الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل عن دور مراقب الحسابات في تعزيز البيانات المالية المقدمة الى الهيئة العامة للضرائب

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف من قبل السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم اقام قسم الإدارة العامة ورشة عمل بعنوان دور مراقب الحسابات في تعزيز البيانات المالية المقدمة الى الهيئة العامة للضرائب

الذي حاضر فيها الأستاذ المساعد فيصل سرحان عبود العزاوي

أن استحدث قسم كبار المكلفين في الهيأة العامة للضرائب استناداً الى الامر الوزاري بالعدد (4706) لسنة 2017 وبموجب كتاب وزارة المالية بالعدد 45900 في 7/12/2017, وباشر القسم اعماله في 2/1/2018 مع ملاحظة ان الشركات التي تقع ضمن اختصاص هذا القسم هي الآتي:

1. الشركات النفطية ( شركات جولات التراخيص ، والمقاولين الثانويين ) .
2. الشركات المساهمة الخاصة المختلطة.
3. المصارف.
4. شركات الاتصالات والانترنيت ومكاتب وفروع الشركات الاجنبية.

ويتولى القسم مهمة انجاز تقدير الضريبة على أرباح الشركات أعلاه.

اهمية الورشة: تستمد الورشة أهميتها من أهمية خدمات التأكيد التي يقدمها مراقب الحسابات في تدقيق البيانات المالية, وأحد أهم الأطراف المستفيدة من البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مع الإقرار الضريبي هي السلطة الضريبية لتحديد الوعاء الضريبي ومقدار مبلغ الضريبة واجبة السداد, وإن أمام السلطة الضريبية خياران هما:

• الإعتماد على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها والإقرار الضريبي المُعد من قبل إدارة الشركة والمؤيد من قبل مراقب الحسابات.
• اللجوء الى التقدير الإداري لعدم قناعة الفاحص الضريبي بمصداقية البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات.

هدف الورشة: تهدف الورشة الى تسليط الضوء على دور مراقب الحسابات في تدقيق البيانات المالية فيها, وبيان مصداقية البيانات المالية المدققة من مراقب الحسابات. وتوصلت الورشة الى عدة إستنتاجات ومفترحات من أهمها:

1. تعود أسباب رفض التقدير الذاتي للتحاسب الضريبي لعدم توفر التوثيق المطلوب للمصروفات من إدارات الشركات، ونقص المعلومات في استمارات التصريح عن الدخل، التي تُّعد من قبل محاسب الشركة ومؤيدة من مراقب الحسابات. وأقترح عدة توصيات خاصة بالورشة أهمها:

• اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 (المعدل) لإدخال نص إعتماد التقدير الذاتي للتحاسب الضريبي على وفق شروط محددة، وإدخال النشاطات المستجدة مثل الشركات النفطية (شركات جولات التراخيص، شركات الاتصالات والانترنت)
• تطوير مهارات المخمنين والمدققين الفنية في فحص البيانات المالية المعدة على وفق معايير المحاسبة الدولة.
• اعادة النظر بإستمارات التصريح عن الدخل المعتمدة لتبسيط المتطلبات بها، بالتنسيق مع مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لحل الاشكالات والاخفاقات من بعض مراقبي الحسابات.