كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل حول “الانضباط المالي: التحديات واليات التطبيق”
اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل بعنوان (الانضباط المالي: التحديات واليات التطبيق) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور ضياء جسين سعود
وتضمنت الورشة المحاور التالية المحور الأول: مفهوم الانضباط المالي بانه ضرورة الالتزام على عدم تجاوز الانفاق الكلي للكميات المقررة له في الموازنة العامة أي لا يتجاوز العجز المالي نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي اذ يكون مقدار الانفاق العام ملاءم للإمكانيات المالية، كما انه يشير إلى قدرة الحكومة في المحافظة على صحة وسلامة عملياتها في الأمد البعيد وفي هذا الإطار يعد الانضباط المالي بمثابة السياسة التي تهدف إلى تخفيض العجز الحاصل للموازنة العامة للدولة ويعمل أيضا على انخفاض حجم الديون المتراكمة بصورة تساهم في تحسين وضع الدولة المالي والمحور الثاني: متطلبات الانضباط المالي ويجب ان تكون هنالك رقابة قوية ومساءلة عن أي إساءة في استعمال أموال الميزانية. وجوب وإلزام ان تكون القوانين قوية ورادعة لكي يتم محاربة الفساد في تطبيقها. ان تكون القواعد متماسكة مع بعضها وبشكل واضح ليتم تنفيذ الموازنة. تحفيز الموظفين مع ضرورة إعطاء ميزات إضافية كان تكون ضمان اجتماعي او أجور معقولة لكي يتم اخذ فكرة عن حجم الخسارة إذا اساءوا التصرف يجب ان يتم في الوقت المناسب الإبلاغ عن هذه عمليات الانضباط المالي ونتائجها أي مخرجاتها. يجب مشاركة المؤسسات غير الحكومية عند استخدام هذه الأموال وبصورة أكثر شفافية، مع كيفية إدارة المخاطر وديناميكية عملياتها. والمحور الثالث هو العوامل المؤثرة في الانضباط المالي والتخطيط غير المستدام للموازنة والعجز ، يتسبب غياب التخطيط غير المستدام للموازنة العامة هدراً في الموارد المالية مما يؤدي إلى الحاق الضرر بتخصيص الموارد الاقتصادية إذ ينتج عنها تعطيل في المسيرة المستدامة للتنمية رغبة الحكومات في السيطرة على الديون : تكون رغبة الحكومة في صنع القرار المالي ليتم السيطرة على الديون داخلية كانت ام خارجية تحتاج إلى تبني مجموعة من الإجراءات التقييدية للعمليات المالية بما يتلاءم مع عمليات الانضباط المالي وارتفاع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي. التقلبات الاقتصادية وطبيعة السياسة المالية: يجب أن تكون السياسة المالية باتجاه معاكس للتقلبات الاقتصادية وبما ينسجم مع التنمية الاقتصادية المستدامة ويحدث ذلك عن طريق الزيادة الحاصلة في فائض الموازنة ولفترات الانتعاش والعكس صحيح. العدالة بين الأجيال عند استمرار حالات العجز التي تحدث في الموازنة العامة وتراكم الديون يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية وإلحاق الضرر في الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة وعدم تحقيق العدالة بين الأجيال. والمحور الرابع مؤشرات الانضباط المالي الانضباط المالي كمؤشر عجز للموازنة العامة، مؤشر النفقات العامة، مؤشر الإيرادات العامة، الدين العام، ومؤشر الاستدامة المالية. والمحور الخامس: توصيات الورشة الحفاظ على نمو النفقات العامة والحكومة الرشيدة وجعلها مستقرة لتضمن سلامة العمليات المالية واستغلالها بأكفأ طريقة للحفاظ على مواردها الطبيعية. الاستقرار المالي في النظام الاقتصادي والقضاء على المشاكل التي تحدث للدين العام اذ يتم من خلاله توازن الموازنة ومعالجة الأثر الحاصل في العجز المالي. تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة عن طريق اصلاح الهيكل الضريبي والذي يتم من خلال هيكلة النفقات العامة مع إيراداتها. ان تخطيط الإدارة المالية للموازنة يكمن في الأمد الطويل أي يتم لأكثر من سنة وليس لسنة واحدة. ويهدف الانضباط المالي إلى تأمين الانفاق الاجتماعي والاقتصادي التي تحدث بسبب الازمات المالية مما يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستدامة المالية. القضاء على الضغوطات المالية التي تحدث نتيجة الازمات والصدمات والتقلبات التي تواجه الاقتصاد.
وحققت الورشة الهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
