الادارة والاقتصاد تقيم حلقة نقاشية بعنوان ( مشكلة البطالة في العراق للمدة 2004-2019 الاسباب والمعالجات )
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم اقام قسم الاقتصاد حلقة نقاشية بعنوان ( مشكلة البطالة في العراق للمدة 2004-2019 الاسباب والمعالجات ) ، يوم الاثنين الموافق 30/10/2023 حاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور ( ضياء حسين سعود )
تهدف الحلقة النقاشية الى التعرف على مشكلة البطالة في العراق للمدة 2004-2019 أنواعها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وايجاد السبل الكفيلة لمعالجتها او الحد منه على اقل تقدير ، وتضمنت المحاور الآتية :
المحور الاول : واقع البطالة في العراق
تمثل ظاهرة البطالة احدى المؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة اذ تعد انعكاساً لمستوى التشغيل ( تشغيل الموارد الاقتصادية ) ، والعراق يعد من المجتمعات التي تتميز بارتفاع نسبة السكان الفعال اقتصادياً وذلك لارتفاع معدلات النمو السكاني هذا من جانب العرض ، أما من جانب الطلب فقد ساهم تراجع قدرة الاقتصاد العراقي على استيعاب الجزء الأكبر من القوى العاملة نتيجة عدم قدرته على مواكبة الزيادة الحاصلة في القوى العاملة التي تدخل سنوياً الى سوق العمل عن طريق ايجاد فرص عمل لها في ظل انخفاض الطلب على العمل ، اما تأثير البطالة على الشباب بالرغم من امتلاك العراق لموارد متنوعة الا انه لم ينجح في تحقيق تنمية ملموسة بل استند الاقتصاد العراقي باسره على قطاع النفط الذي شكلت إيراداته المالية نسبة تتراوح من (95-98%) من إجمالي الصادرات العراقية ، اما القطاع العام فقد ضاق بالموظفين وظل القطاع الخاص قائماً على الصناعات التقليدية والتي تزامنت مع استمرار ضخ الخريجين من الشباب من الجامعات والمعاهد والمدارس الباحثين عن العمل دون جدوى فزاد من بطالة الشباب وتركت هذه البطالة آثارا جسيمة على الشباب شكلة البطالة في العراق
المحور الثاني : اسباب البطالة في العراق
هناك اسباب رئيسة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في العراق بعد احداث 2003 منها :
- تراجع الاداء الاقتصادي وعدم القدرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادية بالمستوى المطلوب
- 2- الاثر السلبي لتحرير التجارة مما ادى إلى تدني مستوى الانتاج بسبب فتح الحدود على مصراعيها أمام سيل عارم من السلع المستوردة مستفيدة من ضعف القوانين والسياسات الحمائية ، وسياسة الإغراق التي أتبعت في الأسواق العراقية من قبل دول الجوار ، أدت الى توقف أغلب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الشعبية .
- ضعف وقلة خبرات القوى العاملة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل .
- 4- فشل عملية إعادة اعمار العراق إذ لم تستطيع ان توفر (20) ألف فرصة عمل في مشاريع الاعمار من بين قوة عمل تصل إلى (7) ملايين شخص .
- ضعف فاعلية القطاع العام في توليد المزيد من فرص العمل نظراً لإغلاق العديد من المصانع الحكومية التي تعرضت لأعمال السلب والنهب والتدمير بعد نيسان 2003 من جهة وعدم توفر مستلزمات الانتاج الضرورية للمنشآت والمصانع الحكومية من جهة اخرى .
- ارتفاع معدل النمو السكاني في العراق والذي تجاوز (3%) وهو المصدر الرئيسي في زيادة عرض العمل .
- 7- غياب التنسيق بين التعليم ومخرجاته وسوق العمل .
- الافتقاد الى استراتيجية اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم ، وفي ظل عدم وجود توزيع عادل للدخل ، وزيادة عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر او يحومون حوله.
- عدم قدرة القطاع الخاص على اخذ دور مهم في الاقتصاد العراقي لضعف رأس المال وهروب الكثير منه الى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني .
المحور الثالث : أهم المعالجات لمشكلة البطالة في العراق
- الحاجة الى تنويع الاقتصاد العراقي ، لان الاعتماد الشديد على النفط كقاعدة اساسية للأنشطة الاقتصادية ، ما هو الا شكل من اشكال التنمية غير المستدامة ، ليس فقط لاعتبارات بيئية بل ايضاً لاعتبارات اجتماعية واقتصادية .
- تحفيز الاستثمارات الحكومية والخاصة في الانشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام للعمالة كالزراعة على سبيل المثال .
- 3- توسيع الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية من شأنه ان يوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين ويخفض من معدل البطالة .
- 4- ضرورة استمرار دور الدولة الاستثماري والانتاجي في الاقتصاد العراقي نظراً لأهمية دور الدولة المباشر في معالجة مشكلة البطالة من خلال الاستثمارات العامة في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي الوطني من جهة وتأمين مستلزمات بناء القاعدة المادية – التكنيكية للاقتصاد العراقي من جهة اخرى .
- ثمة حاجة ماسة الى تخطيط التجارة الخارجية من خلال تشجيع الصادرات وتقييد الاستيرادات وبالذات غير الضرورية منها ، من خلال فرض الرسوم الكمركية عليها وتقييد كمياتها وأقيامها ، من اجل توفير الدعم للقطاعات السلعية المنتجة في الاقتصاد العراقي .
- ضرورة العمل على تخفيض مستويات الفقر ، وكذلك التوزيع العادل للثروة القومية على الطبقات والمناطق الحضرية والريفية ، نظراً لارتباطهما العضوي بانخفاض البطالة بين الشباب .
- ايلاء اهتمام خاص بالخريجين ، كما يتعين تعزيز الاهتمام بتصحيح الخلل في توازن الفرص المتاحة لكلا الجنسين .
- تفعيل مكاتب التشغيل القائمة ، ومنح اعانات بطالة للعاطلين عن العمل ، وتزويد العاطلين بمهارات معينة من خلال فتح دورات للتدريب المهني وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل في العراق .
