالح حسن

سهى علي عبد الحسين

صفا علي حسين

يعيش العالم واقعا متغيرا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغير واتساع المفاهيم وتحكم هذه المفاهيم توجيهات التكتلات الاقتصادية الكبيرة وقوة الاعلام والثروة المعلوماتية والثقافية وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على السلوك الوظيفي للعلوم التي تطورت خلال القرن واخذت تتسع في تفصيلاتها وتشعباتها الدقيقة لتواكب ماحدث من تسارع في تغير المفاهيم والوسائل لاسيما في عالم الاقتصاد والاعمال 0

والواقع الذي نعيشة اليوم يشير الى تغير المفاهيمالحضارية التي انعكست على المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية مما افضى الى اعادة توزيع تشكيل الجهد البشري الذي لايزال هو الموجه الحضاري في العمل ولكن بشكل ديناميكية واعتمادا على المنطق والادراكات التي ولدت مفاهيم جديدة مرنة للمهن والاختصاصات وكلها رؤى حضارية للجهد والابداع0

10

التغيرات المناخية واثرها على انتاجية القطاع الزراعي في العراق

م0م محمد نوري فرحان

علي قاسم مبارك

عبد المهيمن قاسم حسن

تعد التغيرات المناخية من المواضع المهمة والجديدة التي حازت على اهتمام العديد من الباحثين في العقود الاخيرة من القرن الماضي والقرن الحالي وما يترتب عليه من تأثيرات مستقبلية خطيرة تهدد الانسان ونشاطاته المستقبلية والبيئة المحيطة به وما يترتب عليه من اضرار مدمرة متوقعة في السنوات القادمة ان لم يتم التعامل معه من قبل الانسان والتقليل من نشاطاته التي تزيد وتسارع من حدته والمناخ من العوامل الرئيسية التي تؤثر على المتغيرات البيئية المختلفة وذلك من خلال اسهامها المباشر في ندرة ووفرة المياه التي هي المصدر الرئيسي للزراعة وكذلك ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر وتغير الرطوبة النسبية والضغط الجوي والرياح والعواصف الترابية وغيرها من العناصر المناخية . الذي ينعكس على الانتاج الزراعي بشكل مباشر وغير مباشر وتظهر اهمية الدراسات المناخية في الانتاج الزراعي من خلال تحديد مدى التوافق بين عناصر المناخ والمتطلبات المناخية لنبات ما بشكل ملائم ، فإن زراعته تكون ناجحة الى حد ما في حين تخضع العملية الزراعية للمجازفة في المناطق التي تفتقر الى الظروف الملائمة لذلك ، لان المناخ هو المتحكم الاول في الحياة النباتية غمن الضروري تحديد اثر العناصر المناخية على الزراعة فهي تعد عملية ضرورية لاية عملية تنموية زراعية ام غيرها .

11

تحليل العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في العراق

للمدة (2010/2017)

م0 علي وهيب عبدالله

سماح محمد

زينة كامل

أن الموضوع الذي سنتناوله في هذه الدراسة يتعلق بالصادرات و علاقته بالنمو الاقتصادي من خلال دراسة حالة العراق و ذلك من خلال دراسة نظرية و أخرى تطبيقية , نظرا أن النمو الاقتصادي موضوعا يتلقى اهتماما متزايدا من قبل المفكرين . و تعد الصادرات من الركائز الاساسية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة في البلدان النامية التي تتميز بدخل وطني يرتكز على الموارد الطبيعية كما هو الحال في العراق ,حيث تحتاج هذه الدول الاستيراد السلع و المعدات الرأسمالية و مستلزمات الانتاج اللازمة و تحتل الصادرات في ذلك اهمية كبيرة فهي تعتبر المورد الرئيسي و شبه الوحيد للعملات الصعبة و تلعب الدور الاساسي بوصفها المحرك الاساسي للتنمية و قاطرة للنمو الاقتصادي كما اثبت ذلك العديد من الدراسات وهو ما تسعى هذه الدراسة الى توضيحه.

 

12

امكانية ترشيد الانفاق العام في ظل عجز الموازنة العامة في العراق للمدة (2010/2017)

م0م ثائر سعدون محمد

ميامين طلال ناجي

في ظل التغيرات الجديدة في العراق السياسيةمنها والاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي والتطور التكنولوجي المتسارع وتعدد المجالات التي تستوجب تدخل الدول فيها والتي تخدم المجتمع من خلال استخدام الموارد المتاحه استخدام كامل للتوجه نحو التنمية الاقتصادية وضرورة اعتماد اسلوب سليم ومتقدم في تقدير المصروفات العامة لوحدات الدوله المختلفة والموازنه العادلة في التقسيط في هذه النفقات 0

13

حاضنات الاعمال ودورها في اقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق

م0 علي وهيب عبدالله

زهراء اسماعيل كريم

زمن كريم داود

ان المتتبع للتغيرات الاقتصادية في معظم دول العالم لابد انه لا حظ اهميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي والعالمي وهذا يعطي السبب الكافي الى ان نلاحظ هذا التوجه الكبير نحو هذه المشاريع خصوصا تكلفة إنشائها المنخفضة وانتشارها الجغرافي الواسع وقدرتها على استيعاب وتشغيل نسبة هامة من اليد العاملة، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الترابط الرأسي والأفقي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لذلك كان لزاما على مختلف الدول إحاطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعناية اللازمة  لتتمكن من مواجهة الصعوبات التي كثيرا ما كانت تؤدي إلى فشلها وزوالها، وذلك من خلال إقامة شبكات الدعم التي أخذت عدة صور أبرزها حاضنات الأعمال وبالنضر الى العراق الذي يشهد حالة من التحول الاقتصادي الشامل والناشئ عن التغيير السياسي بسبب الحرب التي خاضها عام 2002 حيث يحاول صناع القرار السياسي والاقتصادي في العراق الى النهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجه حالة التفكك المنظم للبنى الارتكازية والفساد اذ يقف الاقتصاد العراقي بجانب الاقتصاديات المتخلفة من حيث تزايد معدلات البطالة والفقر واتساع المديونية لذلك لابد من تشجيع اقامة حاضنات الاعمال التي تلعب دور هام وفعال في تبني المشاريع المتوسطة والصغيرة لاسيما  ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق  تعاني من الضعف وانخفاض مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن اغلاق العديد من المصانع والمعامل في ضل سياسة الاغراق اللا مدروسة التي يعاني منها السوق العراقي حيث يستوجب البحث عن اليات جديد وفعالة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية المتردية لهذا القطاع الحيوي حيث تعد حاضنات الاعمال اجدى الحلول العلمية المقترحة لتخطي هذه الصعوبات والعقبات المالية والفنية والبشرية والتكنولوجية وحتى التسويقية التي تؤثر سلبياً على نشاط هذه الصناعات وتحد من دورها التنموي في الاقتصاد الوطني .

 

 

 

 

14

دور السياسة النقدية وفاعليتها في السيطرة على السيولة العامة في العراق (2000/2015)

م0 زهير حامد سلمان

نبيل نعمان حسين

وجدان عدنان جعفر

تناول البحث العلاقة بين السيولة العامة والسياسة  النقدية ، والسبب في ذلك يعود إلى الآثار التي تتركها السيولة العامة على الناتج ومن ثم التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي، فهي تهدف إلى تحليل تطورات السيولة العامة في العراق ومدى تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال سيطرة السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي على حجم السيولة العامة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، استطاع البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة من السيطرة على السيولة العامة، التي من خلالها يمكن التأثير في الناتج ومن ثم فأن التأثير في الناتج المحلي الإجمالي هو خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد افترضت الدراسة وجود علاقة دالية معنوية أحادية الجانب بين السيولة العامة والناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما اثبتته الاختبارات القياسية، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة، وجود علاقة دالية موجبة بين السيولة العامة وبين السياسة النقدية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال هذه العلاقة يمكن للسلطة النقدية التأثير في الناتج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي.

