كلية الإدارة والاقتصاد تقيم دورة تدريبية بعنوان “آلية حفظ الوثائق وفقاً لقانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016”
برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبإشراف السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور نزار معن عبد الكريم المحترم، أقام قسم المحاسبة دورة تدريبية بعنوان (آلية حفظ الوثائق وفقاً لقانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016) حاضر فيها المدرس الدكتور محمد صالح مهدي.
استهدفت الدورة تدريسيي وموظفي الكلية، وهدفت إلى تعريف المشاركين بالأسس القانونية والإدارية المعتمدة في تنظيم وحفظ الوثائق الرسمية، وبيان أهمية تطبيق السياقات الصحيحة في الأرشفة والتصنيف والإتلاف، بما يضمن حماية الوثائق، وسلامة تداولها، وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
كما ركزت الدورة على تطوير مهارات الملاكات التدريسية والإدارية في إدارة الوثائق وفق الأطر الحديثة، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز التنظيم المؤسسي، وترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة داخل المؤسسة الأكاديمية.
واوصت الدورة الى الاستمرار في اقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال ادارة الوثائق والأرشفة، بما يسهم في رفع كفاءة الملاكات التدريسية والإدارية ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. واعتماد آليات موحدة لحفظ وتصنيف الوثائق داخل الكلية وفقاً لقانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016 والتعليمات المرتبطة به، لضمان تنظيم العمل الإداري وسهولة استرجاع المعلومات. وتعزيز التحول نحو الأرشفة الإلكترونية الى جانب الأرشفة الورقية، بما يضمن الحفاظ على الوثائق من التلف او الضياع، ويسهم في تسريع الإجراءات الإدارية. واستمرار تشكيل لجان مختصة بمتابعة تطبيق اجراءات حفظ واتلاف الوثائق وفق الأطر القانونية. ونشر ثقافة الوعي القانوني والإداري بين الموظفين حول اهمية الوثائق الرسمية وطرق التعامل معها، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة. وتطوير دليل اجرائي داخلي يوضح خطوات الأرشفة والتصنيف والإتلاف، ليكون مرجعاً موحداً لجميع الأقسام والشعب الإدارية.
الهدف المتحقق من اهداف التنمية المستدامة هو الهدف (16) المتمثل (السلام والعدل والمؤسسات القوية) بحيث تسهم هذه الدورة بشكل مباشر في تحقيق الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بـتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الإداري من خلال تنظيم عمليات حفظ الوثائق ومنع التلاعب او الفقدان. وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة عبر اعتماد نظم ارشفة واضحة تتيح تتبع القرارات والإجراءات الإدارية. وحماية المعلومات والوثائق الرسمية بما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسة، ويسهم في تحقيق العدالة الإدارية. وتحسين جودة الخدمات المؤسسية نتيجة سهولة الوصول الى المعلومات واتخاذ القرارات على اساس بيانات دقيقة وموثوقة.
