كلية الإدارة والاقتصاد تقيم حلقة نقاشية بعنوان ” التحول الرقمي للمالية العامة وأثره على كفاءة الانفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

أقام قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ديالى حلقة نقاشية بعنوان ( التحول الرقمي للمالية العامة وأثره على كفاءة الانفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور ضياء حسين سعود

يشكل التحول الرقمي للمالية العامة ركيزة أساسية لتحقيق إدارة مالية عامة حديثة وفعالة، من خلال تعزيز الشفافية، وتقليل الهدر، وتحسين الكفاءة في تخصيص واستخدام الموارد العامة، يسهم التحول الرقمي بشكل مباشر في رفع مستوى كفاءة الإنفاق العام ، هذه الكفاءة، بدورها، هي عامل حيوي في قدرة الدول على تمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على رفاهية المجتمعات واستدامتها على المدى الطويل و الآثار المحددة للتحول الرقمي على كفاءة الإنفاق وكيفية مساهمته في تحقيق الأهداف التنموية، ويتضمن البحث بالتحليل الاقتصادي العلاقة بين التحول الرقمي للمالية العامة وكفاءة الانفاق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  ، مع التركيز على الاقتصاد العراقي خلال الفترة 2007-2023. باستخدام نهج تحليلي كمّي قائم على نموذج الانحدار الذاتي ذي الفارق الزمني الموزع (ARDL) واختبار الحدود للتكامل المشترك، ويُقدّم البحث تقييمًا تجريبيًا وتشير النتائج إلى تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للتحول الرقمي على كفاءة الإنفاق على المدى القصير ومع ذلك لم يُثبت اختبار الحدود علاقة تكامل مشترك قوية ومستقرة على المدى الطويل، مما يُشير إلى أن الفوائد الكاملة والاستقرار الهيكلي للتعميق المالي لم تتحقق بالكامل وسلّط التحليل الضوء على محدودية القدرة التفسيرية للتعميق المالي (FD) على الإنفاق الصحي، لا سيما على المدى الطويل. وتُسهم هذه النتائج في صياغة توصيات سياساته تحث الحكومة العراقية على وضع خرائط طريق واضحة للتنفيذ، ومعالجة فجوات المهارات في البنية التحتية والقوى العاملة، لضمان استدامة الإصلاحات الرقمية ،وتم استعمال بيانات متغيرات البحث وهي : العمق المالي ( عرض النقد الواسع على الناتج المحلي الاجمالي ) كمتغير مستقل ويرمز له (FD) ، وحصة الفرد من الانفاق على التعليم كمتغير تابع ويرمز له                         (SE) ، وحصة الفرد من الانفاق على الصحة كمتغير تابع ويرمز له (HS)

هداف الحلقة النقاشية :  تحديد وفهم مكونات التحول الرقمي في المالية العامة   تحليل العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الإنفاق العام والتعرف على التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في المالية العامة واقتراح الحلول   استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وخرجت الحلقة النقاشية بعدة استنتاجات أهمها ان يُعد التحول الرقمي للمالية العامة ركيزة أساسية لتحقيق إدارة مالية حكومية حديثة وفعالة.كما يساهم التحول الرقمي في تعزيز الشفافية، والمساءلة، وتقليل الهدر في الموارد العامة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام . وتؤثر الرقمنة بشكل إيجابي وملموس على كفاءة الإنفاق العام، مما يدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخرجت الحلقة النقاشية بعدة توصيات كان أهمها هو وضع خارطة طريق رقمية وطنية مرحلية يفترض على الحكومة تجاوز المشاريع التجريبية لوضع خارطة طريق وطنية للتحول الرقمي متعددة السنوات (مثلاً، 5 سنوات) للمالية العامة،  وينبغي إعطاء الأولوية لتوحيد منصات الدفع وأتمتة عمليات الشراء (مؤشر الأداء الرئيسي زيادة حجم معاملات الشراء الإلكتروني بنسبة 30% سنويًا). والاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري إذ يُعدّ معالجة القيود في القوى العاملة الحالية أمرًا بالغ الأهمية،  نوصي ببرامج تدريبية إلزامية ودورية لموظفي الخدمة المدنية حول الثقافة الرقمية وتحليلات البيانات لسد “فجوة المهارات الرقمية” (مؤشر الأداء الرئيسي: تدريب 90% من الموظفين المعنيين خلال عامين).

وحققت الحلقة النقاشية الهدف الرابع (التعليم الجيد ) من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.