 

15

دور الاستقرار الامني في تعزيز التنمية الاقتصادية  في العراق

 

أ0 عمر محمود عكاوي

حوراء عبد حسن

رسل ستار علوان

تعرض الاقتصاد العراقي الى كثير من المشاكل منذ عقود سابقة وحتى الان منها تزايد معدلات البطالة التي ساهمت في زيادة حالات الفقر وزيادة المديونية الخارجية وانتشار الفساد بأنواعة في مجمل القطاعات الاقتصادية وبالتالي اصبحت هذه المشاكل تمثل تحديات امام عملية التنمية والاصلاح0

ان دراسة واقع الاقتصاد العراقي يكشف حقيقة ان هذا الاقتصاد تعرض الى صدمات لم يتعرض لها اي اقتصاد في المنطقة  فالمشاكل والازمات صاحبته منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الوقت الراهن اذ تزايدت مستويات البطالة بشكل كبير وتزايد حالات الفقر بين فئات المجتمع والتفاوت الكبير بين الدخول وناهيك عن حجم المديونية الكبير لصالح دول العالم وانتشار الفساد بأنواعةه في مجمل القطاعات الاقتصادية هذه المشاكل اصبحت تمثل تحديات كبيرة تواجه عملية بناء الاقتصاد ومعرقلة لعملية التنمية والاصلاح التي دعت اليها الحوكمة مؤخرا0

16

النمو الاقتصادي والعوامل  المتحكمة فيه مع الاشارة  الى النمو في العراق

أ0د0 مهدي صالح دواي

اركان سليمان

اركان خليل

 ان النُّمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفها الدول، وتتطلع إليها الشعوب, وذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع, إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرًا من مؤشرات رخائها، ويرتبط النُّمو الاقتصادي بمجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تُعَد بمثابة المناخ الملائم لتطوره؛ كعامل توفر المؤسسات ذات الكفاءة العالية، الحكم الراشد، المشاركة المجتمعية، البحث العلمي، الصحة والتعليم.. وبالتالي صارت عملية تحقيق مستوى نمو لا بأس به مرتبطةً عضويًّا بتوفر هذا المناخ المؤثر,  وفي بحثنا هذا نحاول  أن نقدم تصورًا عامًّا عن مفهوم النُّمو الاقتصادي، خصائصه، عناصره، مؤشراته، وكذلك التطرق الى أبرز النظريات التي كُتبت في هذا المجال لتحقيقً غاياته الكبرى وتاثيره في مجالات الحياة المتنوعة في المجتمع.

 وقد تضمن بحثنا ثلاث مباحث, ففي المبحث الاول سنتطرق الى الاطار المفاهيمي للنمو الاقتصادي و نظريات النمو في الفكر الاقتصادي, واما المبحث الثاني  فسيتم التطرق الى العوامل المتحكمة في النمو الاقتصادي, في حين نتناول في المبحث الثالث الى النمو الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 من حيث معوقاته واثاره على معدلات البطالة والتضخم والناتج المحلي الاجمالي والسبل الكفيلة لانعاشه وتذليل العقبات التي تواجه, سائلين الله تعالى أن يجنبنا الزلل ويحفظنا من الجهل والخطأ، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

17

اثر مزاد العملة الاجنبية في الاحتياطات الاجنبية في العراق للمدة ( 2004/2014)

م0 علياء حسين خلف

نور واثق محمود

نسرين عبد السلام

ان لمزاد العملة دورا مهما في المحافظة على استقرار سعر صرف  الدينار العراقي امام الدولار كما انه اداة هامة من اجل المحافظة على مستويات منخفظة من التضخم ان مزاد العملة في ضوء سعر الصرف الذي بني على اساسه كان له اثر في استنزاف الاحتياطات الاجنبية مقابل فتح باب الاستيرادات من الخارج كما طرح مزاد العملة اشكالية الاساس النقدي والمعروض النقدي نتيجة الافراط في السيولة التي سببها المزاد 0ان مزاد العملة يمثل عبئاعلى الاحتياطات الاجنبية نتيجة الزيادة في الطلب على الاحتياطات طول مدة البحث لغرض تلبية متطلبات متعددة كالاستيرادات والسياحة والدراسة والعلاج اضافة الهروب رؤوس الاموال واوصت الدراسة بضرورة انشاء مصرف مشترك بين القطاعين العام والخاص وفق الية تقلل من تبديد الاحتياطات الاجنبية شهد الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات مهم جدا ولعل ابرز هذه التغيرات هو حصول البنك المركزي العراقي على استقلالية في رسم السياسة النقدية وتحديد الادوات الملائمة بغية تحقيق اهدافها المتمثلة بالاستقرار سعر صرف الدينار العراقي  وخفض معدلات التضخم وتمويل الاستيرادات سواء كانت الاستهلاكية او استثمارية فضلا عن تقليل اثر النفقات الحكومية في الاساس النقدي والمعروض النقدي مستخدما نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية (مزاد العملة ) مما ادى الى استنزاف الاحتياطات الاجنبية , واوصت الدراسة بضرورة انشاء مصرف مشترك بين القطاعين  العام والخاص وفق الية تقلل من تبديد الاحتياطات الاجنبية 0

18

القطاع الزراعي  في العراق اسباب التعثر ومبادرات الاصلاح

ا0م0د0نادية مهدي عبد القادر

اوس فاضل عبدالله

  يأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات الحيوية المؤثرة بشكل كبير في مخرجات ومدخلات الاقتصاد, فهذا القطاع مر بمراحل متنوعة تارة تكون ايجابية واخرى سلبية تظهر مدى ضعف هذا القطاع في توفير متطلبات الأمن الغذائي الذي بات عاملاً استراتيجياً في استقرار المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

  قد تأثر دور الزراعة في الاقتصاد خلال العقود الماضية بصورة كبيرة من خلال ضعف ما يخصص لهذا القطاع من أموال قياساً بغيرها من النفقات المخصصة للقطاعات الاخرى.

  يمثل القطاع الزراعي مكوناً صغيراً وحيوياً في ذات الوقت في الاقتصاد العراقي, وتأثر دور الزراعة في الاقتصاد خلال العقود الماضية بصورة كبيرة في الصراعات العسكرية التي خاضها العراق وآخرها احتلال العراق وبالدرجات المتفاوتة من الجهود الحكومية لتقوية وادارة الانتاج الزراعي.

    يفرض وضع العراق الحالي أهمية القيام بمراجعة شاملة لمجمل القطاعات لفاعلة في اقتصاد العراق ومعرفة واقع هذه القطاعات التي يترابط فعلها الانتاجي مع تنامي حركة اقتصاد البلد.

    وفي هذا البحث سنتناول واقع هذا القطاع والمعوقات التي تواجه طريق تقدمه ودور هذا القطاع في الموازنة العامة السابقة من (2005-2010) .

 

19

التخطيط السياحي في محافظة ديالى

م0م0 محمد ليث طلال

وصال غازي محمد

تزايدت اهمية التخطيط السياحي وتعاظم دوره مع مرور السنوات وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط كاسلوب لادارة الاقتصاد الوطني بالاساليب العلمية والموضوعية بعيد كل البعد عن اهداف الربح والخساره في العمل والسلوك.والتخطيط للتنمية لايقف عند حد اعلان الاهداف وخلق الظروف المهيئة لها وانما يحدد الوسائل الكفيلة بتوجيه الموارد قي الاتجاه المطلوب ويضعها موضع التنفيذ ومن اجل ايجاد تنمية سياحية والتي هي بدورها متغلغلة في كل عناصر التنمية المختلفة وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة فكل مقومات التنمية الشاملة هي مقومات التنمية السياحية وتتطلب التنمية السياحية تدخل التخطيط السياحي باعتباره اسلوبا علميا يستهدف تحقيق اكبر معدل ممكن من النمو السياحي باقل تكلفة ممكنه وفي اقرب وقت مستطاع وبالتالي الاسهام في زيادة الدخل الفردي الحقيقي وتعتبر احد الروافد الرئيسيه للدخل القومي وكذلك بما تتضمنه من تنمية حضاريه شامله لكافة المقومات الطبيعية والانسانية والمادية .وتضمن البحث التطرق الى الهدف من البحث والمشكله والمنهجيه وحدود البحث واخذ العوامل التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند التخطيط السياحي ونبذه عن التخطيط السياحي وواقع السياحة في محافظة ديالى وبالتالي التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات ونامل من هذا البحث ان يساعد اصحاب الشان والاختصاص في المحافظة في اتخاذ القرار وتطوير القطاع السياحي في المحافظة.

