الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان الهجرة غير الشرعية تداعياتها وتحدياتها على المرأة العراقية

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقامت الكلية بالتعاون مع وحدة شؤون المرأة ورشة عمل بعنوان (الهجرة غير الشرعية تداعياتها وتحدياتها على المرأة العراقية ) حاضر فيها المدرس المساعد صبا احمد عبدالله

الهجرة غير الشرعية، والتي تعرف أيضًا بالهجرة غير النظامية، هي عملية انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى بطرق غير قانونية أو بدون الحصول على التصاريح اللازمة للإقامة أو العمل في البلد المستقبل. بمعنى آخر، هي دخول شخص إلى بلد ما أو الإقامة فيه دون أن يكون لديه تصريح قانوني بذلك، سواءً عبر الحدود أو بعد انتهاء مدة تأشيرة الإقامة الممنوحة له  

تتنوع الأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة بطرق غير قانونية، ومن أبرزها:

الأسباب الاقتصادية: البحث عن فرص عمل أفضل ومستوى معيشة أعلى، خاصة في الدول التي تواجه أزمات اقتصادية وبطالة مرتفعة. السعي لتحسين الدخل أو مساعدة الأسرة مالياً من خلال فرص العمل التي قد تكون متاحة في بلدان أخرى.

الأسباب الاجتماعية: التفكك الأسري أو الضغوط الاجتماعية التي تجعل الفرد يبحث عن بيئة جديدة. العادات والتقاليد التي قد تكون مقيدة في بعض المجتمعات وتدفع الأشخاص، وخاصة النساء، للبحث عن حرية أكبر في مجتمعات أخرى.

الأسباب السياسية والأمنية: النزاعات المسلحة، الحروب، عدم الاستقرار السياسي، والتعرض للاضطهاد بسبب الآراء السياسية أو الانتماءات الدينية أو العرقية. الفرار من مناطق الصراع بحثًا عن الأمان.

أسباب التعليم والرعاية الصحية: الرغبة في الحصول على تعليم أو رعاية صحية أفضل في دول تقدم فرصًا تعليمية وخدمات صحية متقدمة.

التوصيات

التوعية والتدريب: نشر الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير معلومات واضحة عن القنوات القانونية للهجرة، بما يحدّ من التفكير في الطرق غير الآمنة.

إعداد برامج تدريبية تعزز من مهارات النساء وتوفر لهن فرص العمل في بلدهن الأم.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني: يمكن لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية تقديم دعم قانوني ونفسي للنساء اللاتي وقعن ضحايا للهجرة غير الشرعية.

تقديم مساعدات طبية وخدمات نفسية، ومساعدتهن على العودة الآمنة إلى أوطانهن في حال رغبت بذلك.

إيجاد فرص عمل محلية: تطوير برامج اقتصادية تشجع النساء على العمل داخل البلد وتوفير دخل يضمن لهن ولعائلاتهن حياة كريمة.

إنشاء مبادرات ومشاريع صغيرة توفر فرص عمل للنساء وتقلل من دوافع الهجرة.

الحماية القانونية: إنشاء اتفاقيات بين الدول لتسهيل حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين، مما يوفر حماية قانونية للنساء في حال وقوعهن في مواقف خطرة.

تعزيز التعاون مع الدول المستقبلة لتوفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة. الهجرة غير الشرعية، ورغم أنها قد تبدو خيارًا للهروب من التحديات، إلا أن تداعياتها على النساء قد تكون أكثر تعقيدًا. يتطلب الأمر استراتيجيات مشتركة من الدول والمنظمات لتقليل مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير حلول مستدامة تدعم المرأة وتضمن لها حياة كريمة وآمنة