كلية الإدارة والاقتصاد تقيم دورة تدريبية حول “تحليل فاعلية السياسة النقدية في دعم الطاقة المتجددة: مبادرات البنك المركزي في مجال الطاقة الشمسية أنموذجا”
أقام قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة ديالى دورة تدريبية حول (تحليل فاعلية السياسة النقدية في دعم الطاقة المتجددة: مبادرات البنك المركزي في مجال الطاقة الشمسية أنموذجا) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور عمر محمود عكاوي
حيث تهدف هذه الدورة إلى بناء فهم تطبيقي متقدم لدور السياسة النقدية، ولا سيما مبادرات البنك المركزي، في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة مع التركيز على الطاقة الشمسية بوصفها نموذجًا تطبيقيًا. وتسعى الدورة إلى تمكين المشاركين من استيعاب آليات التمويل الأخضر، وتحليل أدوات السياسة النقدية الموجهة لدعم هذا القطاع، وتقييم فاعليتها في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، خاصة في الاقتصادات الريعية التي تعاني من اختلالات هيكلية وضعف في قنوات انتقال السياسة النقدية. كما تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين على تصميم مبادرات تمويلية مبتكرة تسهم في توسيع استخدام الطاقة الشمسية وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التحول الطاقي.
وفي ضوء ما تطرحه الدورة من مفاهيم وتطبيقات، تبرز مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز دور السياسة النقدية في دعم الطاقة المتجددة. يتمثل ذلك في ضرورة تطوير إطار وطني متكامل للتمويل الأخضر بقيادة البنك المركزي، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو المشاريع المستدامة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية. كما يُوصى بتوسيع نطاق مبادرات الإقراض المدعوم للطاقة الشمسية، وتقديم حوافز تنظيمية وتشجيعية للمصارف التي تتبنى التمويل الأخضر. كذلك تبرز أهمية نشر الوعي المالي المرتبط بالطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في أدوات التمويل، خاصة من خلال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تحسين الوصول إلى التمويل وتقليل كلفته. وأخيرًا، يُوصى بتعزيز البحث العلمي والتطبيقي لقياس أثر هذه المبادرات باستخدام نماذج قياسية حديثة، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
وتنسجم هذه الدورة بشكل مباشر مع عدد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث تسهم في دعم الهدف السابع بتوفير (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) من خلال تعزيز استخدام الطاقة الشمسية وتمويلها. كما ترتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) من خلال تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل جديدة. إضافة إلى ذلك، تدعم الدورة الهدف الثالث عشر(العمل المناخي )عبر تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة والحد من الانبعاثات. وبذلك، تعكس الدورة نموذجًا تطبيقيًا لكيفية توظيف أدوات السياسة النقدية في تحقيق التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئي ضمن السياسات الاقتصادية الكلية.