 

20

دور حاضنات الاعمال في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق

م0م علي طالب حسين

عمار عبد الكريم

     تعد حاضنات الاعمال احدى الآليات الحديثة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة واعادة الهيكل الاقتصادي من خلال نشر ثقافة العمل الفردي واكتساب التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها. اذ تنال حاضنات الاعمال في الوقت الراهن اهتماماً كبيراً من قبل الدول ومنها العراق ، لأنها توفر مزايا مهمة  للمشروعات الصغيرة ، اذ تعمل على تقديم حملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الصغار الذين ينادون بإنشاء مشروعات صغيرة وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق وما يعانيه من مشاكل اقتصادية واجتماعية ومنها البطالة وضعف القدرة على توليد الدخل والاستخدام ، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من تجارب دولية في تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وعدم ترك السوق في حالة فوضى، ومن أجل تبني حاضنات الاعمال التي تثبت جدواها في مواجهة التحديات التي ينطوي عليها التغيير الاقتصادي العالمي والاقليمي ، اذ توضح هذا البحث على تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة وقدرتها على معالجة البطالة ، ومن خلال حاضنات الاعمال أصبحت سلاحاً تنافسياً مع بيئتها الخارجية وامتلاكها المرونة الكافية للتأقلم مع مستجدات الادارة ، فضلاً عن مساهمة المشروعات الصغيرة بنسبة كبيرة في الناتج القومي الاجمالي ، وتوفير فرص العمل ، وزيادة الدخل الفردي ، وتحسين المستوى المعاشي ، وفي ضوء ما تقدم أن تبني فرص اقامة حاضنات الاعمال تعد وسيلة للنهوض بالواقع الاقتصادي في العراق وتعمل على تطويره.

 

 

 

ملخصات البحوث  2017 / 2018 

قسم الاقتصاد

 

ت

عنوان البحث

اسم الاستاذ المشرف

اسم الطالب

الملخص

1

تطوير الصناعة التحويلية وانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي

م.م. محمد نوري فرحان

فلاح حسن عباس

ياسمين عباس عبد

          الصناعة ذلك النشاط البشري الذي يؤدي الى انتاج مواد جديدة من المواد الاولية المختلفة ، و يعبر عنها ايضا بالعمليات التي يقوم بها الانسان مستخدما نوعا من الات و الاجهزة معتمدا  على نوع من الطاقة او الوقود ،  لأنتاج مواد جديدة تستجيب لمتطلبات الانسان بشكل افضل من المواد الاولى التي استخدمت في صناعتها ، يعرفها بعض الباحثين ايضا عملية يتم فيها تحويل مادة من المواد من حالتها الاصلية الى حالة او صورة جديدة تصبح معها اكثر نفعا او اشباعا لحاجات الانسان و رغباته كأن نحول القطن الخام الى المتوجات القطنية   تعد الصناعات التحويلية احدى اهم الانشطة الانتاجية التي ترتكز عليها الدول . و تحتل موقعا مركزيا في اقتصاديات المجتمعات الحديثة . و هي محرك لا غنى عتبة في عملية التقدم  الاقتصادي و السياسي و ما يعكسه ذلك على تحسن الوضع المعيشي و الاجتماعي للسكان . و الصناعات التحويلية ضرورية لا سيما للدول النامية من اجل توسيع قاعدتها التموينية و تلبية حاجاته المتزايدة . اذ تبرز اهميتها في حياة الدول و شعوبها لمواكبة متطلبات العصر و تقدمه من خلال ما توفره من آلات و مكائن و معدات نقل و الاجهزة الحديثة و غيرها ما تقوم او تعتمد عليه الانشطة الاخرى . كما انها السوق الرئيسة لمنتجات الصناعة الاستخراجية و منتجات القطاع الزراعي و الخدمات . و يعد المستهلك الرئيسي للطاقة فضلا عن انها تؤثر على بشكل مباشر في حركة النقل و التجارة . و بهذا الاتجاه تسعى الدول في عقد الامال على تطوير هذه الصناعات و الاعتماد عليها كليا في اقتصادياتها . لذلك نجد ان اهتمام العراق قد زاد بالصناعات التحويلية في تلبية احتياجاته منذ القرن الماضي الا انها اتصفت بانها استهلاكية و كثيفة العمل و مشدة على القطاع العام في معظم انشطتها .

2

تجربة تمويل المشاريع الصغيرة في العراق الواقع والتحديات

أ.م. عمر محمود عكاوي

حيدر يحيى علوان

رقية احمد عبد

    تلعب المشاريع الصغيرة دورا فاعلا في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية من خلال مصدرا للمكاسب الاقتصادية التي تحققها الدولة . نظرا لأهميتها في مواجهة الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومن ابرزها مشكلة البطالة , الا ان نجاح هذه المشاريع في البلدان النامية ومنها العراق يعتمد على مدى توفير المناخ الملائم لعمل هذه المشاريع وعلى الاخص توفر مصادر تمويل هذه المشاريع, ولكن على الرغم من وجود عدد كبير من البنوك والمؤسسات التمويلية ,تبقى مشكلة التمويل في صداره اهتمام اصحاب المشاريع الصغيرة , ومن اهم مقترحات البحث هي انه لا يمكن قيام وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق الا من خلال وضع قوانين واجراءات تهدف الى تنظيم هذه الصناعات وتطويرها من خلال تمويل المستثمرين وتأهيل وتدريب العاملين والاعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية المترتبة على استيراد المواد الاولية للتصنيع وعلى وزارتي التجارة والصناعة تنظيم استيراد السلع المنافسة للصناعات المحلية في الاسواق العراقية بالشكل الذي لا يضر اسواق الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق, إن ما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي لـم يكن ليتحققؽ من دون الاسهام الفاعل للمشروعات الصغيرة حيث كانت وما زالت أداة تنموية فاعلة تعمل على خلقؽ الملايين من فرص العمل وعلى زيادة الطاقة الانتاجية الموجودة وعلى خلقؽ طاقة إنتاجية جديدة وعلى رفع  إنتاجية العملؿ ورفع المستوى المعيشي لأصحابها والعاملين فيها ، كما تعمل على زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد ككل، الامر الذي ينعكس على معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وعلى ميزان المدفوعات وعلى التوازن التنموي والجغرافي .

3

تحليل هيكل الموازنة العامة في العراق للمدة 2004-2014

م. م ضياء حسين سعود

علي حسين كاظم

عصام عبد الغني

تعتبر الموازنة العامة من احدى الأدوات الرئيسية التي تستعملها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاجتماعية ومن خلال تعريف الموازنة نستطيع القول إن بيان تفصيلي لنفقات وإيرادات الحكومة تعكس سياسة الحكومة لسنة مقبلة لكافة النشاطات العامة سوء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وحتى سياسية

وتلعب الموازنة العامة دوراً أساسياً في تقييم مدى اهتمام الدولة بمواطنيها من خلال ما تخصصه من موارد للقطاعات المختلفة ولا سيما الخدماتية منها، فهي تمثل البوصلة التي تحدد مدى اقتراب الدولة أو بعدها عن مواطنيها.

تطور مفهوم ومحتوى الموازنة العامة للدولة عبر الزمن، فلم تعد الموازنة مجرد تشريع لإضفاء الشرعية على النفقات والإيرادات في بنودها التقليدية التي كانت مرتبطة بالدور التقليدي للحكومة، بل أصبحت خطة سنوية تعكس الخطط أو الاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة الأمد، والتي تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مما غير من شكل ومحتوى الموازنة العامة بما يحقق توفير الفهم لأهدافها وبرامجها وتوفير عرض واضح يتيح إمكانية المتابعة والتقويم والمحاسبة والمساءلة، ويمكن من الربط بين نفقات الموازنة العامة ومدى مساهمة تلك النفقات في تحقيق التقدم والنمو باتجاه الأهداف المنشودة والواردة في تلك الخطط ولاستراتيجيات الوطنية في أبعادها الاقتصادية الكلية والقطاعية والمكانية ومدى التقدم في واقع الخدمات العامة والبنى الارتكازية .

