كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان كفاءة الرقابة الإدارية وانعكاسها على الحصيلة الضريبية

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم

وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

قام قسم الإدارة العامة في كلية الإدارة والاقتصاد بورشة عمل بعنوان (كفاءة الرقابة الإدارية وانعكاسها على الحصيلة الضريبية)

ترتبط الرقابة الادارية ارتباطاً كبيراً بالتخطيط في منظمات الاعمال الحديثة، ولقد تطورت مفاهيم الرقابة وفلسفتها ومنظورها الاداري بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، وبدأ ينظر لها بوصفها أسلوباً تصحيحياً وليس مرادفاً للسيطرة والسلطة والقوة، بل اصبحت الرقابة الادارية أكثر تشاركية وتمارس دوراً اساسياً في الممارسات الادارية ولجميع المستويات الادارية.

وتنبع اهمية ورشة العمل هذه لتسليط الضوء على اهمية اعتماد الرقابة الادارية على اجراءات الحصيلة الضريبية كونها تمثل حلقة من حلقات العملية الادارية التي تسعى الى التأكد من ان العمل يسير على وفق الاهداف الموضوعة, وبالتالي ينعكس على كفاءة اداء الإدارة الضريبية وتسهيل عملية الحصيلة الضريبية ومعالجة الانحرافات التي قد تحدث أثناء قيام الإدارة الضريبية بعملها وتقليل الفجوات التي قد تحدث بين اطراف التحاسب الضريبي.

وتناولت ورشة العمل أهداف الرقابة الإدارية والتي تضمنت ما يأتي:

1- بلورة االإطار النظري الشامل لموضوع الرقابة الادارية والحصيلة الضريبية.

2- التعرف على اجراءات واساليب الرقابة الإدارية من لدن الادارة الضريبية المتمثلة بالهيئة العامة للضرائب.

3- التعرف على اهمية اعتماد الإدارة الضريبة للرقابة الإدارية.

4- التعرف على المتطلبات اللازمة لتحقيق فاعلية الرقابة الادارية من اجل تحصيل الضريبة.

5- التعرف على مقياس الحصيلة الضريبية.

توصلنا في هذه الورشة إلى مجموعة من الاستنتاجات يمكن إجمالهـا بالآتي :-

1. أن الرقابة الإدارية من العناصر الأساسية في العمل الضريبي لأنها تهدف الى تنفيذ مفردات نظام الضريبة والوصول الى دقة في النتائج والتأكيد على تحقيق العدالة والمساواة وسلامة الإجراءات القانونية بين المكلفين والسلطة المالية وبين موظفي الفروع ومركز الهيئة العامة وأنها توفر الحماية للسلطة المالية والمكلفين بنفس الوقت. وتعتبر نتائجها من المصالح العليا للدولة والمجتمع بسبب ضرورتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية.
2. كثرة التعديلات في القوانين الضريبية وكثرت التعليمات يؤدي إلى إرباك العمل لدن اللجان التدقيقية في تطبيق الفاحص الضريبي والمخمن لتعليمات الضريبة السنوية مما يؤدي إلى أخطاء في احتساب مبالغ الضرائب مما تسهم في التهرب الضريبي من قبل المكلفين.

ومن خلال إستنتاجات التي جاءت بها ورشة العمل توصنا الى أهم التوصيات وهي كالآتي:

1. نظراً للأهمية الكبيرة للرقابة الإدارية في العمل الضريبي فلابد من تطوير جميع  عناصر (اللجان التدقيقية المرسلة إلى الفرع) وإعداد لهم البرامج التدقيقية (هدف ورشة العمل)  وإدخالهم  دورات تدريبية (تأهيلية و تطويرية) في مجال الضريبة والحصيلة الضريبية ويكون تدريب هذه العناصر إلزاميا ومركز على مادة التدقيق والحصيلة الضريبية وتوضيح القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية وتكون هذه الدورات التدريبيـــة مكثفة وبشكل  مستمرة وعلى مدار السنة.
2. وجود دليل أو برنامج ثابت ومستوفي لتدقيق عمل الفروع ومعد من قبل الهيئة العامة ومعتمد من الجهات العليا ويرعى فيه المتغيرات التي تطرأ على عمل الهيئة العامة للضرائب بين الحين والآخر وخاصة عند تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات ويعتبر هذا الدليل أو البرنامج هو السياسة المتبعة لعمل اللجان التدقيقية ويفضل أن يصدر سنوياً.
3. زيادة المنشورات والإيضاحات للقوانين والأنظمة والتعليمات وذلك عن طريق وسائل الأعلام والمنشورات داخل فـروع الهيئة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات تسهم في أن يكون المكلف على إطلاع تام بها.