كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل مشتركة بعنوان (التحول الرقمي مؤشراتهِ وآفاقه المستقبلية)

   ضمن البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين كليتي الإدارة والاقتصاد (كركوك وكليتنا) تم عقد (ورشة عمل مدمجة) الموسومة (التحول الرقمي مؤشراتهِ وآفاقه المستقبلية) يوم الاحد بتاريخ 12/12/2021، وقد تضمنت الورشة عدة محاور كما تضمنت الفعالية كلمة ترحيب من قبل عميد كليتنا المحترم (ا.د مهدي صالح دواي)، وتضمن المحور الأول ورقة بحثية بعنوان (بناء الاقتصاد الرقمي العراقي كمحرك للتنمية) لرئيس قسم الاقتصاد (أ. م. د علياء حسين خلف الزركوشي)

•     هدفت الورشة الى أهمية تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في  مناحي الحياة ، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية ومن خلال تحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية من جانب آخر ، ارتبط تنامي دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة مع بزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية ، رغم عدم وجود تعريف محدد متفق عليه للاقتصاد الرقمي، إلا أنه يمكن تعريفهُ "هو عبارة عن جميع الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم المدخلات الرقمية بما في ذلك التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية ، يمكننا القول أن قطار التحول نحو الاقتصاد الرقمي قد انطلق، وبالتالي فمدى نجاح الدول النامية  ومنها العراق للحاق به و في تحقيق أهدافها التنموية ورخاء مجتمعاتها يعتمد على مدى تبنيها لسياسات داعمة للتحولات الرقمية في كافة جوانب الاقتصاد، ولذا فمن الضرورة ان تتبنى برامج تعزيز الثقافة الرقمية والتوسع في استخدام طرق الدفع الحديثة ونشر التقنيات المالية والتي من شأنها تحديث القطاعات التقليدية في الاقتصاد وتسريع التأقلم مع التطورات التقنية وتقليص الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة، وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم الطاقات الشابة وتشجيع الابتكارات التي من شأنها تعزيز مكانة العراق كمركز تقني إقليمي، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ومن أهم التوصيات  التي أكدت عليها الورشة:
• تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يساعد على الإسراع بجهود التحول الرقمي مع الاهتمام بتوفير تلك الخدمات بالتكلفة الملائمة لكافة فئات المجتمع.
• الانفاق على البحث والتطوير في تقنيات الاتصالات والمعلومات من قبل الحكومات وكذلك الشركات يساعد على رفع كفاءة منظومة الأداء الحكومي لما لها من تأثير إيجابي على دعم الاقتصاد الرقمي ودفع التحول الرقمي لباقي فئات المجتمع.
• الاهتمام بتعزيز رأس المال البشري والقضاء على الأمية الرقمية لكافة شرائح المجتمع مع إعادة تأهيل المنظومة التعليمية في كافة مراحلها لتركز على تعزيز المهارات الرقمية وعلى خلق المحتوى المعرفي والاستخدام الفاعل لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
•  التغيير (على مستوى المواطنين والحكومة للاندماج في مسيرة التحول الرقمي وتقليل المقاومة للتغيير).
•  تعزيز البيئة التنظيمية الدافعة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال وجود مؤسسات معنية على المستوى القومي ذلك بما قد يشمل وزارات الاقتصاد الرقمي، وهيئات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها المؤسسات المعنية الأخرى التي تطبق العديد من السياسات والبرامج على المستوى الوطني لضمان تكامل الجهود المبذولة.