 

 

 

 

 

 

 

4

الحصيلة الضريبية بين اهمية العدالة الضريبية والتهرب الضريبي

م.م. فيصل سرحان عبود

المنصور بالله احمد كريم

علي يوسف عبد

يعد النظام الضريبي من أهم محددات العدالة أو الظلم الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة فالإيرادات الضريبية تمثل النسبة الأكبر من إيرادات أي دولة، كما تمثل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى ذلك تمثل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من خزانة الدولة والذي يموله المواطنون وهكذا فهو يمثل العلاقة بين المواطن والدولة، والتي يستطيع المواطن من خلالها محاسبة حكومته، وسؤالها عن كيفية إنفاق أمواله , لذا فالعدالة الضريبية هي أساس تحقيق العدالة الاجتماعية ووسيلة إعادة هيكلة الموازنة العامة، بما في ذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة النظر في سبل تمويل الخزانة العامة للدولة ولهذا فإن للنظام الضريبي دوراً محورياً في الموازنة العامة للدولة، لما يمثله من نسبة كبيرة من مصروفات المواطنين ونسبة أكبر من إيرادات خزانة الدولة- كما أن النظام الضريبي من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية أو الإخلال بها، وذلك من خلال طرق عديدة ,  فمن خلال النظام الضريبي يستطيع صانع السياسة العامة تحديد من يتحمل الكلفة الضريبية الأكبر، ومن يستحق الإعفاء من الضريبة، كما يحدد حجم الإيرادات التي تهدف الدولة إلى جمعها، وأي التعاملات تخضع للضرائب. وكل القرارات التي تؤثر في حياة المواطنين، وفي قدرة الدولة على تمويل خزانتها، وفي توافر الإيرادات لدى الخزانة العامة من أجل الإنفاق على الخدمات الأساسية. كما أن النظام الضريبي من شأنه أن يلعب دوراً هاماً في تشجيع الصناعات والاستثمار، كما يمكن أن يلعب دوراً في تحقيق النمو الاقتصادي، والأهم من ذلك أن السياسة الضريبية من شأنها أن توفر موارد وظروفاً تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية. إدراك أهمية الدور الذي يلعبه النظام الضريبي يستوجب تحديد سياسة ضريبية استراتيجية خطة واضحة لها أهداف محددة وتجيب عن أسئلة اقتصادية واجتماعية هامة .

5

تحليل العلاقة بين الديون الخارجية والتبادل  التجاري في الاقتصاد العراقي

م. علي وهيب

سارة حسن علي

سيف غازي نصيف

    تلعب التجارة الخارجية دورا مهما في التنمية الاقتصادية, اذ تعتبر التجارة الخارجية احدى الركائز الاساسية في النهوض باقتصاد هذه الدول, فهي تساهم وبشكل فعال في رفع مستوى المعيشة ورفاهية مجتمعاتها, ويتمثل ذلك في اهتمامها بتحرير الاسواق و زيادة الانفتاح التجاري.

 فالانفتاح التجاري طور العلاقات الاقتصادية بين البلدان الصناعية والدول النامية, وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية وانضمام أغلب دول العالم إليها, وما يترتب عليها من إزالة القيود الجمركية بين هذه الدول, وزيادة التبادل فيما بينهم عن طريق الصادرات والواردات.

وقد ينتهي أثر الانفتاح التجاري إلى تصاعد الواردات بمعدلات كبيرة, في الوقت الذي تقل فيه القدرة على التصدير فتظهر مشاكل عديدة, منها مشكلة العجز في الميزان التجاري وبالتالي زيادة المديونية الخارجية.

 

 

 

 

6

دور الايرادات النفطية في تنمية الاقتصاد العراق

د. نادبة مهدي عبد القادر

جميلة صباح شاكر

افراح طالب عبدالله

    يشغل العراق المرتبة الثالثة في قائمة مصدري النفط عالميا" ولديه العزم والموارد التي تؤهله لزيادة انتاجه على نحو واسع بعد ابرام العديد من العقود مع الشركات العالمية

وتزداد يوما" بعد يوم أهمية النفط كسلعة استراتيجية للدول المنتجة بشكل عام وللعراق بشكل خاص

إذ برهنت التجارب الدولية أن النفط  وسيلة مهمة في بلوغ الرخاء الاقتصادي وأداة مهمة لتحقيق السيادة والوحدة الوطنية لكل أطياف المجتمع العراقي

 ولا شك ان النفط هو أداة تساعد العراق على الخروج من حالة الفقر والحرمان وتلاعب الاقدار السياسية بل وتساهم في تحول العراق الى دولة صناعية وزراعية ذات مكانة اقتصادية تتناسب مع المنزلة التاريخية التي يتمتع بها العراق فالنفط يعد العامل الحاسم في تشكيل العراق الحديث وحاضره ومستقبله، فمنذ تأسيس الدولة العراقية أسهمت نفوطها اسهاما"  رئيسا" في صياغة برامج وخطط التنمية.

 

 

7

 

المشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر

 

د.  صالح دواي

 

اسامة محمد دنيار

ارام حسين علي

 

لقد تزايدت أهميه المشتقات المالية في العقدين الأخيرين من القرن حالي سواء من ناحية حجم لتعامل بهذه الأدوات الجديدة إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها خلال الفترة 1992-1993    من 12الى 16 تريليون دولار لتصل إلى نحو 45 تريليون دولار في نهاي هال 1994 أو من ناحية نوعها بحيث تسلمت مجموعة واسعة من العقود المالية لكافة أنواع الأوراق المالية والسلع وغيرها من الموجودات الأخرى ومن ناحية اتساع عدد المشاركين في الأسواق.

 

 

 

8

الاقتصاد الاخضر هدف استراتيجي لمعالجة التلوث البيئي

أ.م.د نادية مهدي عبد القادر

بان قاسم كريم

بلقيس كهلان خالد

         ساد اللون الاسود الاقتصاد بسبب التلوث في دول العالم حتى وقت قريب رغم انه اقتصاد جائر يؤثر على البيئة ويهدر الموارد, حيث يطغى فيه التسابق لزيادة الثروة دون الاخذ بالاعتبار معايير المحافظة على البيئة, اذ انه هناك بعض الجوانب المهمة في الحياة الاقتصادية تفرض نفسها ولم تدخل صلب التحليل الاقتصادي بعد فلا زالت الجامعات تدرس علم الاقتصاد على انه (العلم الذي يبحث في الاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق اكبر ربح ممكن او اشباع حاجات انسانية باقل تكلفة ممكنة) . هذا المفهوم لعلم الاقتصاد بدا يتغير ولم يعد المفهم الكلاسيكي له متناسبا مع متطلبات تطور النشاط الاقتصادي, فعند العودة الى هذا المفهوم نجد انه لاياخذ بالاعتبار الجانب البيئي  في النشاط الاقتصادي, وبسبب انتشار الوعي البيئي وزيادة الضغوط  في السنوات الاخيرة بدا البحث والتداول عن نموذج  جديد بين نماذج الاقتصادية يقوم على دراسة اقتصاديات البيئة الموجهة اللى تحليل ومعالجة العلاقة التبادلية بين الانسان والنظام الطبيعي (البيئي) وبالتالي تحديد الاثار السلبية الناتجة عن هذه العلاقة والاطراف المتضررة, حين ضهر مصطلح الاقتصاد الاخضر كبديل ومنافس للون الاسود اي الاقتصاد الاخضر حيث اعتبر احد الوجوه الجديدة للاقتصاد الحديث يهدف الى المحافظة على البيئة باعتباره اقتصاد نظيف يرتكز على الموارد الخضراء واستخدام الطاقات استخداما امثل وبالتالي تقليل من التلوث البيئي وحماية البيئة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

تحليل هيكل الموازنة العامة في العراق

 

م ضياء حسين سعود

 

علي حسين كاظم

عصام عبد الغني علوان

     تعتبر الموازنة العامة من احدى الأدوات الرئيسية التي تستعملها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاجتماعية ومن خلال تعريف الموازنة نستطيع القول إن بيان تفصيلي لنفقات وإيرادات الحكومة تعكس سياسة الحكومة لسنة مقبلة لكافة النشاطات العامة سوء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وحتى سياسية

وتلعب الموازنة العامة دوراً أساسياً في تقييم مدى اهتمام الدولة بمواطنيها من خلال ما تخصصه من موارد للقطاعات المختلفة ولا سيما الخدماتية منها، فهي تمثل البوصلة التي تحدد مدى اقتراب الدولة أو بعدها عن مواطنيها.

