الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل الكترونية بعنوان ( دور ضريبة الكربون في خفض التلوث البيئي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر )

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الاستاذ الدكتور  تحسين حسين مبارك المحترم  وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ المساعد الدكتور  نزار معن عبد الكريم المحترم  اقام قسم الاقتصاد ورشة عمل الكترونية بعنوان ( دور ضريبة الكربون في خفض التلوث البيئي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر ) يوم السبت الموافق 4/5/2024 حاض فيها  أ.م.د. ضياء حسين سعود  وتضمنت الورشة المحاور الاتية :

الكثير من الدول الصناعية تسعى اليوم لحماية البيئة والمحيط ، إذ تمثل البيئة الوعاء الذي يقوم من خلاله الانسان بممارسة فعالياته لتحقيق النمو في ظل تنوع النشاط الاقتصادي، والتطور التكنولوجي. حيث وجد المختصون في مجال حماية البيئة، انه لا يجب على الوحدات الاقتصادية التضحية بالسلامة البيئية من اجل تحقيق الارباح ، لهذا لجأ علماء الاقتصاد الى ابتكار الضرائب الخضراء من اجل حماية السلوك البيئي حيث اعتبرت الضريبة الخضراء الحل الأمثل الذي يجعل الوحدات الملوثة تتحمل مسؤوليتها البيئية ، حيث تعتبر الضريبة على الكربون والتي ابتكرت من اجل الحد من انبعاث غاز ثنائي اكسيد الكربون المهدد للبيئة والمسبب للاحتباس الحراري للأرض.

مفهوم ضريبة الكربون :

تعرف ضريبة الكربون على انها ” ضريبة تفرض على الوقود الأحفوري، وذلك لارتفاع نسبة محتواه من انبعاثات الكربون، على أن تكون مصادر الطاقة من غير الوقود الأحفوري معفاة من الضرائب في حين تكون الضريبة على الفحم أكثر منها على الغاز الطبيعي والنفط .

نشأة ضريبة الكربون :

منذ بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي ظهرت مشاكل تلوث البيئة ومنها بدأ تخوف المجتمع الدولي، خصوصا تلك المرتبطة بالأكسيد الكبريتي ، والذي يتسبب في حموضة البحيرات وكذلك في التأثير السلبي على الغابات وانحسارها. وقد لجأ علماء الاقتصاد الى اقتراح استخدام ضريبة لتوجيه الوحدات التي تسبب الخسائر والأضرار البيئية . وفي بداية التسعينيات من ذات القرن ووفق شعار الحوكمة البيئية، بدأ التوسع في تطبيق هذا النوع من الضرائب في البلدان المتقدمة تحديداً. إذ كانت البداية في بلدان الشمال الاوربي ومن ثم المانيا و بريطانيا .

اهمتها للدول المتقدمة :

ان البلدان المتقدمة كانت السباقة في فرض الضرائب البيئية على الانبعاثات الكربونية المسببة للأضرار والتلوث البيئي على مختلف أنواعه. وفي سنة(1991) تم اجراء مسحاً شمل ( 14) دولة قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، واظهرت نتائج هذا المسح ان من بين 153 حالة منها 81 حالة استندت على تطبيق ضرائب التلوث البيئي وتقليل مخاطره حيث اصبحت هذه الضرائب دافعا قويا للمحافظة على البيئة من الانبعاثات الملوثة وتحسين نوعيتها. اضافة الى ذلك اسهمت الضرائب البيئية بشكل كبير جدا في تحقيق ايرادات مالية للبلدان التي تطبق هذا النوع من الضرائب ، تم استخدام هذه الايرادات في عملية الانفاق العام تنفق على خطط حكومية من اجل المحافظة على البيئة من انبعاثات الانشطة الاقتصادية

اهميتها للدول النامية :

في أحيان كثيرة أن يؤدي فرض ضريبة الكربون في الدول النامية الى عوائق في تطبيقها، إذ قد ينتقل المنتجون والمستثمرون الى دولٍ أخرى لا تفرض فيها هذه الضريبة او تفرض ضريبة كربون لكن بنسبة ضئيلة جدا، وهذا ما يطلق عليه (ملاذات التلوث) ، حيث تؤدي ضريبة الكربون العالمية الى تقليص في النمو الاقتصادي في الدول النامية الفقيرة لأنها لا تستطيع أن تتحمل الزيادة الضئيلة في تكاليف الانتاج، ولكن في الدول المتقدمة صناعياً تستطيع دفع ضريبة الكربون ببساطة وتكون هناك حاجة في فرض هذه الضريبة على الكربون حيث تعكس مختلف القدرة على الدفع

الاستنتاجات والتوصيات :

1- فيما يخص العراق شهد تغيراً مهما في هيكل الانبعاثات الكربونية إذ تراجع قطاع النقل لصالح قطاع الطاقة والكهرباء نتيجة زيادة الانتاج النفطي و حرق الغاز و مضاعفة انتاج وتوليد الكهرباء عدة مرات ، لذا انخفضت نسبة مساهمة قطاع النقل من الثلث الى خمس الانبعاثات وبمعدل نمو يتجاوز الــ 3.4 %  ، وبالعكس زادت مساهمة قطاع الكهرباء في الانبعاثات من أكثر من 40% الى الثلثين من اجمالي الانبعاثات وبمعدل نمو يقارب 4%  ، أن الانبعاثات في العراق كانت بحدود (90) مليون طناً في عام 2004 و انتهت الى الضعف بنحو (181) مليون طناً في سنة 2019 ، قبل أن تتراجع بفعل أزمة كورونا الى ما يقارب (165) مليون طناً في عام 2020 ، وتراجع الانتاج النفطي وحرق الغاز المصاحب. أي أن هذه الطفرة حدثت في عقد ونيف وتحديداً مع عام 2010 وما تلاه ، ولعل ذلك يعود الى نتائج جولات التراخيص التي وقعتها الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط مع الشركات الاجنبية وقفزات الانتاج التي تبعتها .

2- ضرورة العمل على تشريع قوانين وانظمة تمهيداً لفرض ضريبة الكربون في الاقتصاد.

العمل على تنويع مصادر الايرادات الحكومية من اجل تقليل اعتماد الاقتصاد على مورد واحد مما يعزز امكانية فرض ضريبة الكربون

3- ضرورة العمل على تخضير جميع قطاعات الاقتصاد الاخضر ، كونه يساهم في تقليل اضرار التلوث البيئي وذلك عن طريق امتصاص غاز CO2.

4- أن يتم الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة و تضمين ضرائب الكربون في النظام الضريبي ، بما يقلل من الانبعاثات الكربونية من جهة و يعزز النظام المالي من جهة أخرى .