اقام قسم الإدارة العامة حلقة نقاشية بعنوان (الاثار المترتبة على منح كتاب الشكر في القانون العراقي)

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى المحترم

الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم

وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد

الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

اقام قسم الإدارة العامة حلقة نقاشية بعنوان (الاثار المترتبة على منح كتاب الشكر في القانون العراقي)

ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي يقيمها قسم الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد، اقيم في يوم الاحد الموافق 12/12/2021 حلقة نقاشية بعنوان
(الاثار المترتبة على منح كتاب الشكر في القانون العراقي)

اذ تضمنت الحلقة اربعة محاور

الاول بيّنَ فيه المُحاضر الجهات المخولة بمنح كتاب الشكر والتقدير.

الثاني تم التطرق فيه الى الاثار القانونية لمنح كتاب الشكر والتقدير فضلاً عن بيان الاثار القانونية لكتاب الشكر الصادر من وزير او رئيس دائرة غير مختص وليس ضمن السلسلة الادارية الهرمية للموظف العام.

الثالث تناول المُحاضر الاثار المترتبة عن القرار (155 لسنة 2000) الخاص بكتاب الشكر الصادر من رئيس الجمهورية.

الرابع بالاستشهاد بأهم قرارات القضاء الاداري واراء مجلس الدولة العراقي المتعلقة في الاثار القانونية المتعلقة بكتاب الشكر والاستثناءات من القواعد العامة التي قد ترد عليه.

وهدفت الحلقة النقاشية الى بيان الاثار القانونية الخاصة بمنح كتاب الشكر والتقدير وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والاستثناءات الواردة وفق القرار رقم (155) لسنة 2000.

وختمت الحلقة النقاشية بالإشارة الى ضرورة تنظيم المشرع العراقي موضوع الاثار القانونية المترتبة على منح كتاب الشكر والتقدير للموظف من الوزير او رئيس دائرة غير مختص من خلال منح الموظف قدم شهر واحد وفق الاستحقاق القانوني شريطة تعلق هذا الشكر بعمل يتصل بوظيفة الموظف الممنوح له كتاب الشكر لوجود بعض الاعمال الوظيفية للموظفين التي تتداخل مع عمل المؤسسات الاخرى لاستكمال المهام المشتركة المناطة اليه،  فضلاً عن دعوة المشرع العراقي إلغاء القرار رقم (155) لسنة 2000 وتعديل المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 لتعالج موضوع الاثار القانونية لكتاب الشكر الصادر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحسم الجدل القائم بهذا الخصوص .