تطور مفهوم ومحتوى الموازنة العامة للدولة عبر الزمن، فلم تعد الموازنة مجرد تشريع لإضفاء الشرعية على النفقات والإيرادات في بنودها التقليدية التي كانت مرتبطة بالدور التقليدي للحكومة، بل أصبحت خطة سنوية تعكس الخطط أو الاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة الأمد، والتي تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مما غير من شكل ومحتوى الموازنة العامة بما يحقق توفير الفهم لأهدافها وبرامجها وتوفير عرض واضح يتيح إمكانية المتابعة والتقويم والمحاسبة والمساءلة، ويمكن من الربط بين نفقات الموازنة العامة ومدى مساهمة تلك النفقات في تحقيق التقدم والنمو باتجاه الأهداف المنشودة والواردة في تلك الخطط ولاستراتيجيات الوطنية في أبعادها الاقتصادية الكلية والقطاعية والمكانية ومدى التقدم في واقع الخدمات العامة والبنى الارتكازية

10

النمو السكاني وعلاقته بالتنمية البشرية المستدامة في العراق

م.م . محمد نوري فرحان

غصون عيسى وهيب

نورس ابراهيم كداح

وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿا اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ رﻓﺪ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺟﮭﻮد اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ ، وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺤﻠﺖ أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻛﻤﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ، وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻔﮫ أﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎً  ، وأﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً  ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ إدﻣﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ.

وﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه ھﻮ ﻗﺮب دﺧﻮل ﻧﻄﺎق اﻟﮭﺒﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ، أذ ﺗﺴﻜﻞ ھﺬه اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﺮﺻﺎً  ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ، وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، وزﯾﺎدة ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺮأة وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ أﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﻤﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

الحجم الامثل للدين في العراق

م. احمد صالح حسن

صفوت سعدون ابراهيم

صفاء كنعان محمود

يعد العراق واحد من البلدان النامية ذات الاقتصاد الأحادي الجانب الأمر الذي جعل من نموهُ الاقتصادي يرتبط بالفوائض المالية للموازنة العامة الاتحادية بسبب تخلف معظم القطاعات الاقتصادية غير النفطية, وتصطدم هذه الفوائض بعدم قدرة الحكومة العراقية على توسيع مصادر ايراداتها التقليدية أو ايجاد مصادر جديدة, مما انعكس على الموازنة العامة مكون فجوة في التمويل التي يمكن سدها في معظم الحالات بواسطة الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي, لهذا يعد الدين من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي للبلد, ومستوى معيشة أبنائهُ, ومستقبل أجياله الحالية والقادمة, لذا تعد عملية إدارة الدين العام في العراق أمراً بالغ الأهمية في الآونة الأخيرة, فعلى الرغم من الجدل على المستويين النظري والتطبيقي حول جدوى اللجوء للدين العام, واللغط الدائر حول آثاره السلبية والإيجابية, إلا أن الواقع الذي نعيشه وعجز الموازنة العامة الاتحادية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن وجود الدين العام أصبح أمراً واقعاً, وأن على الحكومة أن تعرف كيف تتعامل معه من أجل تحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي, إلى جانب توفير مجموعة من العوامل المحفزة, كالاستقرار السياسي, البنى التحتية الاساسية في مجال الاتصالات الحديثة, والانظمة والقوانين الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية, واجهزة ضريبية كفؤة ونزيهة, وسياسات مالية ونقدية وتجارية منسجمة مع الاهداف الاقتصادية المعلنة من قبل الدولة, فضلاً عن وجود ارادة سياسية ثابتة لإعطاء قوة دفع مستمرة لتحقيق الاهداف الانمائية.

12

دور الاعانات في معالجة الفقر في العراق

م.م. فيصل سرحان عبود

هادي ابراهيم اسماعبل

هاجر شهاب احمد

شهدت ظاهرة الفقر تطوراً ملحوظاً في وقتنا الحاضر مما جعلها محط اهتمام عالمي، وهذا التطور لم یكن ولید لحظة زمنیة قصیرة وا نّٕما مر بفترات زمنیة طویلة نتیجة للاتساع الذي شهدته الظاهرة وما أحدثته من نتائج على المجتمع والدولة، فقد أصبحت مشكلة تهدد مستقبل الإنسانیة. للفقر مفاهیم متعددة، فالفقر یعدّ ظاهرة إجتماعیة وا قٕتصادیة وسیاسیة، دفع ذلك إلى احتلاله مكانة مهمة في الدراسات والبرامج بهدف معالجته والتخفيف من آثاره.

وقد ترتب على ذلك جهود نظریة وتطبیقیة في مجال قیاس الفقر ودراسة أهم محدداته، والتعرف على السبل والطرق للتخفیف من آثاره ومعالجته فالعراق يمتلك المساحات الزراعية والمياه وثروات طبیعیة أخرى مثل النفط والغاز وغیرها، ومع كل ذلك نجد أن الفقر في العراق في ازدياد مستمر من حيث الحدة والانتشار، وذلك يتطلب الرجوع إلى الكيفية التي تم بها توزیع الموارد على المجتمع، لأن ذلك یعطي صورة أكبر في معرفة أسباب انتشار الفقر وزیادة معدلاته. وقد أخذت ظاهرة الفقر تلفت الانتباه في العراق مع مطلع التسعینات وما رافقها من أحداث أثرت نتائجها في الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة، فتدهورت في ظلها الأوضاع الاقتصادية والحياتية بمختلف صورها، بعد توقف عملية التنمية الاقتصادية لاسيما مع فرض الحصار الاقتصادي.

 

 

13

 

 

اثر التلوث البيئي على الصحة البشرية في العراق-ديالى

 

م.م. علي طالب

 

 

عصام جمار

مصطفى عدنان سليمان

 

كانت الصحة التامة ولم تزل غاية وأمنية يسعى أليها بنو البشر وبكل الوسائل والسبل ، الا ان هذه الغاية وان ارتبطت بالمقام الأول بغريزة البقاء وتجنب الآلام ومعاناة المرض فأنها لم تكن بعيده او منفصلة عن دورها في محاولة أبقاءالإنسان قادراً على ممارسة نشاطاته اليومية وفي مقدمتها النشاط الاقتصادي وتأسيساً على ذلك فأنه يمكن القول بأن الحاجة الى الصحة هي بمثابة ضرورة أساسيه من حيث أنها عنصر مهم وضروري لبقاء الإنسان ومن ثم للتنمية والنمو والإنتاجية وكذلك للاستمتاع بالحياة .

وتعترض الصحة مجموعة من المشكلات البيئية منها ما هو معاصر يتمثل بالتلوث البيئي الناجم عن الفعاليات التنموية لبعض القطاعات الاقتصادية التي يمكن ان تسهم باسلوب مباشر او غير مباشر في التأثير السلبي علئ صحة البيئة ،ومنها ماهو تقليدي يتمثل بتلوث مياه الشرب وسوء الصرف الصحي ومعالجة النفايات البلدية...الخ ولأهمية البيئة بالنسبة للانسان والتنمية الاقتصادية وأثر ذلك علئ نوعية الحياة واستدامة التنمية فقد ركزت التوجهات الحديثة للتنمية علئ اعادة الأنسان الئ مكانته الطبيعية من التنمية وبعد ان تعثرت خطئ التنمية التقليدية في كثير من الدول النامية التي حاولت تطبيق نماذج تنموية نجحت في دول أخرئ متجاهلة ماعليه من واقع اقتصاداتها ومجتمعاتها وهذا جعل اهتمام الاقتصاديين ينصب في بداية التسعينيات علئ العنصر البشري وضرورة ازدياد الاستثمار البشري بصورة مستمرة اي نسج التنمية حول الانسان بوصفة وسيلتها وغايتها في ان واحد وهذا يجعل من الانسان (صحته) أساسا لطبيعة العلاقة التبادلية بينهم وبين التنمية الاقتصادية من جهة وبينه وبين البيئة من جهة اخرى وبين البيئة والتنمية الاقتصادية من جهة ثالثة.

