مقال بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره التنموي
بقلم أ.م.د علياء حسين خلف الزركوشي
يعد الاستثمار بشكل عام عنصراً من عناصر الطلب الكلي وله تأثير بالغ على العملية الإنتاجية إذ انه يحدد معدل التراكم الرأسمالي ومستويات التشغيل وتقليص نسب البطالة، وقد شهد حجم التدفقات الاستثمارية زيادة كبيرة في العالم المعاصر، فلم يَعد القبول باستضافة رؤوس الأموال الأجنبية خطيئة سياسية كما كان عليه الامر في ستينات وسبعينات القرن العشرين بل العكس هو السائد الآن، إذ تتنافس الدول النامي منها والمتقدم، على تقديم أفضل الشروط لاجتذاب تلك الأموال أو الشركات المالكة لها، ويتم تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشــــر بناء على دوافعه المتمثلة بوجود الأسواق المؤهلة للاستهلاك الكافي، والبحث عن الكفاءة اللازمة للتوسع بالإنتاج وتحسين نوعيته بوصفهما ركيزتي تطوير القدرة التنافسية، وكذلك البحث عن المصادر الإنتاجية كالمواد الأولية والعمالة الرخيصة، والأصول الاستراتيجية.
أما المنافع التي يمكن للبلد المضّيف للاستثمار الأجنبي ان يجنيها فتتلخص بالحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط وبرامج التنمية، والحصول على التقانة الحديثة الضرورية لتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من الاسهام بالمشروعات الاستثمارية أو استحداث مشاريع جديدة، والاسهام في فتح أسواق جديدة للتصدير، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وكما يُسهم في انتاج سلع ذات جودة عالية، وبناء مشاريع اقتصادية واسعة الإنتاج، وزيادة رأس مال المشروع بقدر كبير وبذلك تقلل من مخاطر الاستثمار.
وعلى العموم يسترشد المستثمرون الدوليون بمجموعة من المؤشرات لتوطين استثماراتهم هي:
مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي: يتم قياس الاستقرار ودرجته وفق أربع متغيرات أساسية هي: تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتقلب سعر الصرف الحقيقي الفعال، ونسبة الميزانية العمومية الى الناتج، ونسبة الدين العام الإجمالي الى الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية: ويقيس المقومات المالية في الاقتصاد من خلال رصده ثلاث متغيرات أساسية هي: مؤشر العمق المالي، ومؤشر النفاذ المالي، ومؤشر الكفاءة المالية.
مؤشر البيئة المؤسسية: وتتضمن عدداً من المتغيرات من أهمها: المشاركة والمحاسبة، والاستقرار السياسي، وفاعلية السياسات والإجراءات الحكومية ونوعية الأطر التنظيمية، وسيادة القانون والسيطرة على الفساد.
مؤشر أداء الاعمال: ويتم قياسه من خلال بدء الاعمال والتعامل مع تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وتنفيذ العقود.
وهنالك مجموعة من العوامل المعززة لاتخاذ قرارات الاستثمار كمؤشر حجم السوق وفرص النفاذ اليه، ومؤشر الموارد البشرية والطبيعية ومؤشر عناصر الكلفة ومؤشر الأداء اللوجستي ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وهنالك مجموعة عوامل خارجية إيجابية تعزز من مقومات الحكومة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي وتتضمن مؤشر اقتصاديات التكتل، ومؤشر عوامل التقدم والتميز التكنولوجي.
