الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان الجامعات ودورها في تحقيق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع
برعاية السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم اقام قسم الإدارة العامة ورشة عمل بعنوان (الجامعات ودورها في تحقيق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور كريم صيهود كرم
يعد التعايش السلمي أحد أهم الركائز الأساسية للعيش بسلام من أجل بناء مجتمعات وشعوب ودول بعيدة عن الخلافات العرقية والدينية والثقافية وخالية من مظاهر التطرف والعنصرية .
ويقوم التعايش السلمي على مبدأ الاحترام المتبادل والقبول والتفاهم بين مختلف الأفراد في المجتمع ومن مميزات التعايش السلمي منع نشوب الحروب والخلافات بين الأفراد والمجتمعات وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على ثروات الشعوب والأمم وتعزيز قيم الديمقراطية وتقليل التوترات وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال الاحترام المتبادل والتسامح والتعاون والتصدي للتميز والكراهية .
. أن الحديث عن دور الجامعات في الحد من التطرف والكراهية وتحيق التعايش السلمي يكمن في اعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين المجتمع وبين البيئة الخارجية من خلال المخرجات العلمية التي تطرح في سوق العمل والتي تتجسد في نشر ثقافة السلم والاعتدال والمحبة والتكاتف الاجتماعي بين جميع أطياف المجتمع من واجبات الجامعات اليوم حماية شباب المستقبل وجيل المستقبل من الانحراف الفكري والديني عن طريق أعداد مجتمع متعلم وواعي وتهذيب سلوكياته بما يحقق الأمن والتنمية في كافة مجالات الحياة وعلية لابد من أعداد برنامج تطويري قائم على ثقافة الحوار والابتعاد عن المنهج المستبد او الراي الواحد .
نوصي من خلال ندوتنا هذه بما يلي
أعداد برنامج خاص بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني وبين الجامعات .
تطوير المناهج العلمية التي تساعد على الحد من ظاهرة التطرف والعنف وتساهم في تحقيق التعايش السلمي .
أقامه الندوات والمؤتمرات التي تنادي بالقضاء على الإرهاب والعنف وتعزيز مبدأ التعايش السلمي .
أعداد استراتيجيات متكاملة من خلال الاشتراك مع الوزارات ذات الشأن المكافحة التطرف والعنف .
وضع القيود الصارمة على المؤسسات والقنوات الفضائية والإعلامية التي تساعد وتروج على ظاهرة العنف .
القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل ليس فقط في القطاع العام وإنما تشجيع القطاع الخاص والنهوض بالتنمية الاقتصادية .