اثر الفساد في انتهاك حقوق الانسان

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم
وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

اقامت لجنة حقوق الانسان في كلية الادارة والاقتصاد بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر ندوة عليمة توعوية الكترونية الى طلبة قسم الادارة العامة بعنوان (اثر الفساد في انتهاك حقوق الانسان) حاضر فيها التدريسي في كليتنا (م.م محمد طارق عبد علي).
اذ هدفت هذه الندوة الى التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد و بيان مظاهره واسبابه والاثار المترتبة عليه ، فضلاً عن بيان التنظيم الدستوري والقانوني لأسس مكافحة الفساد في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتشريعات النافذة ، وكذلك بيان الاثار السلبية لهذه الظاهرة على حقوق الانسان  ، لكون ان الفـَساد المالي والإداري يؤدي إلى حدوث خلل في المنظومة الاجتماعية والقيمية في المجتمع، فهو من أهم الاعراض التي تشير الى وقوع خلل في النسق الاجتماعي أو حدوث خلل في المنظومة السلوكية لأفراده  الامر الذي يؤدي الى انهُيار البنيه الاجتماعية , لاسيما عندما تصبح حالة الفـَساد أسلوباً معتاداً في العمل وطريقة معتادة في الحصول على المزايا والمنافع الخاصة إذ إن ذلك يعدُّ علامة من علامات بداية انهُيار النسيج الاجتماعي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحرياته الاساسية،  كما انه يشكل عقبة حقيقية يعرقل كافة اشكال التطور الاقتصادي والاجتماعي ويقوض عملية التنمية بمفهومها العام والتي تمثل حقاً من حقوق الانسان .
وتضمنت الندوة ثلاث محاور، المحور الاول هدف الى التعريف بالفساد المالي والاداري وبيان اسبابه، اما المحور الثاني فتناول فيه المحاضر بيان اهم الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد في العراق، والمحور الثالث فقد خصص لبيان الاثار السلبية لظاهرة الفساد على حقوق الانسان سواء كانت حقوقاً مدنية او سياسية او اقتصادية او ثقافية او اجتماعية.  
وخلصت الندوة الى بعض التوصيات لعل من اهمها:
1-    دعوة المشرع العراقي إلى تبني توحيد التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد في بمنظومة تشريعية واحدة تجرّم أفعال الفساد الإداري وتشجع الإخبار عن هذه الجرائم يسمى (قانون مكافحة الفساد)، من اجل تنظيم العمل القانوني وعدم تشتيت القضاء ما بين ثنايا القوانين المتفرقة والتي قد تتعارض نصوص بعضٍ منها ومن ثم قد يرجح أقلها فاعلية على الآخر في التطبيق.
2-    دعوة المشرع العراقي الى تقليص الاجهزة الرقابية بما ينسجم مع دورها وتقديم الامكانيات البشرية والمادية اللازمة للجهاز الرقابي للقيام بدوره بصورة تنسجم مع حجم جرائم الفساد المرتكبة.
3-     ضرورة احتواء مادة حقوق الانسان التي تدرّس لطلبة الجامعات على مفردات خاصة ومعنية بالتعريف بالفساد الاداري والمالي وبيان آثاره السلبية على حقوق الانسان الآنية او حقوق الاجيال اللاحقة.