وترتبط التنمية بشكل او باخر بزيادة الاعباء على البيئة بمكوناتها المختلفة لذلك كان من الضروري ان يتزامن الاسراع في التنمية مع دعم خدمات صحة البيئة

ولكي يكون الربط بين الصحة والتحسينات البيئية الاجتماعية والاقتصادية وباسلوب فعال يتطلب ان يكون هناك تنسيق لجهود كافة القطاعات التي يمكن ان تسهم في النهوض بالرفاهية السكان وفضلا عن ذلك ينبغي ان تكون النظره للصحة على انها جزء لايتجزء من التنمية ، كما ينبغي ان تسود الصحة و حقوق الانسان على اي اعتبارات اقتصادية او سياسية لان حياة الانسان وبشكل افضل هي الهدف النهائي للتنمية المستدامة التي تسعى لسعادة بني البشر ورفاهيتهم دون ان يظروا بارضهم وهوائهم ومائهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

امكانية السياسة النقدية في تشجيع الاستثمار المحلي في العراق

م.م. ثائر سعدون محمد

وقاص اسعد جاسم

ياسر ناجح ناجي

 

دورًا السياسة النقدية تعتبر جزءًا مهماً من السياسة الاقتصادية الكلية حيث تؤدي السياسة النقدية مهماً وفعالاً في تنظيم عرض النقود والتحكم بالسيولة النقدية والأئتمان  هذا الدور المهم تس ومن خلال تطيع السلطات النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي كأعلى سلطة نقدية إذ تحقق أهداف حيوية محددة وفق أولويات تقررها المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد، فأحيانًا تستخدم السلطات النقدية أهداف وسيطة كعرض النقود وأسعار الفائدة للوصول إلى تحقيق هدف نهائي تصبوا إليه كاستقرار الأسعار ويعتبر من أبرز وأهم الأهداف التي تسعى إليها كافة اقتصادات العالم بما للتضخم من أثار سلبية تنعكس على الاقتصاد والنمو الاقتصاد  لذا فإن التحدي الذي واجهته السلطات النقدية في العراق بعد عام 2003 وكما وجدنا ضرورة عن أي قرار أن تكون للسلطات النقدية , إن هذا الاختلاف هذه الأسباب الذاتية والموضوعية ساعدت إلى حد ما في تمهيد الطريق أمام السياسة النقدية الجديدة لبدأ الخطى لتحقيق الأهداف المرسومة لها بحثنا سيتم التطرق إلى الأليات والنتائج المتحققة للسياسة النقدية الجديدة حي من خلال ث أن مسألة تقييم النجاحات والإخفاقات التي رافقت تطبيق هذه السياسة النقدية لفترة ما بعد 2003 هي معقدة وحساسة للغاية لما يرافقها من صعوبات أو نتائج جانبية من هنا وهناك بالإضافة إلى فترة التباطؤ أو التأخير التي ترافق تنفيذ السياسات النقدية لكي تأتي بثمارها وعمومًا فإن الفرصة متاحة لنا ضمن هذا البحث أن تخرج باستنتاج وتقييم مدى الكفاءة والأداء للسياسة النقدية الحديثة لأنها تحملت إرث الماضي وتعني به الظروف الاقتصادية الصعبة للعراق قبل هذا التاريخ وتراكمات القرارات الاقتصادية والنقدية والمشاكل المحيطة بجوانب الاقتصاد العراقي بكل قطاعاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

العلاقة بين الادخار و الاستثمار وتأثيرهما على النمو الاقتصادي في العراق

 

م.أحمد صالح حسن

 

ماجد جاسم حسين

هناء حسن علوان

عندما تدخل البلاد في أزمات اقتصادية ا فإن أصابع الشك تذهب إلى إن هناك ثمة عجز مالي مستمر (العجز الداخلي) أو هناك عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (العجز الخارجي). ويعد تصحيح تلك الاختلالات الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية في النمو والتوازن والاستقرار. وعلى الرغم من ذلك يبقى الاختلال الادخاري هو الأساس والعامل الأكثر صعوبة في معادلة السياسة الاقتصادية وقدرتها في توفير حلول سهلة وسريعة لمواجهة العجز الادخاري المزدوج آنفاً. ولما كان الادخار هو بمثابة تدفق يمثل فائض الدخل بعد استبعاد الاستهلاك خلال مدة معينة، فإن الادخار يصبح خزيناً بنفسه أيضا ويشار إليه بكمية الأصول أو الموجودات المحتفظ بها. لذا فإن خزين الادخار هو عبارة عن تراكم من تدفقات الادخار لمُدد سابقة. فالاقتصاديات التي تعاني من مستويات منخفضة في الادخار الوطني بصورة هيكلية ستصبح لامحالة مُعتمدة على التدفقات الداخلة من رأس المال الخارجي بغية تعزيز مستويات الاستثمار والنمو في الناتج المحلي الإجمالي.إزاء ما تقدم، فقد تعرض العراق منذ منتصف العام 2014 وحتى اللحظة إلى هزة عنيفة في الحساب الجاري لميزان مدفوعاته جراء تدهور أسعار صادرات البلاد النفطية وانخفاض حصيلة إيراداته النفطية إلى أكثر من 55% مقارنة بسنوات ازدهار الريع النفطي ولاسيما العام 2013 إذ يقدر الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي في العام 2015 نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بنحو يقل على (2%). ويلاحظ ان الفجوة الداخلية بين الادخار المرغوب والاستثمار المرغوب نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي مازالت تقل هي الأخرى على (2%) مؤشرةً عجزاً ادخارياً داخلياً يماثل فجوة العجز الادخاري الخارجي، وهو ما يؤكد شدة احادية الاقتصاد وتمحور النشاط الاقتصادي الاجمالي حول عوائد الصادرات من النفط الخام. ففي الوقت الذي تقلص فيه الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى(سالب 2.3%) في سنة الهزة الاقتصادية 2014 ،فإن النمو الحقيقي في ذلك الناتج المحلي الاجمالي بات لا يتعدى ( نصف الواحد من المئة )في العام الجاري 2015. وازاء التطلع الى الاقتراض الخارجي ومختلف التدفقات الخارجية ومخاطر انتظار تحققها في سد العجز المزدوج الداخلي والخارجي، فإن الاقتصاد سيصبح تدريجياً كياناً معتمداً على التدفقات الخارجية ولكن بثمن باهض قد يفقدنا استقلالية القرار الاقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

دور السياسة النقدية في معالجة ظاهرة التضخم في العراق

 

أ.م.د.نادية مهدي عبد القادر

 

حسن عمر عبود

حسام سعيد حبيب

   التضخم مشكلة اقتصادية تصيب اقتصاديات البلدان النامية على سواء , ويزداد تأثير التضخم على اقتصاديات البلدان كلما توافرت البيئة المناسبة لتتنامى الضغوط التضخمية في الاقتصاد والتي تعتمد في تأثيرها على مجموعة من العوامل و المتغيرات التي تساهم في تغذية الضغوط التضخمية و دفع مستويات الاسعار المحلية نحو الارتفاع  ويعد الاقتصاد العراقي احد الاقتصاديات الاخذة في النمو , والذي اتسم بعدد من الخصائص التي مثلت بيئة مناسبة لتنامي الضغوط التضخمية .

تتم من خلال هذا البحث دراسة التضخم الحاصل في الاقتصاد العراقي ودور السياسة  النقدية  في حل ذلك متابعة ورصد ظواهر الاقتصاد العراقي وقد تم التطرق الى موضوع التضخم بحكم ما طرأ على الاقتصاد العراقي من ارتفاعات مضطردة من معدلاته الامر الذي نعتقد بانه شكل خللا اقتصاديا بحكم ظاهرة التضخم من اثار تنعكس على مؤشرات عديدة في الاقتصاد سواء من حيث حجم الائتمان او حجم الاستهلاك و الاستثمار و الدخول الحيقيقة للافراد و المعدل العام للانتاجية في الاقتصاد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

الاستثمار في شركات الطيران وأثره على الاقتصاد القومي العراقي

 

د. قصي عبد الخالق فاضل

 

سيف الدين زكريا يحيى

احمد علاء احمد

   شهدت ظاهرة الفقر تطوراً ملحوظاً في وقتنا الحاضر مما جعلها محط اهتمام عالمي، وهذا التطور لم یكن ولید لحظة زمنیة قصیرة وا نّٕما مر بفترات زمنیة طویلة نتیجة للاتساع الذي شهدته الظاهرة وما أحدثته من نتائج على المجتمع والدولة، فقد أصبحت مشكلة تهدد مستقبل الإنسانیة. للفقر مفاهیم متعددة، فالفقر یعدّ ظاهرة إجتماعیة وا قٕتصادیة وسیاسیة، دفع ذلك إلى احتلاله مكانة مهمة في الدراسات والبرامج بهدف معالجته والتخفيف من آثاره.

