كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل حول “خطوات وطرق تشخيص ومعالجة الفساد وأثرها في حماية المال العام”
اقام قسم الادارة العامة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ديالى ورشة عمل بعنوان (خطوات وطرق تشخيص ومعالجة الفساد وأثرها في حماية المال العام) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور كريم صيهود كرم
عرّف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية. يؤدي الفساد إلى تآكل الثقة، وإضعاف الديمقراطية، وإعاقة التنمية الاقتصادية، ويزيد من تفاقم عدم المساواة والفقر والانقسام الاجتماعي والأزمة البيئية. لا يمكن كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين إلا إذا فهمنا طريقة تشخيص الفساد اما المال العام فالمال لغة يعرف بأنه ما ملكته من كل شيء واصطلاحا عرف بأنّه كل شيء نافع للإنسان يصح أن يستأثر به دون غيره ويكون محلا للحقوق. يقصد بالمال العام مجموعة الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية التي يتم تخصيصها للوحدات العاملة بالقطاع الحكومي للإنفاق على أنشطتها المختلفة
هدفت الورشة الى التعرف على آثار الفساد على الفرد من خلال تراجع فرص العمل وتكافؤ الفرص الذي يؤدي انتشار المحاباة والوساطة إلى حرمان الكفاءات من حقوقها، وشغل الوظائف بغير أصحابها وانخفاض مستوى الدخل وزيادة الفقر يستنزف الفساد الموارد المالية ويرفع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مما يضعف القدرة الشرائية للأفراد إضعاف الثقة بالمؤسسات و تخلف التنمية الاقتصادية وبنية المجتمع يؤدي إهدار المال العام وسوء التخطيط إلى تردي البنية الأساسية (كالصحة، والتعليم، والطرق)، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة
وأوصت الورشة بضرورة اتباع الطرق واساليب معالجة الفساد من خلال الأساليب المؤسسية والرقابية وتفعيل الهيئات المستقلة مثل دعم وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي لملاحقة حالات الكسب غير المشروع وهيئات النزاهة الاتحادية. والإصلاح التشريعي والقانوني من خلال سن تشريعات صارمة وتحديث القوانين لتجريم الفساد وسد الثغرات القانونية. وضمان محاكمة سريعة ونزيهة للمفسدين
وحققت الورشة الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من خلال التشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة وشمولية من اجل التنمية المستدامة واتاحة الوصول الى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات .
