كلية الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة علمية حول ” الدبلوماسية الاقتصادية في العراق : تحديات وفرص “

أقام قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة ديالى ورشة علمية بعنوان ( الدبلوماسية الاقتصادية في العراق: تحديات وفرص ) حاضر فيها عبر قناة (google meet ) الاستاذ الدكتور مهدي صالح دواي ..

وكان للورشة عدة محاور وكان ابرزها المحور الأول: الإطار المفاهيمي للدبلوماسية الاقتصادية ومفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وأهميتها في السياسة الخارجية الحديثة.  والعلاقة بين السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للدولة.  ودور البعثات الدبلوماسية في دعم التجارة والاستثمار.  والدبلوماسية الاقتصادية كأداة لتعزيز القدرة التنافسية للدولة.  وأهمية توظيف العلاقات الدولية في خدمة التنمية الاقتصادية.  اما المحور الثاني: قنوات وآليات عمل الدبلوماسية الاقتصادية فالسفارات والبعثات الدبلوماسية ودورها في الترويج الاقتصادي.  وتشجيع الصادرات العراقية وفتح أسواق جديدة.  وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية الوطنية.  ودعم القطاع الخاص وربطه بالأسواق الخارجية.  وبناء شبكات اقتصادية وتجارية مع الدول والمؤسسات الدولية.

والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية في تعزيز الاقتصاد العراقي.  اما المحور الثالث: تحديات وفرص الدبلوماسية الاقتصادية في العراق وكان أبرز هذه التحديات: هو ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي والخارجي.  ومحدودية قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية الموحدة.  والحاجة إلى تطوير آليات الترويج للمنتجات والمشروعات العراقية.  وتعزيز دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الدولية.  والحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة للدبلوماسية الاقتصادية.

أما الفرص فتتمثل في: الموقع الجغرافي للعراق وإمكاناته التجارية.  والموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتنوعة.  وإمكانية زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل.  واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.  وتطوير الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية.  وتوظيف الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التنويع الاقتصادي.

أهم توصيات الذي خرجت بها الورشة هو إنشاء منصة وطنية دائمة تربط وزارة الخارجية والجهات الاقتصادية والقطاع الخاص لتنسيق جهود الدبلوماسية الاقتصادية.  وإعداد قائمة وطنية موحدة بالمشروعات الاستثمارية القابلة للترويج والتمويل، مدعومة ببيانات ومعلومات دقيقة.  وتطوير قاعدة بيانات للفرص التجارية والاستثمارية العراقية.  وتعزيز دور السفارات العراقية في الترويج للمنتجات والاستثمارات العراقية.  ووضع استراتيجية وطنية للدبلوماسية الاقتصادية تتكامل مع أهداف التنمية الاقتصادية.  وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.  وتطوير مهارات الكوادر الدبلوماسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وحققت الورشة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط التجارة والاستثمار، وفتح الأسواق أمام المنتجات والمشروعات العراقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما أسهمت في دعم الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من خلال التأكيد على أهمية بناء شراكة مؤسسية بين وزارة الخارجية والجهات الاقتصادية والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية.