دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

                                                                                                    م. عمر محمود عكاوي

     شهد الاقتصاد العراقي ظروف قاسية وسياسات خاطئة خلال العقود الماضية مما سببت تدهور كبير في جميع أنظمته الاقتصادية بصورة عامة فقد تسبب تدهور في ميزان المدفوعات وعجز في ميزانية الدولة وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاعاته الحقيقية لاسيما الزراعية والصناعية ، حيث يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل أساسي على مورد واحد فقط وهو النفط حيث يشكل النقط بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة أكثر من 95% من أجمالي الصادرات العراقية ويشكل نسبة 98% من أجمالي الإيرادات العامة لدولة . وعند بدأ الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النقط في الأسواق العالمية بدأت معالم الأزمة الاقتصادية واضحة على الاقتصاد العراقي مما سبب اتساع في عجز الموازنة العامة لدولة.

         لذا لابد من توفر مجموعة من الإصلاحات والاستراتيجيات الاقتصادية تعمل على معالجة مشكلة البطالة التي تشكل هاجساً مقلقا للدولة بعد ارتفاع مستوياتها وتعدد أسبابها والعمل على الحد من الفقر ومعالجة سوء الأحوال الاجتماعية والعمل على الاستفادة من عوائد النفط بدلاً من هدرها في النفقات الاستهلاكية.

        ومن أجل تشغيل عجلة الاقتصاد ورفع مستوى النمو والاستخدام الأمثل لموارد الدولة والحد من البطالة والفقر لابد من النهوض بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطر حيث تلعب هذه المشاريع دوراً مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم لذا أصبح خيار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خياراً استراتيجياً حتمياً لدعم الاقتصاد الوطني.

     وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحدى التوجهات التي تعتمدها الدولة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية والاجتماعية وذلك كونها تؤثر على المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومستوى الادخار والإنفاق والاستثمار والحد من مستوى الفقر حيث تساهم هذه المشاريع في القضاء على البطالة ورفع مستوى التوظيف وذلك لقدرتها على تشغيل القوى العاملة وتوفير فرص عمل لإعداد كبيرة من أفراد المجتمع.

       كما تمتاز المشاريع الصغيرة بأنها أداة تنموية فعالة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي فهي تمتاز بكثافتها العالية في استخدام الأيدي العاملة مقارنة برأس المال المستثمر فيها وقدرتها العالية في مساهمتها بأجمالي القيمة المضافة فضلاً عن انتشارها الواسع جغرافياً الأمر الذي يجعلها تغطي مناطق واسعة من القطر وتحتوي على أعداد كبيرة من السكان الأمر الذي يؤكد دورها التنموي في الاقتصاد القومي.

            وتعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق من قلة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لانخفاض مستوى التمويل لها مما يسبب صعوبة الاعتماد عليها وعلى القطاع الخاص في رفع معدلات الاستثمار ومعالجة مشكلة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي طيلة العقود الماضية. لذا لابد من استخدام سياسات أصلاح اقتصادي جديدة تعمل على تعزيز موقع وأهمية القطاع الخاص لكي يؤدي دوره الريادي في قيادة عملية التنمية.