مشاركة تدريسية في مؤتمر دولي
شاركت الأستاذ المساعد الدكتور (علياء حسين خلف الزركوشي) وتدريسين من قسم الاقتصاد في المؤتمر العلمي الدولي حول دور الشمول المالي في توفير الفرص التمويلية للمؤسسات الناشئة من اجل تحقيق التنمية المستدامة الذي عقدتهُ جامعة أحمد درايعية- أدرار- الجزائر كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير وبمشاركة العديد من الدول العربية ،يوم الاثنين بتاريخ 30/10/ 2022 في الجزائر، ببحث بعنوان (تحفيز الشمول المالي الرقمي للتنمية الاقتصادية في العراق لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا)، وتناول البحث إمكانية ان يوفر الشمول المالي النفاذ للخدمات المالية والحصول عليها، كما يتضمن على العديد من الآثار الإيجابية التي تنتج عن تطبيقه وتوسيع نطاقه ، ولهُ دورا هاما في أوقات الأزمات، فالشمول المالي يُمكن الوحدات الاقتصادية من الحفاظ على معدلات مستقرة من الاستهلاك والاستثمار مع وجود الصدمات، مما يساعد في تحسين معدلات النمو ، فمع إتاحة الخدمات المالية للجميع ، وتمكين الأفراد والمؤسسات من النفاذ إليها بسهولة واستخدامها ، يصبح من الأيسر عليهم اتخاذ قرارات استهلاكية واستثمارية طويلة الأجل ، والتعامل مع المخاطر المالية التي قد تواجههم وادارتها بشكل جيد ، ومواجهة الظروف الطارئة ، وامتصاص الصدمات المالية غير المتوقعة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا يُمكن الشمول المالي من إمكانية استبدال التعامل بالعملات الورقية والاستعاضة عن ذلك بالتعاملات الإلكترونية . وهو الأمر الذي يساعد على الحد من انتشار الفيروس وتفشيه بشكل كبير في المجتمع، كما تُمكن المدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية التي يمكن أن تقدم إلكترونياً أو عبر الهاتف أي الاستمرار في تقديم الخدمات المالية المختلفة للمواطنين، وتأتي مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي وهو:) كيف يمكن ان يؤثر الشمول المالي الرقمي على التنمية وعلى مواجهة جائحة كورونا.
ويقسم البحث الى ثلاث مباحث يتضمن المبحث الأول الشمول المالي الرقمي (الفهم النظري، الاهداف والمحددات) وجاء المبحث الثاني رؤية تحليلية في التحول المالي الرقمي في العراق وتناول المبحث الثالث تحفيز الشمول المالي الرقمي ودوره في بناء التنمية الاقتصادية.
أهم التوصيات:
- رقمنه التحويلات النقدية والمدفوعات وأنشاء أنظمة دفع أسرع وتمكين تحديد الهوية بالأساليب الرقمية وحماية المستهلكين من المخاطر، التثقيف المالي الرقمي طريق لتوسيع النفاذ الى الخدمات المالية.
- النفاذ الى الخدمات المصرفية المفتوحة بشكل منظماً ومهيكلاً وآمناً وأن يشمل مبادئ توجيهية شاملة بشأن الحوكمة.
- التنظيم الفعال في عملية التحول المالي الرقمي، إذ مع وجود سياسات تنظيمية سليمة بالإمكان من أرساء وبناء وفورات الحجم وجذب الاستثمارات.
- توفير قيادة فكرية حول استراتيجيات الشمول المالي الرقمي والابتكارات التكنولوجية.
- توفير التطبيقات والخدمات المالية الآمنة والبنية التحتية الرقمية الموثوقة مما يُولد ثقة المستهلكين والهويات الرقمية.
- العمل على بناء القدرات لمؤسسات الاعمال والمال التي تُسهم في الشمول المالي.
