اقام قسم الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد حلقة نقاشية بعنوان: الاستثمار الاجنبي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى المحترم
أ. د عبد المنعم عباس كريم
وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد المحترم
أ. د مهدي صالح دواي
اقام قسم الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد حلقة نقاشية بعنوان:

(الاستثمار الاجنبي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق)

ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي يقيمها قسم الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد

 اذ تضمنت الحلقة خمسة محاور، المحول الاول تم بيان فيه معنى الاستثمار الاجنبي ومحدداته، والمحور الثاني بين المحاضر مفهوم التنمية الاقتصادية واهدافها، اما المحور الثالث فخصص لبيان المتطلبات الواقعية جذب الاستثمار الاجنبي، والمحور الخامس تم فيه بيان اهم تحديات البيئة الاستثمارية في العراق، والمحور الاخير تناول فيه المحاضر اهم الاشكاليات القانونية التي تواجه المستثمر الاجنبي في العراق.

وهدفت الحلقة النقاشية الى ايجاد العلاقة بين الاستثمار الاجنبي والنشاط الاقتصادي وبيان اهم المعوقات القانونية التي تواجه جذب الاستثمار الاجنبي الى العراق.

وختمت الحلقة النقاشية ببعض التوصيات منها:

1. ضرورة وضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية في للمرحلة التي يمر بها العراق في التغير من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد التلقائي.
2. ضرورة وضع برنامج وعلى جميع المستويات لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتصحيح الاختلالات المزمنة في الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتقليل نسبة الفقر.
3. ضرورة التركيز على منح التراخيص الاستثمارية الى المعامل والمصانع الانتاجية لتحقيق كفاية داخلية من المنتج وتعمل على توفير فرص عمل كبيرة للعاطلين.
4. اعداد مشروع قانون جديد للشركات التجارية يلغي بموجبه قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتضمين المشروع افكاراً تنسجم مع التحرر الاقتصادي والنية بالجذب الاستثماري بعيداً عن التعقيدات الموجودة في القانون اعلاه والتي تجعل من مسجل الشركات اداة بوليسية بدلاً من ان يكون جهة ادارية تعمل على توثيق ورصد المخالفات.
5. العمل على صياغة قانون مرن يشجع لتنظيم عمل الاستثمار الاجنبي والشركات الاجنبية دون وضع القيود والشروط التي تعرقل عمل تلك الشركات في العراق.
6. اعداد مشروع قانون للتحكيم التجاري لما في ذلك من اهمية للمستثمر الذي عادةً لا يرغب في اللجوء الى اجراءات التقاضي المعمول فيها ضمن القضاء العادي في العراق والتي لا تنسجم مع السمة الاساسية للاستثمار وهي (السرعة) وان تكون هنالك محكمة خاصة للقضايا المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين.

القاها التدريسي: (م.م محمد طارق عبد علي ) وترأس الجلسة رئيس قسم الادارة العامة ( أ. محمود حسن جمعة)