مدخل لتصحيح المسار وتحقيق الاستدامة في العراق

الإدارة والاقتصاد تقيم حلقة نقاشية بعنوان 
التنويع الاقتصادي: مدخل لتصحيح المسار وتحقيق الاستدامة في العراق
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم
وبأشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم
يقيم قسم الاقتصاد بالتعاون مع شعبة التعليم المستمرحلقة نقاشية بعنوان 
(التنويع الاقتصادي: مدخل لتصحيح المسار وتحقيق الاستدامة في العراق) للتدريسية (ا.م. د علياء حسين خلف الزركوشي ) والتدريسي ( م. علي طالب حسين )  وتهدف الحلقة النقاشية الى قياس وتحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي في العراق للمدة (2004 – 2019) باستعمال نموذج ARDL، وتوصلت الحلقة النقاشية الى وجود علاقة توازنيه طردية طويلة الاجل بين الانفاق الاستثماري والتنويع الاقتصادي في العراق، فعند زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة (1%) فسيؤدي ذلك لزيادة التنويع الاقتصادي بنسبة (0.23%) بافتراض ثبات الانفاق التشغيلي، ويحصل العكس في حالة الانخفاض، فضلاً عن وجود علاقة توازنيه عكسية طويلة الاجل بين الانفاق التشغيلي والتنويع الاقتصادي في العراق، إذ إن زيادة الانفاق التشغيلي بنسبة (1%) فسيؤدي لانخفاض التنويع الاقتصادي بنسبة (0.73%) بافتراض ثبات الانفاق الاستثماري، ويحصل العكس في حالة الانخفاض، وركز موضوع الحلقة النقاشية على أهم التوصيات منها: 
إن وجود علاقة توازنيه طردية طويلة الاجل بين الانفاق الاستثماري والتنويع الاقتصادي في العراق.
 وجود علاقة توازنيه عكسية طويلة الاجل بين الانفاق التشغيلي والتنويع الاقتصادي في العراق.
 ان زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة معينة سيؤدي لزيادة التنويع الاقتصادي للعراق بحوالي ربع هذه النسبة في حين ان زيادة الانفاق التشغيلي بنسبة معينة سيؤدي لانخفاض التنويع الاقتصادي للعراق بحوالي ثلاثة ارباع هذه النسبة، ويحصل العكس في حالة الانخفاض.
 العمل على زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة للعراق وتوجيه هذه الانفاق نحو مشاريع البنى التحتية والقطاع الزراعي وقطاعي الطاقة والبتروكيماويات نظراً لامتلاك العراق ميزة نسبية فيها، فضلاً عن لما لهذه القطاعات من اهمية في خلق روابط امامية وخلفية في الاقتصاد. 
 العمل على تخفيض الانفاق التشغيلي والذي يعد استهلاكاً للريع النفطي (ريع المورد الناضب)، واعتماد معايير كفاءة أداء في القطاع العام والعمل على زيادة إنتاجية القطاع العام لتجنب الاثار السلبية للإنفاق التشغيلي.