الإدارة والاقتصاد تقيم ندوه علمية بعنوان حقوق الانسان في ظل العدالة الانتقالية

وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد المحترم الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

اقامت لجنة حقوق الانسان في كلية الادارة والاقتصاد وبالتعاون مع لجنة تمكين المرأة في الكلية في يوم الاحد الموافق 6/3/2022 ، ندوة علمية توعوية حضورية الى طلبة المرحلة الرابعة في قسم الاحصاء بعنوان (حقوق الانسان في ظل العدالة الانتقالية).

اذ افتتح السيد رئيس قسم الاحصاء (م.د عمر عادل عبد الوهاب ) الندوة العلمية بتقديم السادة المحاضرين وطبيعة الندوة والاهداف المرجوة من اجرائها .

اذ هدفت هذه الندوة الى بيان مفهوم العدالة الانتقالية ومدى ارتباط هذا المفهوم بحقوق الانسان ، لكون ان العدالة الانتقالية هي نوع من المقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو القمع الاستبدادي، ويكون ذلك من خلال محاولة تحقيق محاسبة المجرمين وتعويض الضحايا، فالعدالة الانتقالية تقدّم اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية.

فتضمنت الندوة أربع محاور، المحور الاول والثاني بيّن فيه مسؤول شعبة العقود الحكومية في رئاسة جامعتنا التدريسي (م.د محمود عادل محمود) مفهوم العدالة الانتقالية واسبابها والاجراءات اللاحقة التي تتبعها الدول في مرحلة الانتقال السياسي، ومن هذه الاجراءات هي جبر الضرر من خلال التعويض ، فالتعويض له عدّة معان، منها التعويض المباشر، او رد الاعتبار، او الاسترجاع، اما انواع التعويض فإنه ينقسم الي مادي ومعنوي اما من ناحية الفئة المستهدفة فقد يكون التعويض فردي او جماعي. كذلك بيّن المحاضر كما بيّن المحاضر المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية في العراق واختصاصاتها ودورها في تعويض المتضررين من الانظمة السابقة .والاجراءات الخاصة بإصلاح المؤسسات التي من شأنها نشر السلام وتحقيق الديمقراطية والعدالة والقضاء نهائياً على الحكم الشمولي لكي تصبح المؤسسات خادمة للمواطنين بدلا من ان تكون قامعة للمجتمع وان تحمي حقوق الانسان ، ولعل من اهم المؤسسات الواجب اصلاحها هو استقلال السلطة القضائية واصلاح الاجهزة الامنية باعتبارها أكثر الاجهزة الضامنة لحقوق الانسان.

اما المحور الثالث والرابع فقد تناول فيه التدريسي ( محمد طارق عبد علي ) بيان مفهوم المحاسبة الجنائية لمنتهكي الجرائم في ظل الانظمة السابقة للتحول السياسي الديمقراطي، اذ بيّن ان المحاكمات تقوم بتقييد مرتكبي الانتهاكات المعروفين وملاحقتهم قضائياً وفرض الجزاء الجنائي بحقهم من اجل عادة اصلاحهم وتأهيلهم، فهي تطهّر المجتمع من القادة الخطرين وتقوم بردع مجرمي الحرب في المستقبل، كما ان المحاكمات مفيدة لبناء السلام واقرار الحقيقة بشأن احداث الماضي، وتتم من خلال المحاكم الوطنية، او المحاكم الدولية، او المحاكم المختلطة، او المحكمة الجنائية الدولية. كما تم التطرق الى الدور الذي تقوم به لجان تقصي الحقائق في رسم صورة كاملة لانتهاكات حقوق الانسان او القانون الدولي الانساني خلال فترة زمنية محددة، كما تمّ توضيح الاجراءات التي تتبعها الدول في ظل العدالة الانتقالية لتخليد الذكرى من خلال النصب التذكارية الموجودة في اغلب المجتمعات من تماثيل ولوحات تذكارية تخلّد ابطال الحرب او متاحف وطنية تهتم بالتراث الثقافي.

واختتمت الندوة ببعض التوصيات وأبرزها :

1- الاقتراح بتطوير منظومة العدالة الانتقالية وتوحيدها في منظومة تشريعية موحدة ومتكاملة- التي لم يتم تحديثها منذ مدة طويلة – وفقاً لاستراتيجية وطنية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية السارية في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يمكن معه الاضطلاع بآليات العدالة الانتقالية بطريقة ناجزة وفق التطورات الحاصلة.

2- الاقتراح بأدراج الجرائم التي تضمنها قانون المحكمة الجنائية العراقية في قانون العقوبات العراقي كونه قانون عام ويمتاز بالثبات القانوني في كل الاوقات.

3- الاقتراح بأنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بالعدالة الانتقالية وتنضوي تحتها كافة مؤسسات العدالة الانتقالية في العراق .

4- الاقتراح بتضمين مادة العدالة الانتقالية ضمن مفردات مادة حقوق الانسان لطلبة الجامعات العراقية، لترسيخ فكرة ومفهوم السلم المجتمعي مع الاستشهاد بالمساءلة الجنائية لمنتهكي حقوق الانسان على المستوى الدولي.