وقد ترتب على ذلك جهود نظریة وتطبیقیة في مجال قیاس الفقر ودراسة أهم محدداته، والتعرف على السبل والطرق للتخفیف من آثاره ومعالجته فالعراق يمتلك المساحات الزراعية والمياه وثروات طبیعیة أخرى مثل النفط والغاز وغیرها، ومع كل ذلك نجد أن الفقر في العراق في ازدياد مستمر من حيث الحدة والانتشار، وذلك يتطلب الرجوع إلى الكيفية التي تم بها توزیع الموارد على المجتمع، لأن ذلك یعطي صورة أكبر في معرفة أسباب انتشار الفقر وزیادة معدلاته. وقد أخذت ظاهرة الفقر تلفت الانتباه في العراق مع مطلع التسعینات وما رافقها من أحداث أثرت نتائجها في الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة، فتدهورت في ظلها الأوضاع الاقتصادية والحياتية بمختلف صورها، بعد توقف عملية التنمية الاقتصادية لاسيما مع فرض الحصار الاقتصادي.

18

سلسلة الضرائب في معالجة عجز الميزانية العامة في العراق

م.م.ضياء حسين سعود

علي حسين علي

علي زنزل صالح

تعد الضريبة واحدة من اقدم مصادر تمويل الموازنة العامة على اساس انها تمثل احد الروافد للإيرادات التي تستعين بها الدولة لتغطية النفقات ، وهي كذلك وسيلة لإشباع الحاجات العامة حيث تمارس وظائف متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية وامنية وعسكرية. لقد زادت اهمية الضرائب في العقود الاخيرة باعتبارها تمثل احد الادوات السياسية المالية، ويزداد الاهتمام بالضرائب في مختلف دول العالم ليس في كونها تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة وحسب وانما لاعتبارها من  ادوات السياسة الاقتصادية المستخدمة في توجيه النشاط الاقتصادي والتأثير ولضخامة الاموال التي توفرها تعتبر الضريبة من اقدم واهم المصادر المالية

وايضاً بسبب الدور الكبير الذي تعتبر في مجال تحقيق الاهداف على مختلف مستويات القطاعات الانتاجية والتمويلية والاستهلاكية .

 

 

 

التركيز السلعي للصادرات العراقية بين الواقع والطموح

 

أ.م.عمر محمود عكاوي

 

رعد ناطق

ديانا تحسين علي

 

زاد الاهتمام الاقتصاديون بعد تعدد مطالب الانسان و تعقدها و انقسام العالم الى تحالفات و تكتلات اقتصادية تسعى كل منها الى توفير احتياجات سواء من الموارد المحلية أو من الموارد الخارجية و خاصة بعد ازدياد عدد السكان في جهات متعددة من العالم بشكل مضطرد مما ساعد على نشاط حركة التجارة الخارجية للسلع و المنتجات , بينما في حالة الدول المتقدمة التي تستغل كل الإمكانيات التي توفرها لها جغرافيتها الاقتصادية من خلال التنوع الكبير في هيكل صادراته وتعد بلادنا من البلدان التي تعتمد في صادرات على سلعة واحدة غير متجددة ألا وهي النفط  فتلك السلعة طال الأجل أو قصر فهي معرضة للنضوب ناهيك عن تلك الأخطار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن تتعرض لها الدولة من جراء الاعتماد على سلعة واحدة وتتمثل أهم هذه الأخطار في التقلبات التي يمكن أن تحدث في أسعار هذه السلعة نتيجة لانخفاض الطلب عليها أو تحول الأسواق إلى مصدر آخر إلا أن كل هذه البرامج باءت بالفشل و يظهر هذا من خلال استمرار الاعتماد على تصدير النفط ، بل و تحولها من بلد مصدر للنفط إلى بلد مصدر للغاز الطبيعي , و تطرقت في بحثي هذا الى ثلاث مباحث متضمناً في المبحث الأول : الاطار النضري  للبحث و المبحث الثاني توسع الى دراسة تحليلية للميزان التجاري متضمناً الصادرات و الواردات و الميزان التجاري و شمل المبحث الثالث الوسائل والأجراءات لتشجيع  الصادرات وفق مدة الدراسة ،  ثم  قمنا  بتبويب الأستنتاجات  و التوصيات و المقترحات ، نرجوا ان يكون البحث نال اعجابكم و ان يكون ملمأ بالموضوع و الصلاة والسلام على افضل المرسيلن محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين

 

 

ملخصات البحوث  2016 / 2017 

قسم الاقتصاد

ت

اسماء الطلبة

اسم المشرف

عنوان البحث

ملخص البحث

1

 صباح غازي فليح

 مازن جعفر محمد

م.علي وهيب عبدالله

 

الفائض المالي واثرة على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة من 2003 الى 2013

2

حسين علي عبد

 بيداء عدنان كامل

د. نادية مهدي

الخصخصة وامكانية تطبيقها في العراق

3

طلال مزهر محمد

طه ياسين علي

م.م. احمد صالح حسن

الاجراءات اللازمة لانجاح سياسة تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية في العراق للمدة (1990 - 2013)

4

دعاء قحطان هاشم

دعاء حسين علي

م.عمر محمود عكاوي

التهرب الضريبي واثره على حصيلة الايرادات الضريبة في العراق

5

حيدر عبد الرحمن جاسم راضي منصور حلبس

م.م عمر محمود عكاوي

تجربة المؤسسات المالية في تمويل المشاريع الصغيرة في العراق

6

حيدر حسين خليل

ستار محمد مشوط

م.م عمر محمود عكاوي

فاعلية استخدام النقود الالكترونية في العراق الواقع والمأمول

7

 احمد محمد نهر

امنة سلام سبع

د. مهدي صالح دواي

 

الهيكل الضريبي في العراق دراسة تحليلة للادوار المالية للضريبة

8

 نبراس عدنان

نهى سعدون

م.م ضياء حسين

الخصخصة واثرها على تنمية الموارد غير النفطية لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

9

 مصطفى سبع خميس

مضر غني عمر

م.م عمر عادل عبد الوهاب

 

مقارنة بين نموذج انحدار خطي بسيط مع نموذج انحدار لا معلمي على العينات صغيرة الحجم 

10

احمد محسن علي

وائل باسل اسماعيل 

م.م هدى مهدي احمد 

استخدام اسلوب التمهيد الاسي للتنبؤ بانتاح محصول الحنطة في محافظة ديالى للسنوات 2017 2018 2019 

11

محمد جاسم

محمد عادل حسن 

م. علياء حسين خلف 

مدى فاعلية سياسة التشغيل في تقليص معدلات البطالة 

12

 علياء كريم عدنان

 علي خالد ابراهيم

م.علي وهيب عبدالله

تحليل فاعلية السياسة المالية على النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2005-2014) 

13

عمار عبد الواحد عزيز

يسر زاحم حسن 

م.علي وهيب عبدالله 

دور سعر الصرف في معالجة اختلال ميزان المدفوعات في العراق للمدة (2000-2014) 

14

علاء ياسين حسين

 شيماء صالح حسن 

م.م احمد صالح حسن 

تحليل مسارات الفرص الاستثمارية المتاحة في محافضة ديالى وطرق تمويلها لمدة (المدة 2009-2016) 

15

سفيان سائق ابراهيم

سلام عبد حسن 

م. علياء حسين خلف  

دور القطاع الخاص في تحقيق التنميه البشريه في العراق 

16

نبأ عبدالرزاق وهيب

نور علي احمد 

م.م ضياء حسين سعود 

 سياسة الاغراق واثارها في العراق للمدة 2000-2012

17

 رغد عامر محسن

سمر كريم عيدان

 م.عمر محمود عكاوي

 صيغ تمويل المصارف الاسلامية

18

شهد سلام خليل

شهد سامي محمد 

م.م.احمد صالح حسن 

تحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي والنشاط الاقتصادي العراقي للمدة 1990-2014 

19

محمد زيد خادم

محمد ايوب كريم

م.م محمد نوري فرحان 

ادوات السياسة النقدية ودورها في الاصلاح الاقتصادي في العراق للمدة من (2004 - 2014)

20

 محمد مهدي ياس

محمد كمر قاسم

 

 م. محمد نوري فرحان

النمو الاقتصادي وعلاقته بأنخفاض اسعار النفط في العراق 

21

مصطفى عدنان علي

     نور ياسين زبار 

       م.م ضياء حسين سعود 

 تحليل الدين العام في العراق للمدة (1991-2013) وعلاقته ببعض المتغيرات الاقتصاديه(الناتج المحلي الاجمالي والتضخم)

