مقال بعنوان (الصندوق السيادي الغاطس وامكانية دوره التمويلي في الحد من مديونية العراق)

  بقلم المدرس المساعد ولاء احمد خلف      

يواكب اهمية انشاء الصندوق السيادي الغاطس مع اهمية اعداد الموازنة العامة للدولة وعلى وفق الأسس الصحيحة والالتفات الى ضرورة تنويع مصادر التمويل لضمان تحقيق الاستقرار المالي للبلد ، فأن انشاء الصندوق السيادي الغاطس  يعمل على تجميع الاصول المالية كالنقد مثلا ويستخدم لسداد المديونية او التحوط من الخسائر التي تواجهها الحكومة من خلال تخصيص مبلغ معين من المال في الصندوق كل عام او  توجيه بعض الايرادات من مبيعات المواد الخام للصندوق ليضمن التمويل للموازنة العامة في فترات العجز المالي الناجمة من انخفاض اسعار بيع المنتوجات النفطية او شحة هذه الموارد بالأساس ، ويمكن تعريف الصندوق السيادي الغاطس بانه صندوق مملوك من قبل جهة معينة يدخر فيه مبالغ نقدية او اصول مالية من اجل استثمارها  لغرض سداد المديونية ، والفائدة من هذا الصندوق هو امكانية تحمل المديونية دون ان يؤثر على صحة او سلامة النمو الاقتصادي للبلد ، ومن اهم التجارب الناجحة بهذا الخصوص والتي يمكن الاستفادة من تجربتها في انشاء صندوق سيادي غاطس في العراق لكونها تتسم بالاقتصاد الريعي الذي يشبه اقتصاد العراق باعتمادها على قطاع النفط بشكل رئيس في تمويل الموازنة العامة ، هي تجربة الجزائر ( صندوق ضبط الموارد ) هو صندوق استقرار ينتمي الى الحسابات الخاصة للموازنة العامة وهو مستقل عن الموازنة العامة للدولة ولا يخضع لأي قواعد او مبادئ اعداد وتنفيذ الموازنة العامة  ، ويعتمد على قطاع النفط في تمويله من خلال سحب فوائض الجباية البترولية الناجمة عن الفرق بين السعر المتوقع للنفط الخام والسعر المتحقق او الفعلي وعده مصدر من مصادر تمويل الصندوق ، فعندما يرتفع اسعار النفط الخام عن السعر المعتمد لأعداد الموازنة العامة للدولة فأن الجباية الناجمة عن الفرق بين السعر الفعلي والسعر المتوقع تحول الى الصندوق ويستعمل وقت الحاجة لتسديد المديونية  ، وقد استخدم الصندوق لتسديد المديونية وبشكل مباشر وبنسبة تغطية (100%) من عام 2000 لغاية عام 2006 ، اذ بلغ رصيد الصندوق (24 ،453 ) مليار دينار جزائري عام 2000 وتم استخدام  (1 ،221) مليار دينار جزائري منه لتغطية المديونية ولغاية عام 2008 كان رصيد الصندوق (37 ،550) مليار دينار جزائري وتم استخدام (4 ،465 ) مليار دينار جزائري لتسديد المديونية ، الا ان وبفعل انخفاض اسعار النفط فيما بعد قد ساهم الصندوق بتخفيض المديونية بشكل غير مباشر من خلال تغطية عجز الموازنة العامة بعد ان كانت الموازنة تغطى من ايرادات النفط بشكل مباشر ، ايضا تجربة الكويت قد تم اللجوء الى الاحتياطيات المالية الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في صندوق الاجيال القادمة في الازمة المالية العالمية 2008 والانخفاض الكبير في اسعار النفط عام 2014 ، اذ دخل الصندوق كمورد جديد في تمويل الموازنة العامة .

علما ان الصندوق الغاطس هو احد الاصول طويلة الاجل ، تستخدم الاموال الموجودة فيه لسداد المديونية طويلة الاجل (او سداد المستحقات التي من اجلها أنشئ الصندوق ) والوضع الراهن الذي يمر به العراق احوج لتبني مثل هكذا صندوق بعد تعافي مصادر الايرادات للخروج من الازمة المالية الخانقة والنهوض بالاقتصاد العراقي .