الإدارة والاقتصاد تقيم دورة تدريبية بعنوان ( دور عقود الشراكة في تمويل مشاريع البنى التحتية بنظام B.O.T )
برعاية السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقام قسم الاقتصاد دورة تدريبية بعنوان ( دور عقود الشراكة في تمويل مشاريع البنى التحتية بنظام B.O.T ) حاضر فيها ( أ.م.د. ضياء حسين سعود ) وتضمنت المحاور الاتية :
اولا: مفهوم عقود الشراكة
تعدّ عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (P.P.P) أو(P3) وهي مختصر للمصطلح الإنكليزي public-private-partnerships من أهم أساليب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ، إذ بدأ ظهور هذا النوع من العقود عام 1992 تحت تسمية (مبادرات التمويل الخاص) Private-Finance-Initiative والمصطلح المشار لها (PFI) ، الذي أتبعته المملكة المتحدة على نطاق واسع بدلاً من الأسلوب المتبع سابقاً في الاعتماد على الإيرادات العامة ، وشهد تطبيق عقود (PFI) في مشروعات البنية التحتية لاسيما قطاع النقل ، ففي عام 2003 كانت بريطانيا تنفرد على المستوى العالمي بمفردها بنسبة (66%( من إجمالي قيمة المشاركة مع القطاع الخاص ، وقد أدى نجاح تجربة بريطانيا في تطبيق عقود الشراكة إلى انتشارها في العديد من الدول منها فرنسا ومصر .
وتعرف عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص بأنها ( عقد أداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالإعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وأدارتها واستغلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحدد مقابل مبالغ مالية يلتزم القطاع العام بدفعها إلى القطاع الخاص ، والهدف من الشراكة هو تحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين وخصوصاً مشاريع البنية التحتية) .
ثانيا: أهمية عقود الــ (BOT)
تتميز عقود الـ B.O.T بأهمية خاصة تجعلها تتميز عن باقي العقود في بناء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية منها :
- تعمل عقود الـ B.O.T على إقامة وتحديث وتجديد مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة للدولة .
- من خلال هذه المشروعات يتم تفعيل كفاءة البنية الأساس لتوفر الخبرات الفنية العالية لدى الشركات التي سوف تقوم بتنفيذ هذه النوعية من المشاريع .
- تعمل هذه العقود على توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات البنية التحتية والتي تعجز الدول عن توفير الأموال الأزمة لإنشائها .
- تساعد هذه النوعية من المشروعات في جلب التكنولوجيا التي تحتاجها عملية التنمية في الدول النامية .
- تنشيط أسواق المال من خلال الأسهم والسندات التي يمكن أن تطرحها الشركات التي تتبنى تنفيذ مشروعات الـ B.O.T
- يسمح التمويل عن طريق القطاع الخاص بنقل المخاطر المالية والتجارية وغيرها من الحكومة إلى القطاع الخاص .
ثالثا: خصائص عقود الــ (B.O.T)
1- أنها شركة قطاع خاص تمنحها الحكومة امتياز تتولى بموجبه إقامة أحد مشاريع البنية التحتية بمراحله جميعها من تصميم وتمويل وإنشاء خلال مدة زمنية معينة
2- بعد انتهاء مدة الامتياز تقوم الشركة المستثمرة بنقل ملكية المشروع للحكومة ، ويتعين ان تكون مدة الامتياز طويلة نسبياً بقدر يكفي لتغطية رأس المال في المشروع ويحقق معدل ربح وعائد للشركة.
3- إن الاستثمار بهذا الأسلوب في مشاريع البنية التحتية يقلل من العبء الملقى على عاتق الحكومة ولاسيما البلدان النامية التي تواجه زيادة مطردة في الإنفاق الحكومي.
4- إن الاستثمار بهذا الأسلوب يؤدي إلى زيادة كفاءة استعمال موارد المجتمع فكما هو معروف أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في الإنتاج والتسويق من القطاع العام أو الحكومة.
5- يحقق الاستثمار بهذا الأسلوب أرباحاً مرتفعة للقطاع الخاص ، فقد أوضحت عدة دراسات تطبيقية إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يحقق (معدل عائد ضمني) مرتفع قد يصل في بعض الحالات إلى (96%) .
التوصيات:
- العمل على إجراء الإصلاح التشريعي الذي ينظم عمل الاستثمارات الخاصة في مجال تمويل وتطوير مشايع البنية التحتية في العراق .
- تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المتعلقة بتوظيف الإمكانات البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية
- تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر رئيس في تمويل الموازنة العامة
- تطوير المؤسسات المالية والمصرفية ( الحكومي والخاص ) وتهيئتها لجذب المدخرات الوطنية وتوظيفها في مجال تمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية .
- الاطلاع ومحاولة الإفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية التي حققت نجاحاً باهراً وفقاً لأساليب الشراكة المختلفة لاسيما أسلوب الـ B.O.T
- العمل على إقامة البرامج والمؤتمرات والندوات العلمية التثقيفية في سبيل توعية المواطنين على أهمية أساليب مشاركة القطاع الخاص في إقامة وتمويل وإدارة مشاريع البنية التحتية
