الإدارة والاقتصاد تقيم حلقة نقاشية بعنوان (أثر سعر الصرف الاجنبي على الميزان التجاري في العراق للمدة 2004-2020)

برعاية السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم اقام قسم الاقتصاد حلقة نقاشية يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022 بعنوان (أثر سعر الصرف الاجنبي على الميزان التجاري في العراق للمدة 2004-2020) حاضر في الحلقة النقاشية الأستاذ المساعد الدكتور (ضياء حسين سعود) رئيس قسم الاقتصاد.
يعد سعر الصرف احد المؤشرات الاقتصادية والمالية الهامه التي تعبر عن قوه وجود الاداء الاقتصادي للدول ويمثل سعر الصرف العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات اي دوله من دول العالم سواء كانت من الدول المتقدمة او النامية لذلك تسعى معظم الدول لوضع سياسات تهدف الى ضمان استقرار سعر صرف عملاتها ، لان استقراره يعتبر مؤشرا مهما لمدى تطور وتقدم واستقرار اقتصاد الدولة وايضا لتفادي تلك الدول التقلبات الحاده التي تمر بها العملات من فتره لأخرى ويتعاظم هذا الدور في الدول النامية لان معظم هذه الدول تعاني من انفتاح اقتصاداتها بشكل كبير ، مما يجعلها اكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية الدولية ، مما ينعكس سلبا على درجه الاستقرار المحلي فيه ، ولذا يعتبر التقلب في اسعار الصرف هو مصدر للمخاطر التي تكون لها تأثيرات ضمنيه مؤكده على حجم التجارة الدولية ومنها على ميزان المدفوعات
وتضمنت الحلقة النقاشية محاور عدة من أبرزها الآتي:
المحور الأول: مفهوم سعر الصرف الأجنبي وأنواعه
المحور الثاني: العوامل المؤثرة في سعر الصرف
المحور الثالث: أنظمة سعر الصرف الأجنبي
المحور الرابع: الميزان التجاري والعوامل المؤثرة فيه
المحور الخامس: قياس وتحليل أثر سعر الصرف على الميزان في العراق للمدة 2004-2020
تهدف الحلقة النقاشية الى الآتي:
التعرف على العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، وكذلك هدف الدراسة هو تحليل وقياس العلاقة التداخلية بين سعر الصرف والميزان التجاري في الاقتصاد العراقي.
أهم الاستنتاجات وهي على النحو الآتي:
1-عدم التوافق بين الاختلالات في الميزان التجاري العراقي الذي يصنف على انه اختلالا هيكليا، وطبيعة سياسة التخفيض باعتبارها اجراء مؤقت وظرفي وهذا ما ادى الى ضعف السياسة على الميزان التجاري.
2- الفائض المشهود في الميزان التجاري في العقود الماضية سببه تحسن اسعار النفط وليس لانعكاس عمليات التخفيض المتتالية للدينار العراقي ويمكن ان يعود العجز في الميزان بمجرد تراجع اسعار النفط.
3- ان اعتماد الاقتصاد العراقي بالدرجة الاولى على النفط يجعل منه رهينه لتقلبات الاسعار العالمية للبترول
4- بعد اجراء اختبار السكون للمتغيرات المدروسة باستخدام اختبار (فلبس – براون) للمتغير المستقل والمتغير التابع غير ساكنة بالمستوى وتصبح ساكن بعد اخذ الفرق الاول اي انها متكاملة من درجة الاولى (I=1)، لذلك تم استخدام أنموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزع (ARDL).
5- كما أثبتت نتائج الأنموذج القياسي المستخدم (ARDL) بأن هناك علاقة تكامل مشترك وفقاً لاختبار الحدود (Bound Test) بين سعر الصرف والميزان التجاري (الصادرات، والاستيرادات)، أي وجود تأثير واضح من المتغير المستقل (سعر الصرف EP) الى المتغيرات التابعة (الصادرات EX، والاستيرادات IM)، مما يعني وجود علاقة توازنيه قصيرة الأجل، إذ أن الانحرافات في الأجل القصير يمكن تعديلها في الأجل الطويل وبالتالي العودة الى حالة التوازن.
أهم التوصيات وهي على النحو الاتي:
ينبغي على السلطة النقدية والمالية تهيئة الظروف التي تجعل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة أمراً ممكناً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدلات تضخم منخفضة وهذا ما يوصي به خبراء صندوق النقد الدولي
2- العمل على التقليل من حجم الواردات وذلك بتشجيع الصناعة المحلية ودعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3- ينبغي البحث عن بديل للصادرات النفطية بتنويع مصادر الدخل وذلك بتوسيع القاعدة الاقتصادية واضافه ركائز حقيقي مكون من قاعده انتاجيه وماليه وخدميه يسهم في ايجاد مصادر اخرى للدخل الى جانب النفط.
4- وضع استراتيجية لتنويع هيكل الصادرات والواردات بالتحول من تصدير المواد الخام الى تصدير المنتجات صناعيه وهذا ما يتطلب تطوير البنية الإنتاجية.
5- ضرورة العمل على وضع سياسات اقتصاديه لتهيئه الظروف المناسبة للحصول على الاستثمارات الأجنبية في العراق واستقطاب رؤوس الاموال الأجنبية.