22

سجى حسن عباس

سحر محمود كريم

م.  علياء حسين خلف

  الانفاق الحكومي وتأثيرة على هيكلية الاقتصاد العراقي

23

احمد حمزة احمد

احمد رعد عناد

د. مهدي صالح دواي

الهرم السكاني في العراق من منظور التنميه البشرية 

24

ايات عمران عيسى

بشرى حميد حمد

د. نادية مهدي

 التنمية المستدامة وستراتيجيتها وتطبيقها في العراق

25

احمد عيدان عبد

احمد ثائر عبد

 

        د. مهدي صالح دواي

 

 الميزان التجاري العراقي : دراسة تحليلية للمضمون والاثار للفترة الممتدة من

( 2005-2015)

26

محمد حسن كاظم

محمد حسن غضبان

م.م محمد نوري فرحان

 تطور قطاع الصناعات التحويلية في العراق واثره على التنمية الاقتصادية

27

         عمر جمعة خلف

     هيثم حسين هليل

    م.م فيصل سرحان عبود

اثر الاعفاءات على الحصيلة الضريبية (نموذج تطبيقي لضريبة الاستقطاع المباشر ) 

28

 وديان خليل ابراهيم 

وئام زياد مصطفى

  م.م فيصل سرحان عبود    اثر تعدد انواع الضرائب على الحصيلة الضريبية للفترة من (2010-2016)

29

         محمد فيصل يحيى

     محمد كنعان عويد

   م.م محمد نوري فرحان  الفساد الاداري والمالي في    العراق وسبل معالجتة

30

موسى جعفر رشيد

هاشم سرحان حسن 

  م.م ضياء حسين سعود  دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة

31

        سيف باسم ابراهيم جاسم            سرمد محسن

م .علياء حسين خلف

 دور الضريبة في الحد       منالتلوث البيئي

 

 

 

 

 

ملخصات البحوث  2015 / 2016 

قسم الاقتصاد

ت

اسماء الطلبة

اسم المشرف

عنوان البحث

ملخص البحث

1

اريج كامل محمود

م.م  حسين عبد المجيد

 

التلوث البصري للاستعمال التجاري والخدمات المجتمعية في بعقوبة 2013 – 2014

2

علي عبد المهدي حسن

علي محموداسماعيل

م.م احمدصالح حسن كاظم

الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية العراقية

للمدة ( 1990- 2015)

3

موزرجمعة حاتم

علي مشرف عزيز

م.محمد نوري فرحان

يكل النظام الضريبي في العراق

4

زهراء جاسم محمد

رؤى حسين سعيد

م.م ضياء حسين سعود

الاقتصاد المعرفي ودوره في بناء التنمية البشرية

5

سجى عبدالخالق حسن

سهيرتركان قادر

م.م عمر محمود عكاوي

ارتفاع ظاهرة الهجرة في المجتمع العراقي وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

6

سرمد حلمي رزوقي

سعدون كريم عبد علي

م.م عمر محمود عكاوي

الاطار النظري لمفهوم عجز الموازنة

7

سجى فؤاد شهاب

نسرين مثنى اكرم

م.م محمد نوري فرحان

التضخم وأثره على

ميزان المدفوعات العراقي

للمدة 2003-2014

8

محمد ثاير ابراهيم

محمد يحيى جواد

م.م زهير حامد سلمان

الاستثمار الاجنبي المباشر والاقتصاديات النامية

9

محسن كاظم جاسم

محمد صبري جاسم

م.م زهير حامد سلمان

التهريب الضريبي واثاره السلبية

10

براق حسين محي

اميمة عبدالكريم محمد

أ.م كريم ذياب احمد

أثر الضرائب على التنمية الاقتصادية

11

حياة خليل وهيب

داليا موفق جاسم

م.د نادية مهدي عبد القادر

مكونات الموازنة العامة ودورها في تحفيز الناتج المحلي الاجمالي دراسة تحليلية من 2000  الى 2013 م

12

شهد صكبان ابراهيم

سيف نهاد سالم

م.م علياء حسين خلف

الاثارالناتجة عن التهريب الضريبي وسبل معالجتها

13

نور ظافرهادي

مؤيد صيهود جاسم

م.م محمد نوري فرحان

التنمية البشرية المستدامة : دراسة تحليلية لتطور المفهوم مع الاشارة

14

علي خلف حسن

عذراء احمدشهاب

م.م علي وهيب عبدالله

الموازنة العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في العراق للمدة 2004

-2013

15

   رنين ردام أبراهيم  

 ريــام عزيـز اسـعد

م.م محمد إبــراهيـم تـــايه

 

الإستثمار الأجنبي وأثره على الناتج المحلي الإجمالي في العراق

للمـــدة ( 2005 – 2011 )

 

16

سمر دهام هلال

م.م عمر محمود عكاوي

المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية تجارب دولية مختارة

17

اوس فاضل محمود

امجد محمد ابراهيم

م.م عمر محمودعكاوي

استراتيجية دخول العراق الى الاسواق الدولية (فرص وتحديات)

18

عباس نصيف جاسم

وضحى هادي حسن

م.م علياء حسين خلف

التضخم العراقي وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية

 

19

احمد قادر عبد الرحمان

اخلاص عبدالامير صبري

أ.د مهدي صالح دواي

التخطيط الاستراتيجي , ارتقاء المفهوم والتجارب الدولية

20

زيد عبد الاله حسن

رسل عمر مجبل

 

م.م علي وهيب

الاستثمار الاجنبي المباشر   واثره  على النمو الاقتصادي في العراق

للمدة (2004 -2013 )

21

علي حسن هادي

علي سعدي سلمان

      م.م . علي وهيب

الاستثمار الأجنبي المباشر  والميزة التنافسية الصناعية  في البلدان النامية

22

حسن محمد منصور

حسام ابراهيم كريم 

   د. نادية مهدي

 القطاع الزراعي العراقي

 الواقع والتحديات للمدة      2003- 2014

23

حسين علي خليل

راسم والس جاسم 

 أ.د مهدي صالح دواي

الزراعة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

24

صالح حميد صالح

 

السياسة النقدية

25

ياسر غانم يحيى

يوسف حاتم لطيف

م.م ضياء حسين سعود

 

واقع النظام الضريبي في العراق للمدة 2010-1995

26

عبد الكافي هاشم حسين

ولاء احمد خلــف

م .م. ضياء حسين سعود

الأنفاق الحكومي في القطاع الصحي ودوره في تطوير مستوى الخدمات الصحية  في مستشفى بعقوبة التعليمي (نموذجا)

27

         عثمان هادي صالح

   م.م. علي وهيب عبدالله  

العلاقة مابين الانفاق العام ومعدلات النمو الاجمالي في العراق للمدة  2004 - 2013 

28

دعاء جمعة درويش

رسل إبراهيم خليل

م.د نادية مهدي عبد القادر

 واقع البطالة عند الشباب في الاقتصاد العراقي

29

           قيصر حميد فيصل

فاطمة صباح مهدي

م.م احمدصالح حسن كاظم

السياسة النقدية في العراق ومدى فعاليتها في تحقيق الاهداف الاقتصادية

30

مروان ثامر محمد

رهام سعد يوسف

م . زهير حامد سلمان

تغيرات أسعار النفط وتأثيرها على منظمة الأوبك في بلدان مختارة

31

           حيدر محمد علي 

            رائد مجيد ذياب

 

 الإطار ألمفاهيمي  للخصخصة والاستثمار  الأجنبي المباشر

32

سفيان محمود حمد

سماء اياد حمود

م. عمر محمود عكاوي

دور المصارف في مكافحة غسيل الاموال

33

 محمد عبدالرزاق عبد الوهاب

       مثنى سالم يحيى

       م.م محمد ابراهيم تايه

 المرابحة كأداة من ادوات    المصارف الاسلامية ودورها    في التمويل  

34

احمد سالم منعم

احمد أياد أموري

   أ.د مهدي صالح دواي

البطالة في العراق (الأسباب وإيجاد الحلول 2004-2013)

35

بسام موسئ عيدان

رضوان محمود فليح

    أ.م. كريم ذياب العزاوي

دور تقنية الاتصالات والمعلومات في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي

 

 

 

 

| Copyright © 2018 جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد جامعة ديالى |

3:45